تتراكم مسببات الغضب في اليمن من الوضع المتردي اقتصادياً وسياسياً لينعكس في احتجاجات بمظاهرات غضب شعبي منظم انطلقت في حضرموت حيث اثبت أن الشعب اليمني يفوق سلطته الحالية قوةً ووعياً، ويمتلك فهماً نافذاً للتحدّيات التي ستواجه، هنا في حضرموت حضر الشعب وغابت الأحزاب.
وواجهت الحكومة هذا الغضب الشعبي (المنظم) بسياسة مرتعشة حيث يلاحظ أنه شهدت المناطق المحررة وخاصة عدن وحضرموت انخفاضًا حادًا وسريعًا في سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي، حيث هبط السعر من 800 ريال سعودي إلى حدود 400 فقط خلال أسبوع بنسبة تقارب 50 % في سابقة لم تشهدها الأسواق اليمنية منذ سنوات، وهنا يظهر السؤال حول الطبيعة الفعلية لهذا التراجع، هل هو ناتج عن إجراءات نقدية حكومية أم مجرد ارتداد مؤقت بفعل صدمة مجتمعية وغضب شعبي منظم. ولا يعزي ذلك إلى استقرار مالي حقيقي، بل يحمل في طياته طابعاً سياسياً مؤقتاً و يعكس سياسة مرتعشة في منظومة القرار لمواجهة الغضب الشعبي.
لم يكن هناك تدخلات نقدية لم تضح سيولة سعودية أو إماراتية أو تصدير النفط والغاز أو تشغيل المصافي، ولكن سارعت الحكومة و تدخلت عبر البنك المركزي بقرارات إغلاق محلات الصرافة التي تتلاعب بالعملة الصعبة وتقوم بتهريبها (تصريحات البنك المركزي)، لكن كل هذه الحلول إسعافية وليس جذرية، فهي فقط لمواجهة غضب شعبي منظم تدل المؤشرات أنه سيمتد إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، ولكنها إجراءات مؤقتة مالم يصاحبها استئناف تصدير النفط والغاز وتشغيل المصافي أو ضخ وديعة ضخمه فالانهيار سيعود مجدد وبأسرع مما نتخيل. نريد من الحكومة تشرح لنا ما الذي يحدث للريال اليمني.
وواجهت الحكومة هذا الغضب الشعبي (المنظم) بسياسة مرتعشة حيث يلاحظ أنه شهدت المناطق المحررة وخاصة عدن وحضرموت انخفاضًا حادًا وسريعًا في سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي، حيث هبط السعر من 800 ريال سعودي إلى حدود 400 فقط خلال أسبوع بنسبة تقارب 50 % في سابقة لم تشهدها الأسواق اليمنية منذ سنوات، وهنا يظهر السؤال حول الطبيعة الفعلية لهذا التراجع، هل هو ناتج عن إجراءات نقدية حكومية أم مجرد ارتداد مؤقت بفعل صدمة مجتمعية وغضب شعبي منظم. ولا يعزي ذلك إلى استقرار مالي حقيقي، بل يحمل في طياته طابعاً سياسياً مؤقتاً و يعكس سياسة مرتعشة في منظومة القرار لمواجهة الغضب الشعبي.
لم يكن هناك تدخلات نقدية لم تضح سيولة سعودية أو إماراتية أو تصدير النفط والغاز أو تشغيل المصافي، ولكن سارعت الحكومة و تدخلت عبر البنك المركزي بقرارات إغلاق محلات الصرافة التي تتلاعب بالعملة الصعبة وتقوم بتهريبها (تصريحات البنك المركزي)، لكن كل هذه الحلول إسعافية وليس جذرية، فهي فقط لمواجهة غضب شعبي منظم تدل المؤشرات أنه سيمتد إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، ولكنها إجراءات مؤقتة مالم يصاحبها استئناف تصدير النفط والغاز وتشغيل المصافي أو ضخ وديعة ضخمه فالانهيار سيعود مجدد وبأسرع مما نتخيل. نريد من الحكومة تشرح لنا ما الذي يحدث للريال اليمني.
