> عدن "الأيام" خاص:
وجه ياسين مهيوب الحميري، محامٍ ومستشار قانوني وعضو قيادي في شبكة "محامون ضد الفساد" بلاغا إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء، بشأن ما وصفه بملف الموظفين النازحين، مناشدا بالتدخل العاجل لإنصافهم وإطلاق مرتباتهم ومستحقاتهم القانونية المتوقفة منذ عام 2025م.
وأوضح في بلاغ مناشدته أنه بصفته جزءاً من المنظومة القانونية والحقوقية في البلاد، ومن منطلق المسؤولية في الدفاع عن الحقوق والحريات، نرفع بمطالبتنا العاجلة بشأن الموظفين النازحين الذين تقطعت بهم السبل، وأصبحوا ضحية للتجاهل الإداري والمالي. مشيراً إلى أن مئات الموظفين يعانون من استمرار توقف مرتباتهم منذ عام 2025م دون مسوغ قانوني سليم، ما عرض أسرهم لأوضاع معيشية قاسية وخطر المجاعة والتشرد.
ولفت إلى استبعادهم من الترفيعات المستحقة قانوناً ومن زيادة غلاء المعيشة المقدرة بـ30%، معتبراً ذلك تمييزاً غير دستوري بين موظفي الدولة، مطالباً بالإفراج الفوري عن المرتبات الموقوفة وصرفها بأثر رجعي، ومؤكداً أن الراتب حق أصيل لا يسقط بالتقادم أو بالنزوح القسري.
كما دعا إلى إدراج الموظفين النازحين ضمن كشوفات الزيادة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة بنسبة 30% أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة، وتشكيل لجنة وزارية بجدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية، بما يضمن معالجة عادلة ومنصفة لهذا الملف الإنساني والقانوني.
واختتم الحميري مناشدته بالتأكيد على أن "كرامة الموظف من كرامة الدولة، وضمان العيش الكريم لمن أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح هو واجب أخلاقي وقانوني يقع على عاتقكم قبل أن يكون مطلباً حقوقياً".
وأوضح في بلاغ مناشدته أنه بصفته جزءاً من المنظومة القانونية والحقوقية في البلاد، ومن منطلق المسؤولية في الدفاع عن الحقوق والحريات، نرفع بمطالبتنا العاجلة بشأن الموظفين النازحين الذين تقطعت بهم السبل، وأصبحوا ضحية للتجاهل الإداري والمالي. مشيراً إلى أن مئات الموظفين يعانون من استمرار توقف مرتباتهم منذ عام 2025م دون مسوغ قانوني سليم، ما عرض أسرهم لأوضاع معيشية قاسية وخطر المجاعة والتشرد.
ولفت إلى استبعادهم من الترفيعات المستحقة قانوناً ومن زيادة غلاء المعيشة المقدرة بـ30%، معتبراً ذلك تمييزاً غير دستوري بين موظفي الدولة، مطالباً بالإفراج الفوري عن المرتبات الموقوفة وصرفها بأثر رجعي، ومؤكداً أن الراتب حق أصيل لا يسقط بالتقادم أو بالنزوح القسري.
كما دعا إلى إدراج الموظفين النازحين ضمن كشوفات الزيادة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة بنسبة 30% أسوة بزملائهم في المحافظات المحررة، وتشكيل لجنة وزارية بجدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية، بما يضمن معالجة عادلة ومنصفة لهذا الملف الإنساني والقانوني.
واختتم الحميري مناشدته بالتأكيد على أن "كرامة الموظف من كرامة الدولة، وضمان العيش الكريم لمن أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح هو واجب أخلاقي وقانوني يقع على عاتقكم قبل أن يكون مطلباً حقوقياً".
