> عدن «الأيام» خاص:
ناقش وزير الصناعة والتجارة، د. محمد الأشول، اليوم الأحد، في مكتبه بالعاصمة عدن، مع الأمين العام لمجلس الوزراء محمد سالم باهبري، عددًا من القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سُبل تعزيز البيئة الاستثمارية، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الوطنية، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء، بحضور وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية لتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الضمانات والحوافز الكفيلة باستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير الأشول أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا بالغًا، باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة لبيئة الأعمال، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويشجع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار والتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، انسجامًا مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد سالم باهبري، بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في تطوير بيئة الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوحيد الجهود لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الداعمة للاستثمار، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق المصالح الاقتصادية العليا للبلاد.
وتطرق اللقاء، بحضور وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، إلى أهمية تكامل الجهود الحكومية لتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير الضمانات والحوافز الكفيلة باستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير الأشول أن الحكومة تولي ملف الاستثمار اهتمامًا بالغًا، باعتباره أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة لبيئة الأعمال، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويشجع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار والتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، انسجامًا مع توجهات الدولة الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس الوزراء، محمد سالم باهبري، بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في تطوير بيئة الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوحيد الجهود لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الداعمة للاستثمار، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق المصالح الاقتصادية العليا للبلاد.
