> عدن «الأيام» خاص:
جرى اليوم، في إدارة شرطة العاصمة عدن، عملية الاستلام والتسليم بين القيادات الأمنية السلف والخلف، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الداخلية رقم (48) لسنة 2026م بشأن إجراء تعيينات في وزارة الداخلية وشرطة عدن، والأمر الإداري رقم (3) لسنة 2026م القاضي بتشكيل لجنة استلام وتسليم.
وكان وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم (48) لسنة 2026م استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة، والقرارات الجمهورية ذات الصلة، متضمنًا تعيين عدد من القيادات الأمنية في شرطة العاصمة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي قرار سابق يتعارض معه.
وفي السياق ذاته، نص الأمر الإداري رقم (3) لسنة 2026م على تشكيل لجنة استلام وتسليم برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء قائد عاطف صالح، وعضوية مدير عام الإدارة العامة لشؤون الضباط، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفراد، ومدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.
وحدد الأمر الإداري مهام اللجنة في الإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم بين القيادات المعينة السلف والخلف في وزارة الداخلية وشرطة العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لقرار التعيين، ورفع محاضر الاستلام والتسليم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها.
وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء د. قائد عاطف صالح، أن الإجراءات جرت بصورة قانونية ومنظمة، وبما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الأمني، في إطار توجهات وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير العمل الإداري والأمني وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية، متمنيا للخلف التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للعاصمة عدن.
وكان وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم (48) لسنة 2026م استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، والقانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة، والقرارات الجمهورية ذات الصلة، متضمنًا تعيين عدد من القيادات الأمنية في شرطة العاصمة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي قرار سابق يتعارض معه.
وفي السياق ذاته، نص الأمر الإداري رقم (3) لسنة 2026م على تشكيل لجنة استلام وتسليم برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء قائد عاطف صالح، وعضوية مدير عام الإدارة العامة لشؤون الضباط، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفراد، ومدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين، ومدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش.
وحدد الأمر الإداري مهام اللجنة في الإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم بين القيادات المعينة السلف والخلف في وزارة الداخلية وشرطة العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لقرار التعيين، ورفع محاضر الاستلام والتسليم خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدوره، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها.
وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء د. قائد عاطف صالح، أن الإجراءات جرت بصورة قانونية ومنظمة، وبما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الأمني، في إطار توجهات وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير العمل الإداري والأمني وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية، متمنيا للخلف التوفيق والنجاح في مهام عمله، بما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار للعاصمة عدن.
وكان وزير الداخلية أصدر القرار رقم (48) لسنة 2026م، بشأن تعيينات في وزارة الداخلية وشرطة العاصمة المؤقتة عدن، مادة (1) يعين المذكورين أدناه بحسب المناصب المحددة قرين كل اسم منهم في شرطة العاصمة المؤقتة عدن وهم على النحو الآتي:
"العميد محمد عبده محمد سالم الصبيحي ثانيا لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن ومساعدا لشؤون الأمن، والعميد جمال فضل عبد الكريم القطيبي مساعد لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن لشؤون الموارد البشرية والمالية، والعميد محمد خالد حيدرة التركي مساعدا لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن للعمليات، والعميد جلال ناصر زين الربيعي قائدا لفرع قوات الأمن الخاصة - عدن، والعميد حسن محسن صالح العمري مديرا لإدارة البحث الجنائي بشرطة العاصمة المؤقتة عدن، والعقيد فؤاد محمد علي أحمد سعد ثانياً لمدير إدارة البحث الجنائي بشرطة العاصمة المؤقتة عدن، والمقدم مياس حيدرة علي أحمد الجعدني مدير لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة العاصمة المؤقتة عدن، وبمادة (2) يعين الحميد سليم صالح علي المحثوثي - مديرًا لأمن المنطقة الحرة، ومادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره".


















