في العاصمة عدن، لم تعد أزمة الغاز مشهدًا عابرًا أمام محطات التعبئة، أو مشكلة تقتصر على الأسر الباحثة عن احتياجاتها المنزلية، بل امتدت تداعياتها إلى الشوارع ووسائل النقل وأوقات المواطنين ومداخيل السائقين، لتتحول الطوابير الطويلة أمام المحطات إلى واحدة من أكثر الصور تعبيراً عن الضغوط المعيشية التي تواجهها المدينة.

وتزداد تعقيدات الأزمة في عدن بسبب اعتماد عدد كبير من باصات النقل الداخلي على الغاز كوقود بديلاً عن البنزين، بعدما اتجه الكثيرون إلى تحويل مركباتهم بالغاز بهدف خفض تكاليف التشغيل في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

وبذلك أصبح الغاز جزءاً من دورة الحركة اليومية للمدينة. فإذا شحت إمداداته لم تتأثر المنازل وحدها، بل تضررت المواصلات أيضاً، وارتفعت الضغوط على السائقين والركاب، وانتقلت كلفة الأزمة من محطات التعبئة إلى الشارع ثم إلى ميزانية الأسرة. 

• السائق يبدأ يومه في الطابور

هذه الكلمات تختصر جانباً من معاناة شريحة تعتمد على العمل اليومي لتأمين دخلها. فالسائق الذي يقضي ساعات في طابور التعبئة لا يخسر الوقت فقط، وإنما يخسر أيضاً رحلات كان يمكن أن ينفذها ودخلاً يحتاج إليه في نهاية اليوم.

لماذا أصبح الغاز مهماً للنقل؟

لم يكن تحول عدد من المركبات إلى الغاز قراراً منفصلاً عن الواقع الاقتصادي، إذ دفعت تكاليف تشغيل المركبات بالبنزين كثيراً من السائقين وملاك الباصات إلى البحث عن بديل أقل كلفة.
وهنا تكمن إحدى أهم حلقات الأزمة: كلما اتسع اعتماد النقل الداخلي على الغاز، أصبحت استمرارية إمداداته جزءاً من استمرارية حركة المدينة.

حين تتحول أزمة الغاز إلى أزمة مواصلات

وهكذا تتشكل سلسلة مترابطة: نقص الغاز، طوابير أمام المحطات، تراجع ساعات عمل السائقين، انخفاض عدد الباصات العاملة، زيادة انتظار الركاب، وارتفاع كلفة التنقل.

• المواطن يدفع الثمن مرتين

إذا كان السائق يدفع ثمن الأزمة من وقته ودخله، فإن المواطن يدفع ثمنها من وقته وميزانيته.

وفي حال اضطر بعض السائقين إلى استخدام البنزين بدلاً من الغاز، فقد تنتقل الزيادة في تكاليف التشغيل في النهاية إلى أجرة النقل، لتصبح أزمة الوقود عاملاً إضافياً في ارتفاع كلفة الحياة اليومية.

كما أن ساعات الانتظار الطويلة أمام المحطات تمثل خسارة اقتصادية غير مباشرة. فالسائق لا يدفع ثمن الوقود فحسب، بل يخسر أيضاً ساعات كان يمكن أن يعمل خلالها، فيما تتحول مركبات النقل مؤقتاً من وسيلة لخدمة المواطنين إلى سيارات مصطفة في طوابير طويلة. 

• مخاوف من السوق السوداء

مع استمرار شح الغاز، تبرز مخاوف المواطنين من استغلال الأزمة عبر البيع خارج القنوات الرسمية أو ظهور أسواق موازية ترفع الأسعار.

ويطالب مواطنون في عدن بآلية أكثر وضوحاً وشفافية لتوزيع الغاز، تبدأ من معرفة الكميات التي تصل إلى المحافظة، مروراً بحصص المديريات والمحطات، وانتهاءً بمتابعة عملية البيع للمستهلكين.

كما يطالبون بتشديد الرقابة لمنع الاحتكار والتلاعب بالكميات والأسعار، ومواجهة أي ممارسات تستغل حاجة المواطنين والسائقين.

• أين تكمن المشكلة؟

رغم أن المواطن يرى الأزمة في صورتها اليومية من خلال الطوابير ونقص الغاز، فإن خلف هذا المشهد أسئلة أكثر عمقًا: هل تعاني عدن فعلاً من نقص في الكميات، أم أن المشكلة مرتبطة بآلية التوزيع؟ وهل تتناسب الكميات الواصلة إلى المدينة مع حجم الطلب الحالي؟ وهل جرى احتساب الزيادة في استهلاك قطاع النقل بعد تحول عدد كبير من المركبات إلى الغاز؟ وهل توجد اختناقات في عمليات النقل والتوزيع؟

هذه الأسئلة لا يمكن حسمها من خلال مشاهد الطوابير وحدها، وإنما تحتاج إلى بيانات رسمية ومعلومات دقيقة من الجهات المعنية حول حجم الإمدادات وآليات توزيعها. 

• أزمة غاز أم أزمة إدارة؟

السؤال الأهم الذي تطرحه الأزمة اليوم لا يتعلق فقط بكمية الغاز المتوافرة، وإنما بكفاءة منظومة الإمداد والتوزيع وقدرتها على مواكبة حجم الطلب.

فإذا أصبح قطاع النقل مستهلكاً رئيسياً للغاز، فإن التعامل مع الأزمة يحتاج إلى قراءة جديدة لأنماط الاستهلاك، وعدم الاعتماد على معدلات قديمة لا تعكس حجم الطلب الحالي.

وقد يخفف ضخ كميات إضافية الطوابير لفترة قصيرة، لكنه لن يمنع تكرار الأزمة إذا بقيت أسبابها الأساسية دون معالجة.

لذلك، فإن الحل لا ينبغي أن يقتصر على احتواء الطوابير مؤقتاً، بل يتطلب معالجة منظومة الإمداد والتوزيع، وتعزيز الرقابة والشفافية، وتوفير بيانات واضحة للرأي العام حول أسباب النقص وخطط المعالجة.