أولًا: الأسباب المباشرة لانخفاض سعر صرف الدولار
- تدخلات الحكومة والبنك المركزي من خلال تفعيل لجنة المدفوعات المشرفة على فتح الاعتمادات للاستيراد والتي رشدت الاستيراد وانعكس ذلك على انخفاض نسبي في الاستيراد وبالتالي انخفاض مؤقت للطلب على الدولار.
- الإفراج عن الوديعة لدى البنك المركزي عزز الاحتياطي لدى البنك المركزي وأدى إلى ضخ الدولار لفتح الاعتمادات اللازمة وفق قرارات لجنة المدفوعات.
- إجراءات رقابية متخذة على البنوك التجارية وسوق الصيرفة (الصرافة) للالتزام والتقيد بالتعاميم الصادرة من البنك المركزي والتشديد في مراقبة عمليات المصارفة في البنوك المحلية وسوق الصيرفة وفق شبكة موحدة تحت إدارة البنك المركزي والذي تتيح للبنك المركزي أيضاً إلى تحديد سقوف عمليات التداول النقدي مما أدى ذلك أيضاً إلى تراجع المضاربات في السوق السوداء وخوف المضاربين من استمرار انخفاض سعر صرف الدولار والطلب عليه مما يعني هذا أن العرض النقدي من الدولار زاد أمام انخفاض الطلب عليه وبالتالي تقل قيمته أمام الريال اليمني.
• التوجه نحو التحكم في المعروض النقدي المحلي: من خلال توحيد شبكة المصارفة والصيرفة وإمكانية السحب من أي مكائن ATM تابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي وإتمام المدفوعات والصيرفة الإلكترونية الشاملة وهذا يعزز من الشمول المالي الذي يمكن البنك المركزي من التحكم في المعروض النقدي (الكتلة النقدية).
تدخلات سياسية – أمنية: تفاهمات أو ضغوط إقليمية لضبط السوق النقدي.
ثانيًا: عوامل غير مباشرة ساهمت في دعم الريال اليمني مؤقتًا
• استقرار نسبي في عدن والمناطق المحررة: أدى لتحسن التعاملات المالية.
• إجراءات التقشف الحكومية: ضمن خطة ال100 يوم تقلل من الضغوط على السوق النقدي.
• التطمينات السياسية: تصريحات حول دعم دولي قادم وإمكانية استئناف الصادرات النفطية .
ثالثاً: ملاحظات مهمة
• التحسن الحالي هش ومؤقت: لا يعكس إصلاحًا اقتصاديًّا حقيقيًّا.
• سعر الصرف ما زال يتأرجح: مرهون باستمرار الدعم والإصلاحات.
* أستاذ الإدارة المالية المشارك بجامعة عدن.
- تدخلات الحكومة والبنك المركزي من خلال تفعيل لجنة المدفوعات المشرفة على فتح الاعتمادات للاستيراد والتي رشدت الاستيراد وانعكس ذلك على انخفاض نسبي في الاستيراد وبالتالي انخفاض مؤقت للطلب على الدولار.
- الإفراج عن الوديعة لدى البنك المركزي عزز الاحتياطي لدى البنك المركزي وأدى إلى ضخ الدولار لفتح الاعتمادات اللازمة وفق قرارات لجنة المدفوعات.
- إجراءات رقابية متخذة على البنوك التجارية وسوق الصيرفة (الصرافة) للالتزام والتقيد بالتعاميم الصادرة من البنك المركزي والتشديد في مراقبة عمليات المصارفة في البنوك المحلية وسوق الصيرفة وفق شبكة موحدة تحت إدارة البنك المركزي والذي تتيح للبنك المركزي أيضاً إلى تحديد سقوف عمليات التداول النقدي مما أدى ذلك أيضاً إلى تراجع المضاربات في السوق السوداء وخوف المضاربين من استمرار انخفاض سعر صرف الدولار والطلب عليه مما يعني هذا أن العرض النقدي من الدولار زاد أمام انخفاض الطلب عليه وبالتالي تقل قيمته أمام الريال اليمني.
• التوجه نحو التحكم في المعروض النقدي المحلي: من خلال توحيد شبكة المصارفة والصيرفة وإمكانية السحب من أي مكائن ATM تابعة للبنوك العاملة في القطاع المصرفي وإتمام المدفوعات والصيرفة الإلكترونية الشاملة وهذا يعزز من الشمول المالي الذي يمكن البنك المركزي من التحكم في المعروض النقدي (الكتلة النقدية).
تدخلات سياسية – أمنية: تفاهمات أو ضغوط إقليمية لضبط السوق النقدي.
ثانيًا: عوامل غير مباشرة ساهمت في دعم الريال اليمني مؤقتًا
• استقرار نسبي في عدن والمناطق المحررة: أدى لتحسن التعاملات المالية.
• إجراءات التقشف الحكومية: ضمن خطة ال100 يوم تقلل من الضغوط على السوق النقدي.
• التطمينات السياسية: تصريحات حول دعم دولي قادم وإمكانية استئناف الصادرات النفطية .
ثالثاً: ملاحظات مهمة
• التحسن الحالي هش ومؤقت: لا يعكس إصلاحًا اقتصاديًّا حقيقيًّا.
• سعر الصرف ما زال يتأرجح: مرهون باستمرار الدعم والإصلاحات.
* أستاذ الإدارة المالية المشارك بجامعة عدن.
