> عدن «الأيام» خاص:
كشفت وزارة حقوق الإنسان، أنها تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تفيد بوقوع جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، أمس، أن "هذه الانتهاكات شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، وممارسات التعذيب".
وجاء البيان: "تلقت الوزارة العديد من الشكاوى والبلاغات من مواطنين يمنيين ومنظمات يمنية عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل (الاغتيالات، الاختطاف، الإخفاء القسري، الاحتجاز في سجون سرية، والتعذيب) من قبل مسؤولين وضباط إماراتيين وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية والمرتزقة الأجانب، وأطلعت الوزارة على تقارير وسائل الإعلام والمنظمات اليمنية والإقليمية والدولية التي كشفت جانبًا من الانتهاكات التي قامت بها الإمارات في اليمن بما في ذلك السجون السرية، والتي كان آخرها ما صدر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (30/1/2026م) بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات".
وأضاف البيان: "باشرت الوزارة الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، وقامت بزيارة السجون السرية التي تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات البشرية وتتنافى مع كل الأعراف والقوانين والمبادئ".
وأكدت الوزارة التزامها ببذل قصارى جهدها لـ "توثيق جميع الانتهاكات، والعمل على رفعها ومتابعتها لدى الجهات القضائية والمختصة الوطنية، إيمانًا بواجبها القانوني والإنساني في إيصال صوت الضحايا، والسعي الجاد لإنصافهم، وعدم إفلات الجناة من العقاب".
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، أمس، أن "هذه الانتهاكات شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، وممارسات التعذيب".
وجاء البيان: "تلقت الوزارة العديد من الشكاوى والبلاغات من مواطنين يمنيين ومنظمات يمنية عن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تشمل (الاغتيالات، الاختطاف، الإخفاء القسري، الاحتجاز في سجون سرية، والتعذيب) من قبل مسؤولين وضباط إماراتيين وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية والمرتزقة الأجانب، وأطلعت الوزارة على تقارير وسائل الإعلام والمنظمات اليمنية والإقليمية والدولية التي كشفت جانبًا من الانتهاكات التي قامت بها الإمارات في اليمن بما في ذلك السجون السرية، والتي كان آخرها ما صدر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ (30/1/2026م) بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات".
وأضاف البيان: "باشرت الوزارة الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت بعدد من الضحايا وذويهم والشهود، وقامت بزيارة السجون السرية التي تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات البشرية وتتنافى مع كل الأعراف والقوانين والمبادئ".
وأكدت الوزارة التزامها ببذل قصارى جهدها لـ "توثيق جميع الانتهاكات، والعمل على رفعها ومتابعتها لدى الجهات القضائية والمختصة الوطنية، إيمانًا بواجبها القانوني والإنساني في إيصال صوت الضحايا، والسعي الجاد لإنصافهم، وعدم إفلات الجناة من العقاب".
