> محمد قاسم نعمان:
أولًا: القرارات التي تصدر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسية لابد أن تكون معتمدة من مجلس القيادة الرئاسية ضمن آلية ونظام عمل مجلس القيادة الرئاسية الذي يجب أن يعكس القرارات والرؤية المتفق عليها من قبل أعضائه وبما يضمن تجسيد العمل الجماعي وعدم الانفراد بقرارات و تعيينات يمكن أن تسبب مشكلات داخل مجلس القيادة الرئاسية ومخاطر انعكاسات ذلك داخل مواقع السلطة والمجتمع.
ثانيا: البحث في إمكانية إعادة العمل بنظام الخزانة العامة ضمن إجراءات حماية المال العام ومراقبة الإنفاق والمحاسبة.
ثالثا: المتورطون بالفساد والإثراء غير الشرعي يجب إحالتهم لنيابة الأموال العامة وللقضاء دون أي تأخير.
واستثناء ويمنع تعيينهم في مواقع قيادية ومسؤوليات حكومية إلا بعد حصولهم على البراءة من تهم الفساد والإثراء والاستيلاء على المال العام واستغلال مواقع السلطة.
رابعا: على الصحافة والإعلام الحكومي القيام بدورهما الهام من خلال استخدام مختلف فنون عمل الصحافة والإعلام بما يتيح تعزيز دورهم في المجتمع وخلق علاقات متواصلة ومتينه مع المجتمع واستخدام مختلف صور وأساليب وعمل مهنة الصحافة والإعلام في تبني قضايا المجتمع، ونقد الأخطاء والسلبيات.
خامسا: على الصحافة والإعلام الحكومي القيام بدورها السياسي والمجتمعي والاقتصادي والثقافي من خلال استخدام مختلف فنون عمل الصحافة والإعلام (التحقيقات واللقاءات بالمواطنين وقادة المجتمع، وفتح الحوارات وعمل الريبورتاجات واللقاءات بالقيادات والمسؤولين المحليين والحكوميين ونشطاء المجتمع وذوي العلاقة بالمهام والأعمال والنشاط المجتمعي والحياتية والمعيشي).. وتعزيز المهام والأعمال الصحفية الميدانية، وكتابة التعليقات المرفقة بالأدلة والمعلومات.
سادسًا: والدور المهم يستدعي قرارًا لا مبررًا وذلك في عودة كل الأجهزة الإعلامية الحكومة والمواقع (الصحفية) والتي تصرف عليها المليارات لوجودها غير المبرر وغير المجدي سيما وأن هناك كوادر لهذه المؤسسات الإعلامية والصحفية يتواجدون داخل البلاد ولا يقومون بدورهم ومهامهم .. إضافة إلى توفر المباني والمكاتب المخصصة لهذه المؤسسات.
سابعا: إعطاء مساحات ثابتة في الصحافة والإعلام الحكومي لتغطية أنشطة وفعاليات منظمات المجتمع المدني وإبراز دورها وعملها في قضايا المجتمع وشراكتها مع السلطات المحلية والحكومية في قضايا المجتمع ومشاكله، ولا يمنع ذلك من تقديم النقد للقصور والسلبيات التي يمكن أن تبرز في عمل ودور هذه المنظمات والمؤسسات على أن تكون مدللة وموثقة.
ثامنا: طالما الفساد ما زال حاضرًا في مؤسسات الدولة وفي مواقع صنع القرار في المواقع الحكومية والسلطات المحلية فالوضع العام لن يجد سبيلا للإصلاح والعافية، وستستمر معاناة الناس في انتهاكات حقوقهم وما يتعلق بحياتهم الحياتية والمعيشية والأمنية والاستقرار والسلم الاجتماعي.
تاسعا: يجب إغلاق مكاتب الوزارات في الرياض.. والعودة بشكل كلي لمزاولة أعمالها في العاصمة عدن، ويمكن مراعاة بعض الحالات الاستثنائية في فتح مكاتب لفروع بعض الوزارات في محافظات تخضع للشرعية ويمكن تحديدها بمحافظة حضرموت ومحافظة مآرب ومحافظة تعز.
عاشرا: مجلسا النواب والشورى يجب أن يحسم أمر بقائهما بمدى قدرة واستعداد أعضائهما بالقيام بمهامها الدستورية.. ما لم يتوفر لديهم ذلك فيجب بحث حلهما أو إعفاء من لا يستطيعون القيام والالتزام بذلك أو إجراء الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب في المحافظات الخاضعة للشرعية.. وبالنسبة لمجلس الشورى تحال مسؤولية إعادة تشكيله حسب ما ينص عليه الدستور وسيكون ذلك مناسب أيضا لمعالجة الخرق الدستوري في عدد أعضائه والذي وصل إلى ضعف العدد المحدد بالدستور.
إذ أننا في المرحلة الحالية نحتاج إلى تفعيل دور كل من مجلس النواب ومجلس الشورى والتأكيد على أنه عليهما بالضرورة مزاولة عملهما في داخل البلاد ويمكن لكل عضو أن يحدد المحافظة والمديرية المناسبة للاستقرار ومزاولة العمل فيها وبما يمكن أعضائهما من القيام بواجباتهما الدستورية، ما لم فإن الواجب يستدعي وضع المعالجات التي تضمن إيجاد البدائل.. كما حصل في استبدال رئاسة الجمهورية بمجلس القيادة الرئاسية.
ثانيا: البحث في إمكانية إعادة العمل بنظام الخزانة العامة ضمن إجراءات حماية المال العام ومراقبة الإنفاق والمحاسبة.
ثالثا: المتورطون بالفساد والإثراء غير الشرعي يجب إحالتهم لنيابة الأموال العامة وللقضاء دون أي تأخير.
واستثناء ويمنع تعيينهم في مواقع قيادية ومسؤوليات حكومية إلا بعد حصولهم على البراءة من تهم الفساد والإثراء والاستيلاء على المال العام واستغلال مواقع السلطة.
رابعا: على الصحافة والإعلام الحكومي القيام بدورهما الهام من خلال استخدام مختلف فنون عمل الصحافة والإعلام بما يتيح تعزيز دورهم في المجتمع وخلق علاقات متواصلة ومتينه مع المجتمع واستخدام مختلف صور وأساليب وعمل مهنة الصحافة والإعلام في تبني قضايا المجتمع، ونقد الأخطاء والسلبيات.
خامسا: على الصحافة والإعلام الحكومي القيام بدورها السياسي والمجتمعي والاقتصادي والثقافي من خلال استخدام مختلف فنون عمل الصحافة والإعلام (التحقيقات واللقاءات بالمواطنين وقادة المجتمع، وفتح الحوارات وعمل الريبورتاجات واللقاءات بالقيادات والمسؤولين المحليين والحكوميين ونشطاء المجتمع وذوي العلاقة بالمهام والأعمال والنشاط المجتمعي والحياتية والمعيشي).. وتعزيز المهام والأعمال الصحفية الميدانية، وكتابة التعليقات المرفقة بالأدلة والمعلومات.
سادسًا: والدور المهم يستدعي قرارًا لا مبررًا وذلك في عودة كل الأجهزة الإعلامية الحكومة والمواقع (الصحفية) والتي تصرف عليها المليارات لوجودها غير المبرر وغير المجدي سيما وأن هناك كوادر لهذه المؤسسات الإعلامية والصحفية يتواجدون داخل البلاد ولا يقومون بدورهم ومهامهم .. إضافة إلى توفر المباني والمكاتب المخصصة لهذه المؤسسات.
سابعا: إعطاء مساحات ثابتة في الصحافة والإعلام الحكومي لتغطية أنشطة وفعاليات منظمات المجتمع المدني وإبراز دورها وعملها في قضايا المجتمع وشراكتها مع السلطات المحلية والحكومية في قضايا المجتمع ومشاكله، ولا يمنع ذلك من تقديم النقد للقصور والسلبيات التي يمكن أن تبرز في عمل ودور هذه المنظمات والمؤسسات على أن تكون مدللة وموثقة.
ثامنا: طالما الفساد ما زال حاضرًا في مؤسسات الدولة وفي مواقع صنع القرار في المواقع الحكومية والسلطات المحلية فالوضع العام لن يجد سبيلا للإصلاح والعافية، وستستمر معاناة الناس في انتهاكات حقوقهم وما يتعلق بحياتهم الحياتية والمعيشية والأمنية والاستقرار والسلم الاجتماعي.
تاسعا: يجب إغلاق مكاتب الوزارات في الرياض.. والعودة بشكل كلي لمزاولة أعمالها في العاصمة عدن، ويمكن مراعاة بعض الحالات الاستثنائية في فتح مكاتب لفروع بعض الوزارات في محافظات تخضع للشرعية ويمكن تحديدها بمحافظة حضرموت ومحافظة مآرب ومحافظة تعز.
عاشرا: مجلسا النواب والشورى يجب أن يحسم أمر بقائهما بمدى قدرة واستعداد أعضائهما بالقيام بمهامها الدستورية.. ما لم يتوفر لديهم ذلك فيجب بحث حلهما أو إعفاء من لا يستطيعون القيام والالتزام بذلك أو إجراء الانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب في المحافظات الخاضعة للشرعية.. وبالنسبة لمجلس الشورى تحال مسؤولية إعادة تشكيله حسب ما ينص عليه الدستور وسيكون ذلك مناسب أيضا لمعالجة الخرق الدستوري في عدد أعضائه والذي وصل إلى ضعف العدد المحدد بالدستور.
إذ أننا في المرحلة الحالية نحتاج إلى تفعيل دور كل من مجلس النواب ومجلس الشورى والتأكيد على أنه عليهما بالضرورة مزاولة عملهما في داخل البلاد ويمكن لكل عضو أن يحدد المحافظة والمديرية المناسبة للاستقرار ومزاولة العمل فيها وبما يمكن أعضائهما من القيام بواجباتهما الدستورية، ما لم فإن الواجب يستدعي وضع المعالجات التي تضمن إيجاد البدائل.. كما حصل في استبدال رئاسة الجمهورية بمجلس القيادة الرئاسية.
