> عدن "الأيام" خاص:
بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن برئاسة السفير باتريك سيمونيه، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وحماية الحقوق والحريات.
وأكد الوزير مشدل، خلال اللقاء، التزام الحكومة اليمنية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان رغم التحديات الراهنة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعزيز سيادة القانون، وتطوير أداء المؤسسات الوطنية، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات.
واستعرض وزير حقوق الإنسان، أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز آليات الرصد والتوثيق، والعمل على رفع كفاءة الكادر المؤسسي وتطوير قدرات الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون.
كما تطرق الوزير إلى ملف المختطفين والمخفيين قسريًا، وما تمثله القضية من معاناة إنسانية مستمرة لأسرهم، خصوصًا الأمهات، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة باعتباره قضية إنسانية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى استمرار الجهود بالتنسيق مع مكتب النائب العام لإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية ومعالجة أوضاع المحتجزين.
من جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي الوزير على ما وصفه بالخطوات المبكرة والإيجابية، خصوصًا الزيارات الميدانية لمراكز الاحتجاز والسجون، معتبرًا أنها تمثل رسالة مهمة تعكس الاهتمام بملف حقوق الإنسان، معبرًا عن رغبة الاتحاد في تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات بناء القدرات ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.
حضر اللقاء نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن لويس ميغيل بوينو، ورئيس قسم التعاون في البعثة جوست مولمان، ومديرة المشاريع في الاتحاد لبنى اللمع.
وأكد الوزير مشدل، خلال اللقاء، التزام الحكومة اليمنية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان رغم التحديات الراهنة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تعزيز سيادة القانون، وتطوير أداء المؤسسات الوطنية، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات.
واستعرض وزير حقوق الإنسان، أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز آليات الرصد والتوثيق، والعمل على رفع كفاءة الكادر المؤسسي وتطوير قدرات الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون.
كما تطرق الوزير إلى ملف المختطفين والمخفيين قسريًا، وما تمثله القضية من معاناة إنسانية مستمرة لأسرهم، خصوصًا الأمهات، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة باعتباره قضية إنسانية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى استمرار الجهود بالتنسيق مع مكتب النائب العام لإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية ومعالجة أوضاع المحتجزين.
من جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي الوزير على ما وصفه بالخطوات المبكرة والإيجابية، خصوصًا الزيارات الميدانية لمراكز الاحتجاز والسجون، معتبرًا أنها تمثل رسالة مهمة تعكس الاهتمام بملف حقوق الإنسان، معبرًا عن رغبة الاتحاد في تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات بناء القدرات ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.
حضر اللقاء نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن لويس ميغيل بوينو، ورئيس قسم التعاون في البعثة جوست مولمان، ومديرة المشاريع في الاتحاد لبنى اللمع.
