وجّه محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله علي تركي في تعميم رسمي، اليوم، كل من مدراء عموم المكاتب الإدارية بالمحافظة، ومدراء عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية.

تقضي بإلغاء كافة الرسوم والجبايات غير القانونية، ومنع فرض أي مبالغ خارج الأطر القانوني مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وتحميلهم المسؤولية الكاملة.

وأكد المحافظ أن هذه التوجيهات تأتي استنادًا إلى التعاميم السابقة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية الصادرة بالأرقام (51–43) بتاريخ 17/11/2025م، و(52–36) بتاريخ 2/11/2025م، وبموجب اللقاءات السابقة مع القيادات الإدارية، وتنفيذا لتأكيدات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الموارد وتعزيز الانضباط المالي.

وشدّد المحافظ تركي على ضرورة إلغاء أي رسوم غير قانونية بشكل فوري وعدم إضافة أو استحداث أي مبالغ خارج القانون، مع الالتزام بمتابعة تحصيل الموارد الرسمية وتوريدها أولًا بأول إلى الحسابات المخصصة لدى البنك المركزي فقط.

وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية ستتخذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في فرض الجبايات غير القانونية سواء بالممارسة المباشرة أو التواطؤ أو التقاعس عن تنفيذ التوجيهات، مؤكدا أن أي إخلال بهذه التعليمات سيقابل بالمحاسبة دون استثناء، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا لثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.