> عدن«الأيام» خاص:
بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، اليوم، في العاصمة عدن، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، خطة تدخلات البرنامج وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، بما يعزز جهود التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء الى المشاريع التي ينفذها البرنامج ومستوى الإنجاز، والتي شملت مشروع تطوير مصائد الأسماك والإنزال السمكي بعدد من المحافظات، ومشروع بناء القدرات المؤسسية "سيري" ومشاريع التنمية الاقتصادية من خلال سلاسل القيمة ودعم المشاريع الصغيرة، والإصلاح المؤسسي، ودعم الوزارات والمؤسسات والبنك المركزي اليمني، ومشروع الإدارة المالية لوزارتي المالية والخدمة المدنية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى الأثر الكبير لبرامج ومشاريع البرنامج الإنمائي في دعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مؤكدة احتياجات اليمن المتزايدة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تواكب التحديات الراهنة، مشددة على أهمية مواءمة تدخلات البرنامج مع الأولويات الوطنية وخطط الحكومة، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين.
وبينت الوزيرة، أهمية الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى التنموية، خاصة في هذه المرحلة، متطرقة إلى المشاريع التي نفذها ومولها البرنامج في قطاع المياه، خصوصًا في محافظتي تعز ولحج، لافتة إلى أن اليمن يعد من أكثر الدول معاناة من شح المياه، وما يتطلبه ذلك من مضاعفة الجهود في هذا القطاع الحيوي، موضحة قائمة الاحتياجات في مجالي الصحة والتعليم، وضرورة توجيه الدعم لتنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام.
وشددت على أهمية الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتوجيهها بكفاءة نحو المشاريع ذات الأولوية، مؤكدة دعم الوزارة لجهود البرنامج الإنمائي كشريك تنموي رئيسي، مستعرضة توجهات الوزارة في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة وقدرات العمل، بما يسهم في تسريع استيعاب الدعم والتعهدات المقدمة وحشد المزيد من التمويلات.
من جانبها، قدمت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، شرحًا موجزًا حول منظومة عمل البرنامج وآليات التنفيذ والتنسيق مع الحكومة عبر القطاعات والمؤسسات الوطنية، مبينة تركيز البرنامج في اليمن على محاور تحسين سبل العيش والدخل، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وبناء السلام، والطاقة، والمياه، والتغير المناخي.
وأكدت التزام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مواصلة دوره كشريك أساسي في دعم جهود التنمية في اليمن، وتعزيز التعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
وتطرق اللقاء الى المشاريع التي ينفذها البرنامج ومستوى الإنجاز، والتي شملت مشروع تطوير مصائد الأسماك والإنزال السمكي بعدد من المحافظات، ومشروع بناء القدرات المؤسسية "سيري" ومشاريع التنمية الاقتصادية من خلال سلاسل القيمة ودعم المشاريع الصغيرة، والإصلاح المؤسسي، ودعم الوزارات والمؤسسات والبنك المركزي اليمني، ومشروع الإدارة المالية لوزارتي المالية والخدمة المدنية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى الأثر الكبير لبرامج ومشاريع البرنامج الإنمائي في دعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مؤكدة احتياجات اليمن المتزايدة لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تواكب التحديات الراهنة، مشددة على أهمية مواءمة تدخلات البرنامج مع الأولويات الوطنية وخطط الحكومة، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تخدم المواطنين.
وبينت الوزيرة، أهمية الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى التنموية، خاصة في هذه المرحلة، متطرقة إلى المشاريع التي نفذها ومولها البرنامج في قطاع المياه، خصوصًا في محافظتي تعز ولحج، لافتة إلى أن اليمن يعد من أكثر الدول معاناة من شح المياه، وما يتطلبه ذلك من مضاعفة الجهود في هذا القطاع الحيوي، موضحة قائمة الاحتياجات في مجالي الصحة والتعليم، وضرورة توجيه الدعم لتنفيذ مشاريع ذات أثر مباشر ومستدام.
وشددت على أهمية الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتوجيهها بكفاءة نحو المشاريع ذات الأولوية، مؤكدة دعم الوزارة لجهود البرنامج الإنمائي كشريك تنموي رئيسي، مستعرضة توجهات الوزارة في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة وقدرات العمل، بما يسهم في تسريع استيعاب الدعم والتعهدات المقدمة وحشد المزيد من التمويلات.
من جانبها، قدمت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، شرحًا موجزًا حول منظومة عمل البرنامج وآليات التنفيذ والتنسيق مع الحكومة عبر القطاعات والمؤسسات الوطنية، مبينة تركيز البرنامج في اليمن على محاور تحسين سبل العيش والدخل، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وبناء السلام، والطاقة، والمياه، والتغير المناخي.
وأكدت التزام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مواصلة دوره كشريك أساسي في دعم جهود التنمية في اليمن، وتعزيز التعاون مع الحكومة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.
