> عدن «الأيام» خاص:
اطّلع وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، في العاصمة عدن، على مستوى التجهيزات الفنية الجارية في مختبر جودة الأدوية التابع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، والذي يجري إنشاؤه بتمويل ذاتي، في خطوة تعكس توجهات الهيئة نحو تعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية وبناء قدرات رقابية متقدمة.
واستمع الوزير، خلال الزيارة، من المدير العام التنفيذي للهيئة، عبدالقادر الباكري، إلى شرح تفصيلي حول طبيعة التجهيزات الفنية للمختبر، التي تشمل تجهيزات حديثة ومتطورة مخصصة لتحليل وفحص جودة الأدوية والمستلزمات الطبية وفق المعايير الدولية.
وأوضح الباكري، أن المختبر يضم عددًا من الأقسام الفنية المتخصصة، من بينها أقسام التحليل الكيميائي والفيزيائي والميكروبيولوجي، إلى جانب وحدات ضمان الجودة والمعايرة، مشيرًا إلى أن تصميم المختبر روعي فيه الفصل الوظيفي بين الأقسام لضمان دقة النتائج وسلامة الإجراءات الفنية.
وأضاف: "التجهيزات الجاري استكمالها تتضمن أجهزة تحليل متقدمة قادرة على الكشف عن مطابقة الأدوية للمواصفات القياسية، وتحديد أي شوائب أو ملوثات محتملة، بما يعزز من قدرة الهيئة على فرض رقابة صارمة على الأدوية المتداولة في السوق المحلية" .
وأكد الباكري، أن إنشاء هذا المختبر يمثل حجر الزاوية في منظومة التيقظ الدوائي وضبط جودة المستحضرات الطبية، لافتًا إلى أنه سيسهم في تقليل الاعتماد على الفحوصات الخارجية، وتسريع إجراءات الإفراج عن الأدوية، وتعزيز ثقة المجتمع بالمنتجات الدوائية المتداولة.
وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة وتيرة العمل واستكمال ما تبقى من التجهيزات وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن سرعة افتتاح المختبر ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، لما لذلك من أهمية في حماية الصحة العامة وضمان مأمونية وفعالية الأدوية وحماية المواطنين من الأدوية المغشوشة أو منخفضة الجودة.
واستمع الوزير، خلال الزيارة، من المدير العام التنفيذي للهيئة، عبدالقادر الباكري، إلى شرح تفصيلي حول طبيعة التجهيزات الفنية للمختبر، التي تشمل تجهيزات حديثة ومتطورة مخصصة لتحليل وفحص جودة الأدوية والمستلزمات الطبية وفق المعايير الدولية.
وأوضح الباكري، أن المختبر يضم عددًا من الأقسام الفنية المتخصصة، من بينها أقسام التحليل الكيميائي والفيزيائي والميكروبيولوجي، إلى جانب وحدات ضمان الجودة والمعايرة، مشيرًا إلى أن تصميم المختبر روعي فيه الفصل الوظيفي بين الأقسام لضمان دقة النتائج وسلامة الإجراءات الفنية.
وأضاف: "التجهيزات الجاري استكمالها تتضمن أجهزة تحليل متقدمة قادرة على الكشف عن مطابقة الأدوية للمواصفات القياسية، وتحديد أي شوائب أو ملوثات محتملة، بما يعزز من قدرة الهيئة على فرض رقابة صارمة على الأدوية المتداولة في السوق المحلية" .
وأكد الباكري، أن إنشاء هذا المختبر يمثل حجر الزاوية في منظومة التيقظ الدوائي وضبط جودة المستحضرات الطبية، لافتًا إلى أنه سيسهم في تقليل الاعتماد على الفحوصات الخارجية، وتسريع إجراءات الإفراج عن الأدوية، وتعزيز ثقة المجتمع بالمنتجات الدوائية المتداولة.
وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة وتيرة العمل واستكمال ما تبقى من التجهيزات وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن سرعة افتتاح المختبر ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، لما لذلك من أهمية في حماية الصحة العامة وضمان مأمونية وفعالية الأدوية وحماية المواطنين من الأدوية المغشوشة أو منخفضة الجودة.
