وافتتحت الدورة بحضور المدير العام التنفيذي للهيئة حديد الماس، و القاضي نبيل جوبح المحامي العام لنيابات الأموال، و رئيس دائرة التدريب والتأهيل القاضي شائف الشيباني، ورئيس شعبة غسل الأموال، بديوان النائب العام القاضي رمزي الشوافي، و وكيلة نيابة الصناعة والتجارة عدن القاضية سمية القباطي ، ونواب المدير العام التنفيذي للهيئة.


وخلال التدشين، أكد الوزير أهمية هذه الدورة في تعزيز كفاءة الكوادر الرقابية، ورفع مستوى الجاهزية المهنية والقانونية لمأموري الضبط القضائي، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، ويسهم في حماية المستهلك وصون الاقتصاد الوطني.

وأشار أن مأموري الضبط القضائي يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والتدليس والتلاعب بحقوق المواطنين، ويتحملون مسؤولية وطنية كبيرة في حماية المجتمع من السلع المغشوشة أو الفاسدة، مؤكدًا أن النزاهة واليقظة والالتزام الصارم بالقانون تمثل ركائز أساسية لهذا العمل.

كما أكد الأشول، أن الوزارة وهيئة المواصفات توليان هذا الجانب أولوية قصوى، من خلال دعم الهيئة وتطوير أدائها وتعزيز دورها الرقابي، بما يحقق الاستقرار في الأسواق، ويضمن توفر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات.

و أكد القاضي نبيل جوبح، أن تأهيل مأموري الضبط القضائي يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة العدالة، وحماية المال العام والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة الكوادر المختصة يسهم في سرعة اكتشاف المخالفات وضبطها، واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

وشدد على أهمية التكامل بين الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية، مؤكدًا حرص النيابة العامة على دعم جهود التدريب والتأهيل، بما يرفع مستوى الأداء المؤسسي ويحمي مصالح المواطنين.

من جانبه، أوضح مدير هيئة المواصفات حديد الماس، أن تنظيم الدورة يأتي في إطار خطة الهيئة الرامية إلى بناء قدرات كوادرها، وتحديث مهاراتهم القانونية والفنية، بما يعزز فعالية الرقابة الميدانية ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي.

وأكد حديد الماس، أن الهيئة ماضية في تطوير أدواتها الرقابية، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل بالشراكة مع الجهات القضائية والرقابية، بما يمكنها من مواجهة المخالفات التجارية، وحماية المستهلك، وتعزيز الثقة بالأسواق.