حين يفتح المواطن عينيه على واقع مثقل بالمعاناة، ويغلقهما على أحلام بسيطة بالكفاف والكرامة، ثم يجبر على مشاهدة حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها بعض وزراء وقيادات البلد المحلية والقيادات بمؤسسات الدولة في الداخل والخارج، تتولد لديه مقارنة قاسية، ليست مجرد شعور عابر، بل جرح عميق في وعيه وانتمائه.
هنا، يصبح السؤال أكثر إيلاما.. كيف يمكن للبلد أن تنتصر، وهي تعيش هذا التناقض الصارخ بين من يتحكم ومن يحكم.
إن الجمهورية، في جوهرها، فكرة قائمة على العدالة والمساواة وخدمة الشعب، لكن حين تفقد بوصلتها، وتختزل في مصالح ضيقة، فإنها تتحول إلى مجرد شعار أجوف.
الجمهورية، والثورة، والثروة؛ ثلاث كلمات يفترض أن تلتقي في مشروع وطني واحد، لكنها حين تفصل عن الوعي والمسؤولية، تصبح متناقضات لا تجتمع. فالجمهورية التي لا يقودها وعي حقيقي للقيادات تتحول إلى سراب، والثورة التي لا تحميها القيم تسرق، والثروة التي لا تدار بعدالة تصبح أداة فساد أمام المجتمع.
أما حين يغدق المال من الخارج والدخل على بعض رجال الدولة والقادة والوزراء والنواب في ظل ضعف آليات الرقابة، فإن الأهداف النبيلة تتآكل، وتتحول إلى مصالح فردية ضيقه، الكل يعرفها قد يتحول الوطن في نظر البعض إلى وسيلة لا غاية؛ عندها، لا يعود المنصب تكليفا، بل امتيازًا، ولا تعود المسؤولية أمانة، بل فرصة للثراء.
وإذا رأيت مسؤولًا يتحدث عن الوطن ومعاناة الشعب، بينما يعيش في القصور، ويتنقل بين العواصم، ويذوق أفخر الأطعمة، ولا يلامس واقعه إلا زيارات عابرة، فاعلم أن هناك خللًا عميقًا في المعادلة. ليس لأن الرفاهية جريمة بحد ذاتها، بل لأن التناقض بين القول والفعل هو جوهر الأزمة.
إن أخطر ما يهدد أي البلد ليس الفقر وحده، بل فقدان الثقة. حين يشعر المواطن أن تضحيات الشهداء والجرحى تستثمر لصالح قلة، وأن دماء الجرحى لا تجد من يصونها، تتآكل الروح الوطنية، ويصبح الانتماء هشًا.
الوطن لا يبنى بالخطب، ولا يصان بالشعارات، بل بالصدق، والعدل، والمشاركة الحقيقية. والمسؤول الذي لا يعيش هموم شعبه، ووطنه ولا يشعر بوجعه، لا يمكنه أن يقوده نحو مستقبل أفضل.
في النهاية، تبقى الحقيقة واضحة
الجمهورية التي لا تحميها القيم، ولا يقودها الوعي، ولا تصان فيها كرامة الإنسان، ليست سوى ظل باهت لفكرة عظيمة… فكرة لم تجد من يخلص لها.
هنا، يصبح السؤال أكثر إيلاما.. كيف يمكن للبلد أن تنتصر، وهي تعيش هذا التناقض الصارخ بين من يتحكم ومن يحكم.
إن الجمهورية، في جوهرها، فكرة قائمة على العدالة والمساواة وخدمة الشعب، لكن حين تفقد بوصلتها، وتختزل في مصالح ضيقة، فإنها تتحول إلى مجرد شعار أجوف.
الجمهورية، والثورة، والثروة؛ ثلاث كلمات يفترض أن تلتقي في مشروع وطني واحد، لكنها حين تفصل عن الوعي والمسؤولية، تصبح متناقضات لا تجتمع. فالجمهورية التي لا يقودها وعي حقيقي للقيادات تتحول إلى سراب، والثورة التي لا تحميها القيم تسرق، والثروة التي لا تدار بعدالة تصبح أداة فساد أمام المجتمع.
أما حين يغدق المال من الخارج والدخل على بعض رجال الدولة والقادة والوزراء والنواب في ظل ضعف آليات الرقابة، فإن الأهداف النبيلة تتآكل، وتتحول إلى مصالح فردية ضيقه، الكل يعرفها قد يتحول الوطن في نظر البعض إلى وسيلة لا غاية؛ عندها، لا يعود المنصب تكليفا، بل امتيازًا، ولا تعود المسؤولية أمانة، بل فرصة للثراء.
وإذا رأيت مسؤولًا يتحدث عن الوطن ومعاناة الشعب، بينما يعيش في القصور، ويتنقل بين العواصم، ويذوق أفخر الأطعمة، ولا يلامس واقعه إلا زيارات عابرة، فاعلم أن هناك خللًا عميقًا في المعادلة. ليس لأن الرفاهية جريمة بحد ذاتها، بل لأن التناقض بين القول والفعل هو جوهر الأزمة.
إن أخطر ما يهدد أي البلد ليس الفقر وحده، بل فقدان الثقة. حين يشعر المواطن أن تضحيات الشهداء والجرحى تستثمر لصالح قلة، وأن دماء الجرحى لا تجد من يصونها، تتآكل الروح الوطنية، ويصبح الانتماء هشًا.
الوطن لا يبنى بالخطب، ولا يصان بالشعارات، بل بالصدق، والعدل، والمشاركة الحقيقية. والمسؤول الذي لا يعيش هموم شعبه، ووطنه ولا يشعر بوجعه، لا يمكنه أن يقوده نحو مستقبل أفضل.
في النهاية، تبقى الحقيقة واضحة
الجمهورية التي لا تحميها القيم، ولا يقودها الوعي، ولا تصان فيها كرامة الإنسان، ليست سوى ظل باهت لفكرة عظيمة… فكرة لم تجد من يخلص لها.
