> عدن «الأيام» خاص:
عُقد اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، اجتماع موسع لمناقشة عدد من الموضوعات القانونية في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وخطة التعافي الاقتصادي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتعزيز سيادة القانون.
وناقش الاجتماع الذي ضم وزراء الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، والمياه والبيئة، م. توفيق الشرجبي، والزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، تعزيز دور الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في مراجعة الإجراءات والقرارات والعقود، والالتزام بالتشريعات النافذة، ومعالجة الاختلالات التي حدثت خلال السنوات الماضية.
كما تطرق الاجتماع، إلى آلية مراجعة وتحديث الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي تبرمها الدولة في القطاعات ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيات البيئية، بما يضمن توافقها مع التشريعات الوطنية، ويحفظ مصالح الدولة والتزاماتها الدولية.
وأكد الاجتماع، أهمية تعزيز الرقابة القانونية على الإجراءات التعاقدية والإدارية، بما يكفل حماية المال العام، وضمان سلامة العقود والاتفاقيات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما ناقش المجتمعون ملف الأراضي والأصول والممتلكات التابعة لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وما تعرض له بعضها من اعتداءات وانتهاكات خلال السنوات الماضية، حيث ناقشوا السبل القانونية الكفيلة بحمايتها واستعادتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.
وأكد المجتمعون العمل على ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الرقابة القانونية، وحماية المال العام، وصون أصول وممتلكات الدولة وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وناقش الاجتماع الذي ضم وزراء الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، والمياه والبيئة، م. توفيق الشرجبي، والزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، تعزيز دور الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في مراجعة الإجراءات والقرارات والعقود، والالتزام بالتشريعات النافذة، ومعالجة الاختلالات التي حدثت خلال السنوات الماضية.
كما تطرق الاجتماع، إلى آلية مراجعة وتحديث الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي تبرمها الدولة في القطاعات ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيات البيئية، بما يضمن توافقها مع التشريعات الوطنية، ويحفظ مصالح الدولة والتزاماتها الدولية.
وأكد الاجتماع، أهمية تعزيز الرقابة القانونية على الإجراءات التعاقدية والإدارية، بما يكفل حماية المال العام، وضمان سلامة العقود والاتفاقيات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما ناقش المجتمعون ملف الأراضي والأصول والممتلكات التابعة لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، وما تعرض له بعضها من اعتداءات وانتهاكات خلال السنوات الماضية، حيث ناقشوا السبل القانونية الكفيلة بحمايتها واستعادتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.
وأكد المجتمعون العمل على ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الرقابة القانونية، وحماية المال العام، وصون أصول وممتلكات الدولة وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
