> بروكسل «الأيام»:
قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، أمس «إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تواجه وضعًا اقتصاديًا وإنسانيًا بالغ الصعوبة، وسيتطلب إحراز التقدّم إصلاحات موثوقة في المالية العامة والكهرباء والرواتب ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات».
وأضاف «أن وجود الحكومة على الأرض أمر ضروري لتنفيذ مهامها، وقد رحّب الاتحاد الأوروبي بعودتها إلى عدن».
وفيما يتعلق بالسلام قال إن «الوضع هشّ للغاية، لكن الحلّ السياسي ما يزال ممكنًا، ويجب الحفاظ على جهود السلام. يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة عمل المبعوث الأممي، وقد مُنح تفويضا للتواصل المباشر مع الأطراف بهدف استئناف المحادثات».
وأضاف متحدثًا لصحيفة “عدن الغد” المحلية، أن «تدابير بناء الثقة مثل خفض التوتر الاقتصادي وإعادة فتح الطرق وتبادل الأسرى يمكن أن تسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف، لكن السلام المستدام يتطلب جهدًا دوليًا جماعيًا أكبر».
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسهم في ذلك «على عدة مستويات، سياسيًا من خلال الاتصالات الدبلوماسية وخفض التصعيد، وعلى الأرض قدّم منذ عام 2015 قرابة ملياري يورو كمساعدات إنسانية وتنموية ودعم للاستقرار الاقتصادي».
وفي ردّه على سؤال عن المستقبل السياسي للقوى التي كانت تمثل المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وإمكانية إعادة دمجها ضمن عملية سياسية وطنية، قال إن «الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن أي جماعة أو حركة تتبنى الوسائل السلمية وتشارك في الحوار البنّاء يمكن أن تكون جزءًا من العملية السياسية، لكن يجب رفض العنف والإكراه بشكل قاطع. لدى اليمن تاريخ من التنوع السياسي الفريد في المنطقة، ولذلك ينبغي أن تستوعب أي عملية سياسية وطنية مختلف التيارات والجماعات».
وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات في اليمن».
وقال إن «التحولات السياسية في الجنوب أو في أي مكان آخر تعكس عمق الأزمة التي يمرّ بها البلد، لكنها في الوقت نفسه تؤكد على ضرورة الحوار الشامل. نحن نؤمن بأنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار الدائم من خلال الخطوات الأحادية أو الإقصاء».
وأضاف «أن وجود الحكومة على الأرض أمر ضروري لتنفيذ مهامها، وقد رحّب الاتحاد الأوروبي بعودتها إلى عدن».
وفيما يتعلق بالسلام قال إن «الوضع هشّ للغاية، لكن الحلّ السياسي ما يزال ممكنًا، ويجب الحفاظ على جهود السلام. يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة عمل المبعوث الأممي، وقد مُنح تفويضا للتواصل المباشر مع الأطراف بهدف استئناف المحادثات».
وأضاف متحدثًا لصحيفة “عدن الغد” المحلية، أن «تدابير بناء الثقة مثل خفض التوتر الاقتصادي وإعادة فتح الطرق وتبادل الأسرى يمكن أن تسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف، لكن السلام المستدام يتطلب جهدًا دوليًا جماعيًا أكبر».
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسهم في ذلك «على عدة مستويات، سياسيًا من خلال الاتصالات الدبلوماسية وخفض التصعيد، وعلى الأرض قدّم منذ عام 2015 قرابة ملياري يورو كمساعدات إنسانية وتنموية ودعم للاستقرار الاقتصادي».
وفي ردّه على سؤال عن المستقبل السياسي للقوى التي كانت تمثل المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وإمكانية إعادة دمجها ضمن عملية سياسية وطنية، قال إن «الاتحاد الأوروبي يؤمن بأن أي جماعة أو حركة تتبنى الوسائل السلمية وتشارك في الحوار البنّاء يمكن أن تكون جزءًا من العملية السياسية، لكن يجب رفض العنف والإكراه بشكل قاطع. لدى اليمن تاريخ من التنوع السياسي الفريد في المنطقة، ولذلك ينبغي أن تستوعب أي عملية سياسية وطنية مختلف التيارات والجماعات».
وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب التطورات في اليمن».
وقال إن «التحولات السياسية في الجنوب أو في أي مكان آخر تعكس عمق الأزمة التي يمرّ بها البلد، لكنها في الوقت نفسه تؤكد على ضرورة الحوار الشامل. نحن نؤمن بأنه لا يمكن أن يتحقق الاستقرار الدائم من خلال الخطوات الأحادية أو الإقصاء».
