أثارت الإجراءات والشروط الجديدة للحصول على تأشيرة العمرة هذا الأسبوع استياءً واسعًا بين المواطنين، حيث اعتبر كثيرون أن هذه المتطلبات تزيد من صعوبة أداء المناسك بدل تسهيلها، في وقت كانوا يأملون فيه أن تكون العمرة عبادة يسيرة وميسرة للجميع.
وفقًا للشروط الجديدة، أصبح مطلوبًا تقديم عدد من الوثائق تشمل: صورة من جواز السفر (سكانر)، صورة إقامة المستضيف، رقم المستضيف، العنوان الوطني للمستضيف، تحديد تاريخ السفر، وضمانة تجارية. كما تم تحديد مدة التأشيرة بـ 75 يومًا، برسوم مرتفعة تصل إلى 1300 ريال سعودي، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وينتقد كثير من المواطنين الجهات المعنية بعدم تيسير الإجراءات، مؤكدين أن العمرة عبادة يجب أن تُيسّر لا تُعسّر، ومتسائلين عن دور هذه الجهات في متابعة الترتيبات وتسهيل الإجراءات أمام المعتمرين، ويشيرون إلى أن التعقيدات الحالية تجعل الوصول إلى أداء المناسك عبئًا إضافيًا بدل أن تكون فرصة روحانية سهلة وميسرة.
الاستياء العام من هذه الإجراءات يعكس الحاجة الملحة إلى مراجعة السياسات والتدابير الخاصة بتأشيرات العمرة، لضمان تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من أداء شعائرهم دون أعباء مالية أو إدارية غير ضرورية.
