> عدن "الأيام" خاص:
ترأس نائب وزير العدل د. سعد محمد، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، اجتماع الفريق القانوني المكلّف بمراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالسلطة القضائية.
وناقش الاجتماع، التصورات والمقترحات المقدمة من أعضاء الفريق ضمن المرحلة الأولى من خطة المراجعة، والتي تشمل قوانين المرافعات، التنفيذ المدني، الإثبات، الإجراءات الجزائية، والجرائم والعقوبات.
وأقر الاجتماع، إدخال عدداً من التحديثات الجوهرية على تلك التشريعات بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.. مشدداً على ضرورة تضمين الجوانب التقنية والإلكترونية الحديثة في النصوص القانونية، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات القضائية ووسائل الإثبات الرقمية، وبما يعزز الثقة في منظومة العدالة الإلكترونية ويسهم في دعم مسار التحول الرقمي في القطاع القضائي.
واكد نائب وزير العدل، أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وإنجاز المهام ضمن الأطر الزمنية المحددة، وتقديم مقترحات نوعية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة.
وناقش الاجتماع، التصورات والمقترحات المقدمة من أعضاء الفريق ضمن المرحلة الأولى من خطة المراجعة، والتي تشمل قوانين المرافعات، التنفيذ المدني، الإثبات، الإجراءات الجزائية، والجرائم والعقوبات.
وأقر الاجتماع، إدخال عدداً من التحديثات الجوهرية على تلك التشريعات بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.. مشدداً على ضرورة تضمين الجوانب التقنية والإلكترونية الحديثة في النصوص القانونية، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات القضائية ووسائل الإثبات الرقمية، وبما يعزز الثقة في منظومة العدالة الإلكترونية ويسهم في دعم مسار التحول الرقمي في القطاع القضائي.
واكد نائب وزير العدل، أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وإنجاز المهام ضمن الأطر الزمنية المحددة، وتقديم مقترحات نوعية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة.
