> تبن «الأيام» خاص:
ناشد نزيلان في السجن المركزي بصبر في محافظة لحج، الأربعاء، النائب العام القاضي قاهر مصطفى، التوجيه للجهات القضائية المختصة لتحريك قضيتهم أو الإفراج عنهم، قائلين بأنهم محبوسين لفترة طويلة في السجن دون تحقيق أو إجراءات قانونية واضحة.
وقال نزيلي السجن المركزي هارون عبدالسلام علي عبدالله راجح العلقمي، وماجد عبده علي عبدالله راجح العلقمي، في مناشدتهم أنهما محتجزان منذ 23 أغسطس 2023م على ذمة قضية قتل دون أن يتم استجوابهما أو إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة حتى الآن، رغم مرور مدة تتجاوز الحدود القانونية للحبس الاحتياطي.
وأشار النزيلان إلى أنهما تقدما بعدة مطالبات إلى الجهات المختصة بما في ذلك النيابة العامة، ووكيل نيابة المضاربة بلحج من أجل مباشرة التحقيق في قضيتهما إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء وضعهما القانوني.
وأكد النزيلان في السجن أن استمرار الاحتجاز دون تحقيق يُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، وانتهاكًا للحقوق الأساسية التي تكفلها مبادئ العدالة، والتي تنص على ضرورة سرعة البت في القضايا وعدم إبقاء أي متهم رهن الاحتجاز دون مسار قانوني واضح.
وطالب مقدما الشكوى النائب العام بالتدخل العاجل لإصدار توجيهات بفتح تحقيق فوري، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تعطيل الإجراءات، إضافة إلى الإفراج عنهما في حال عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار احتجازهما.
وقال نزيلي السجن المركزي هارون عبدالسلام علي عبدالله راجح العلقمي، وماجد عبده علي عبدالله راجح العلقمي، في مناشدتهم أنهما محتجزان منذ 23 أغسطس 2023م على ذمة قضية قتل دون أن يتم استجوابهما أو إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة حتى الآن، رغم مرور مدة تتجاوز الحدود القانونية للحبس الاحتياطي.
وأشار النزيلان إلى أنهما تقدما بعدة مطالبات إلى الجهات المختصة بما في ذلك النيابة العامة، ووكيل نيابة المضاربة بلحج من أجل مباشرة التحقيق في قضيتهما إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء وضعهما القانوني.
وأكد النزيلان في السجن أن استمرار الاحتجاز دون تحقيق يُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، وانتهاكًا للحقوق الأساسية التي تكفلها مبادئ العدالة، والتي تنص على ضرورة سرعة البت في القضايا وعدم إبقاء أي متهم رهن الاحتجاز دون مسار قانوني واضح.
وطالب مقدما الشكوى النائب العام بالتدخل العاجل لإصدار توجيهات بفتح تحقيق فوري، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تعطيل الإجراءات، إضافة إلى الإفراج عنهما في حال عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار احتجازهما.
