> الحوطة «الأيام» خاص:
ناقش مدير عام مديرية عام مديرية طورالباحة، د. عارف ناسي، اليوم، مع عدد من ممثلي ومنسقي المنظمات الإنسانية والصناديق ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في المديرية تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن وصول التدخلات إلى المستحقين الفعليين وتجنب الازدواجية واي اشكاليات بحضور رئيس اللجنة المجتمعية في المديرية ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية ومدير الأمن السياسي.
وجرى مناقشة آليات العمل الميداني وخطط الاستهداف للفترة القادمة، والتحديات التي تواجه عملية المسح والتسجيل والتوزيع، مع إعطاء أولوية للمناطق المستحقة خصوصًا في القرى والعزل النائية التي تعاني من ضعف الخدمات وارتفاع الاحتياج بشكل كبير.
وأكد ناسي على أهمية الشراكة الحقيقية بين السلطة المحلية والمنظمات، مشيرًا إلى أن أي تدخل إنساني أو تنموي لا يمكن أن يحقق أثره المطلوب ما لم يبنى على بيانات دقيقة وشفافية ونزاهة كاملة، وإشراك مباشر للمجتمع المحلي في كل مراحل العمل، مضيفًا أن السلطة المحلية ستعمل على تسهيل مهام المنظمات الملتزمة بهذه الضوابط، معلنًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة شريك تخالف آليات التنسيق المعتمدة، مشددًا على أن الهدف المشترك هو إيصال الدعم لمستحقيه بكرامة وعدالة وشفافية ونزاهة وفي الوقت المناسب والمحدد.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات العملية التي اتفق الحاضرون على الالتزام بها، وفي مقدمتها أن تقوم كل منظمة قبل البدء بأي عمل أو تدخل بتسليم نسخة من الاتفاقيات الخاصة بها إلى السلطة المحلية موضحًا فيها طبيعة التدخل والفترة الزمنية، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي بشكل مباشر في عمليات المسح الميداني لتحديد الحالات المستفيدة في القرى بما يضمن المصداقية ويقلل من الأخطاء.
كما تم التأكيد على ضرورة أن ترفع المنظمات الكشوفات الأولية للمستفيدين إلى السلطة المحلية قبل اعتمادها النهائي، وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعتها وتلافي أي أخطاء أو إدراج لأشخاص غير مستحقين، تجنبًا لأي مشاكل تحدث، مع تسليم نسخة من الملف كاملا للسلطة المحلية واللجان ذات العلاقة.
وطلب اللقاء من المنظمات تزويد السلطة المحلية بالمعايير المعتمدة لديها في اختيار الحالات حتى تكون عملية المفاضلة واضحة للجميع، وشدد على اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة في عمل المنظمات والمساحين والمحققين الميدانيين، وعدم قبول أي تجاوزات قد تضر بسمعة العمل الإنساني.
وجرى مناقشة آليات العمل الميداني وخطط الاستهداف للفترة القادمة، والتحديات التي تواجه عملية المسح والتسجيل والتوزيع، مع إعطاء أولوية للمناطق المستحقة خصوصًا في القرى والعزل النائية التي تعاني من ضعف الخدمات وارتفاع الاحتياج بشكل كبير.
وأكد ناسي على أهمية الشراكة الحقيقية بين السلطة المحلية والمنظمات، مشيرًا إلى أن أي تدخل إنساني أو تنموي لا يمكن أن يحقق أثره المطلوب ما لم يبنى على بيانات دقيقة وشفافية ونزاهة كاملة، وإشراك مباشر للمجتمع المحلي في كل مراحل العمل، مضيفًا أن السلطة المحلية ستعمل على تسهيل مهام المنظمات الملتزمة بهذه الضوابط، معلنًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة شريك تخالف آليات التنسيق المعتمدة، مشددًا على أن الهدف المشترك هو إيصال الدعم لمستحقيه بكرامة وعدالة وشفافية ونزاهة وفي الوقت المناسب والمحدد.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات العملية التي اتفق الحاضرون على الالتزام بها، وفي مقدمتها أن تقوم كل منظمة قبل البدء بأي عمل أو تدخل بتسليم نسخة من الاتفاقيات الخاصة بها إلى السلطة المحلية موضحًا فيها طبيعة التدخل والفترة الزمنية، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي بشكل مباشر في عمليات المسح الميداني لتحديد الحالات المستفيدة في القرى بما يضمن المصداقية ويقلل من الأخطاء.
كما تم التأكيد على ضرورة أن ترفع المنظمات الكشوفات الأولية للمستفيدين إلى السلطة المحلية قبل اعتمادها النهائي، وذلك لإتاحة الفرصة لمراجعتها وتلافي أي أخطاء أو إدراج لأشخاص غير مستحقين، تجنبًا لأي مشاكل تحدث، مع تسليم نسخة من الملف كاملا للسلطة المحلية واللجان ذات العلاقة.
وطلب اللقاء من المنظمات تزويد السلطة المحلية بالمعايير المعتمدة لديها في اختيار الحالات حتى تكون عملية المفاضلة واضحة للجميع، وشدد على اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة في عمل المنظمات والمساحين والمحققين الميدانيين، وعدم قبول أي تجاوزات قد تضر بسمعة العمل الإنساني.
