> عدن «الأيام» خاص:
افتتحت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، وذلك بالتعاون مع منظمة "سيفرورلد"، وبمشاركة اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم، بالعاصمة عدن، ورشة عمل تشاورية مكرسة لاستعراض ومناقشة مسودة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكدت د. شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الأهمية البالغة للتعاون والتنسيق المشترك مع منظمات المجتمع المدني، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات تعكس الواقع الحي والملموس في الميدان، وتلعب دورًا محوريًا في صياغة القوانين والمسودات بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني باتت ضرورة ملحة لحماية النسيج المجتمعي، لما تشكله هذه الجرائم من مخاطر جسيمة تتسبب في مضاعفة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله: النفسية، والأسرية، والمجتمعية، والاقتصادية.
وشددت د. شفيقة على ضرورة تضافر وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، لخلق بيئة رقمية آمنة ومحصنة ضد الجرائم السيبرانية والابتزاز الإلكتروني.
ومن المقرر أن تستمر النقاشات المعمقة حول المسودة الحالية لمدة يومين، على أن تُسلَّم بعدها رسميًا إلى وزارة الشؤون القانونية، التي ستتولى، بالتعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة، مراجعة ودراسة المسودة، وإعداد مصفوفة قانونية خاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني، تمهيدًا لاستكمال صياغتها في صورتها النهائية.
وشهدت الورشة حضورًا من اللجنة الوطنية للمرأة، تمثل في مشاركة الدكتورة روزا الخامري، مدير عام الشؤون القانونية باللجنة، إلى جانب نخبة من الحقوقيين والحقوقيات والناشطين من مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية وحقوق المرأة.
وأكدت د. شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الأهمية البالغة للتعاون والتنسيق المشترك مع منظمات المجتمع المدني، مشيرةً إلى أن هذه المنظمات تعكس الواقع الحي والملموس في الميدان، وتلعب دورًا محوريًا في صياغة القوانين والمسودات بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني باتت ضرورة ملحة لحماية النسيج المجتمعي، لما تشكله هذه الجرائم من مخاطر جسيمة تتسبب في مضاعفة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله: النفسية، والأسرية، والمجتمعية، والاقتصادية.
وشددت د. شفيقة على ضرورة تضافر وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، لخلق بيئة رقمية آمنة ومحصنة ضد الجرائم السيبرانية والابتزاز الإلكتروني.
ومن المقرر أن تستمر النقاشات المعمقة حول المسودة الحالية لمدة يومين، على أن تُسلَّم بعدها رسميًا إلى وزارة الشؤون القانونية، التي ستتولى، بالتعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية للمرأة، مراجعة ودراسة المسودة، وإعداد مصفوفة قانونية خاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني، تمهيدًا لاستكمال صياغتها في صورتها النهائية.
وشهدت الورشة حضورًا من اللجنة الوطنية للمرأة، تمثل في مشاركة الدكتورة روزا الخامري، مدير عام الشؤون القانونية باللجنة، إلى جانب نخبة من الحقوقيين والحقوقيات والناشطين من مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية وحقوق المرأة.
