> المكلا «الأيام» خاص:
عقدت القوى والأحزاب السياسية في حضرموت، أمس، اجتماعًا موسعًا بمقر المؤتمر الشعبي العام في مدينة المكلا، لمناقشة المستجدات المتسارعة التي تعيشها المحافظة جراء تصاعد حالة الاحتقان والتوتر.
وجدّد الحاضرون رفضهم القاطع لأي انزلاق نحو الصدام العسكري داخل حضرموت، مؤكدين التمسك بالبيانات السابقة التي صدرت عن المكونات السياسية والتي تمثل، بحسب البيان، "إجماعًا حضرميًا" يعبّر عن حقوق أبناء المحافظة ويدعو لتنفيذ مطالبهم المشروعة دون تأخير.
النقطة الأبرز التي توقف عندها الاجتماع، تمثلت في التشديد على رفض أي مساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية في حضرموت، والتأكيد أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان أولوية قصوى، مع ضرورة أن تُدار حضرموت أمنيًا وعسكريًا وإداريًا من قبل أبنائها، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخلات خارجية.
هذا الموقف يحمل في طياته تلميحًا واضحًا للتضامن مع الشيخ عمرو بن حبريش، العقائد العام لقوات حماية حضرموت والتماهي مع مشروع جناح بن حبريش داخل حلف قبائل حضرموت.
وطالب المجتمعون مجلس القيادة الرئاسي بسرعة وضع آلية تنفيذية ومزمنة للقرارات السابقة، خاصة ما ورد في بيان المجلس الصادر بتاريخ السابع من يناير الماضي بشأن تطبيع الأوضاع في حضرموت، باعتباره أساسًا للمعالجات القادمة وضمانًا لتحقيق الاستحقاقات المشروعة.
كما أشاد الاجتماع بالخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، والتي أسهمت في تحسن سعر صرف الريال اليمني وتخفيف معاناة المواطنين، داعين إلى استمرارية هذه الإجراءات ومرافقتها بإصلاحات اقتصادية أعمق وضرب الفساد بيد من حديد.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على وحدة الموقف الحضرمي وضرورة تنسيق الجهود بين القوى السياسية والمجتمعية لحماية أمن حضرموت واستقرارها، وتمكينها من إدارة مواردها وثرواتها بما يصون كرامة أبنائها ويحافظ على سيادتهم.
شارك في الاجتماع أحزاب: المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت، مؤتمر حضرموت الجامع، التجمع اليمني للإصلاح، حزب العدالة والبناء، فرع حزب الحق الجنوبي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب الأحقاف.
وجدّد الحاضرون رفضهم القاطع لأي انزلاق نحو الصدام العسكري داخل حضرموت، مؤكدين التمسك بالبيانات السابقة التي صدرت عن المكونات السياسية والتي تمثل، بحسب البيان، "إجماعًا حضرميًا" يعبّر عن حقوق أبناء المحافظة ويدعو لتنفيذ مطالبهم المشروعة دون تأخير.
النقطة الأبرز التي توقف عندها الاجتماع، تمثلت في التشديد على رفض أي مساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية في حضرموت، والتأكيد أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان أولوية قصوى، مع ضرورة أن تُدار حضرموت أمنيًا وعسكريًا وإداريًا من قبل أبنائها، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخلات خارجية.
هذا الموقف يحمل في طياته تلميحًا واضحًا للتضامن مع الشيخ عمرو بن حبريش، العقائد العام لقوات حماية حضرموت والتماهي مع مشروع جناح بن حبريش داخل حلف قبائل حضرموت.
وطالب المجتمعون مجلس القيادة الرئاسي بسرعة وضع آلية تنفيذية ومزمنة للقرارات السابقة، خاصة ما ورد في بيان المجلس الصادر بتاريخ السابع من يناير الماضي بشأن تطبيع الأوضاع في حضرموت، باعتباره أساسًا للمعالجات القادمة وضمانًا لتحقيق الاستحقاقات المشروعة.
كما أشاد الاجتماع بالخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، والتي أسهمت في تحسن سعر صرف الريال اليمني وتخفيف معاناة المواطنين، داعين إلى استمرارية هذه الإجراءات ومرافقتها بإصلاحات اقتصادية أعمق وضرب الفساد بيد من حديد.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على وحدة الموقف الحضرمي وضرورة تنسيق الجهود بين القوى السياسية والمجتمعية لحماية أمن حضرموت واستقرارها، وتمكينها من إدارة مواردها وثرواتها بما يصون كرامة أبنائها ويحافظ على سيادتهم.
شارك في الاجتماع أحزاب: المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت، مؤتمر حضرموت الجامع، التجمع اليمني للإصلاح، حزب العدالة والبناء، فرع حزب الحق الجنوبي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب الأحقاف.
