> «الأيام» غرفة الأخبار:
عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة إحاطة بشأن اليمن يستمع خلالها إلى إفادتين من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، قبل أن يعقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة لبحث آخر التطورات السياسية والإنسانية في البلاد.
ومن المتوقع أن يركز المجلس على الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية، وقضية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى جماعة الحوثي، إلى جانب التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية التي تواجه ملايين اليمنيين.
ويأتي الاجتماع في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى البناء على اتفاق أُعلن في 14 مايو الماضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع، وذلك بعد أشهر من المفاوضات التي جرت في الأردن وسويسرا وسلطنة عُمان برعاية الأمم المتحدة وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويُعد الاتفاق أكبر عملية لتبادل المحتجزين منذ اندلاع النزاع اليمني، ويستند إلى الآليات التي أُنشئت بموجب اتفاق ستوكهولم لعام 2018، فيما تأمل الأمم المتحدة أن يشكل خطوة لبناء الثقة بين الأطراف وتمهيد الطريق أمام استئناف العملية السياسية الشاملة.
وأكد جروندبرج أمام المجلس أهمية استثمار هذا التقدم لدفع مسار التسوية، مشددًا على ضرورة معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية بصورة متوازنة، والاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان، بما في ذلك تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.
كما يتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إحاطة بشأن زيارته الأخيرة إلى الرياض، حيث بحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ومسؤولين آخرين سبل تحريك العملية السياسية والقضايا الاقتصادية الملحة، إضافة إلى نتائج اجتماعات لجنة التنسيق العسكري التي ناقشت ترتيبات وقف إطلاق النار والأمن البحري وإجراءات خفض التصعيد.
وتصدر ملف الموظفين الأمميين المحتجزين جانبًا مهمًا من مناقشات المجلس، إذ يوافق شهر يونيو الجاري مرور عامين على موجة الاعتقالات التي طالت موظفين تابعين للأمم المتحدة ودبلوماسيين وعاملين في المجال الإنساني.
ووفقًا للأمم المتحدة، لا يزال 73 من موظفيها محتجزين، فيما توفي أحدهم أثناء الاحتجاز، كما أعربت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء إحالة ثلاثة من موظفيها المحتجزين إلى محاكمات لا تستوفي المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة.
ومن المرجح أن يجدد أعضاء المجلس مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكدين أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني يعرقل قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات لملايين المحتاجين في اليمن.
وعلى الصعيد الإنساني، حذّر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد، في ظل تراجع التمويل المخصص للعمليات الإنسانية.
وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو خمسة ملايين شخص، أي ما يقارب نصف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، عانوا خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو 1.4 مليون شخص في ظروف طارئة.
وأكدت المنظمات الإنسانية ارتفاع عدد المتضررين إلى 5.4 مليون شخص خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر المقبلين، مع احتمال وصول 1.8 مليون شخص إلى مستويات طارئة من الجوع، حتى خلال موسم الحصاد.
ودعا فليتشر المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني بصورة عاجلة، محذرًا من أن نقص التمويل يؤثر بصورة مباشرة على قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والتغذية، ويهدد بتفاقم معاناة ملايين اليمنيين.
ومن المتوقع أن يركز المجلس على الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية، وقضية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى جماعة الحوثي، إلى جانب التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية التي تواجه ملايين اليمنيين.
ويأتي الاجتماع في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة إلى البناء على اتفاق أُعلن في 14 مايو الماضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين للإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية النزاع، وذلك بعد أشهر من المفاوضات التي جرت في الأردن وسويسرا وسلطنة عُمان برعاية الأمم المتحدة وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويُعد الاتفاق أكبر عملية لتبادل المحتجزين منذ اندلاع النزاع اليمني، ويستند إلى الآليات التي أُنشئت بموجب اتفاق ستوكهولم لعام 2018، فيما تأمل الأمم المتحدة أن يشكل خطوة لبناء الثقة بين الأطراف وتمهيد الطريق أمام استئناف العملية السياسية الشاملة.
وأكد جروندبرج أمام المجلس أهمية استثمار هذا التقدم لدفع مسار التسوية، مشددًا على ضرورة معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية بصورة متوازنة، والاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان، بما في ذلك تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.
كما يتوقع أن يقدم المبعوث الأممي إحاطة بشأن زيارته الأخيرة إلى الرياض، حيث بحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ومسؤولين آخرين سبل تحريك العملية السياسية والقضايا الاقتصادية الملحة، إضافة إلى نتائج اجتماعات لجنة التنسيق العسكري التي ناقشت ترتيبات وقف إطلاق النار والأمن البحري وإجراءات خفض التصعيد.
وتصدر ملف الموظفين الأمميين المحتجزين جانبًا مهمًا من مناقشات المجلس، إذ يوافق شهر يونيو الجاري مرور عامين على موجة الاعتقالات التي طالت موظفين تابعين للأمم المتحدة ودبلوماسيين وعاملين في المجال الإنساني.
ووفقًا للأمم المتحدة، لا يزال 73 من موظفيها محتجزين، فيما توفي أحدهم أثناء الاحتجاز، كما أعربت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء إحالة ثلاثة من موظفيها المحتجزين إلى محاكمات لا تستوفي المعايير الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة.
ومن المرجح أن يجدد أعضاء المجلس مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مؤكدين أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني يعرقل قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات لملايين المحتاجين في اليمن.
وعلى الصعيد الإنساني، حذّر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد، في ظل تراجع التمويل المخصص للعمليات الإنسانية.
وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو خمسة ملايين شخص، أي ما يقارب نصف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، عانوا خلال الفترة من مارس إلى مايو الماضيين من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو 1.4 مليون شخص في ظروف طارئة.
وأكدت المنظمات الإنسانية ارتفاع عدد المتضررين إلى 5.4 مليون شخص خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر المقبلين، مع احتمال وصول 1.8 مليون شخص إلى مستويات طارئة من الجوع، حتى خلال موسم الحصاد.
ودعا فليتشر المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني بصورة عاجلة، محذرًا من أن نقص التمويل يؤثر بصورة مباشرة على قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والتغذية، ويهدد بتفاقم معاناة ملايين اليمنيين.
