> «الأيام» خاص:
أوضح الممثل والمفوض القانوني عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف ـ عدن والديوان العام، المحامي جسار مكاوي، بشأن ملكية حرم معبد هنجراج متاجي الأثري بمنطقة الخساف ـ كريتر .
وجاء في البيان التوضيحي"إزاء ما يتم تداوله من معلومات وأخبار وتصريحات بشأن موقع معبد هنجراج متاجي الهندوسي الأثري الواقع بمنطقة الخساف في مديرية صيرة بالعاصمة عدن وما أثير حول ملكية حرم المعبد والتصرف في الموقع فإنني وبصفتي الممثل والمفوض القانوني عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف ـ عدن والديوان العام أوضح للرأي العام ما يلي:
أولا- إن موقع معبد(هنجراج متاجي) يمثل أحد المعالم التاريخية والأثرية المرتبطة بتاريخ مدينة عدن وتنوعها الحضاري والديني والاجتماعي وهو جزء من الذاكرة التاريخية للمدينة وليس مجرد عقار عادي يخضع للتعامل معه بمعزل عن صفته وقيمته الأثرية.
وقد أكدت الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص نيابة الآثار في عدن أن الموقع مسجل ضمن قائمة المعالم الأثرية المحمية قانونا وأن حرم الموقع محل الادعاء تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.
ثانيا- إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف لا تنظر إلى هذا الموضوع من زاوية دينية أو طائفية و إنما من زاوية قانونية ووطنية وحضارية خالصة .. فالآثار والتراث ملك للذاكرة الوطنية والإنسانية ولا يجوز أن تتحول المعالم التاريخية إلى محال للمضاربة أو البسط أو الاستثمار الذي يؤدي إلى طمس هويتها أو تغيير معالمها أو الانتقاص من حمايتها القانونية..وإن حماية المعبد لا تعني منح أفضلية دينية لأي طائفة وإنما تعني حماية معلم تاريخي قائم بذاته بوصفه جزءا من تاريخ عدن وتكوينها الحضاري.
ثالثا- إن أي ادعاء بملكية الأرض أو جزء من حرم الموقع لا يحسم بذاته مسألة إمكانية التصرف في الموقع الأثري أو تغيير معالمه أو تمكين الغير منه فالصفة العقارية والصفة الأثرية مسألتان يجب بحثهما في إطار كل منهما والرجوع في ذلك إلى السجلات والوثائق الرسمية والمخططات المعتمدة والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة..وعليه فإن الهيئة تتمسك بحقها القانوني في إبداء رأيها الفني والقانوني بشأن الموقع وحدوده وحرم المعلم وصفته الأثرية وأي أعمال أو إجراءات من شأنها المساس به.
رابعا- إن النزول الميداني الذي نفذته نيابة الآثار بتاريخ 2 فبراير 2026 إلى موقع المعبد يمثل إجراء مهما في حماية الموقع وقد جاء عقب بلاغ يتعلق بادعاء ملكية حرم المعبد.. وقد تناولت التغطيات المنشورة أن النيابة باشرت إجراءات قانونية لحماية الموقع ومنع الاعتداء على حرمه باعتباره موقعا أثريا محميا..وهذا يؤكد أن الموضوع لم يعد مجرد خلاف مدني بين أفراد وإنما أصبح متصلا بحماية معلم أثري وباختصاص الجهات العامة المعنية بحماية التراث والآثار.
خامسا- إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف تؤكد أن أي تصرف أو إجراء أو تنفيذ يمس موقعا أثريا أو حرم معلم أثري يجب أن يخضع أولا للتحقق من الوضع القانوني و الأثري للموقع وحدوده والقيود القانونية المقررة عليه..كما أن أي حكم أو سند أو وثيقة عقارية يجب أن تقرأ في حدود محلها ونطاقها وأطرافها وأسبابها ومنطوقها دون التوسع في آثارها إلى ما لم يكن محلا للخصومة أو القضاء.
سادسا- إن موقف الهيئة ليس موجها ضد أي شخص ولا يستهدف حقا خاصا لأحد وإنما يستهدف حماية موقع أثري من أي اعتداء أو تغيير أو استحداث أو استيلاء غير مشروع..كما أن الهيئة لا تعارض حق أي شخص في اللجوء إلى القضاء لإثبات ما يدعيه من حقوق وإنما تؤكد في المقابل أن حماية الآثار والمواقع التاريخية اختصاص قانوني أصيل للجهات المختصة ولا يجوز تجاوزه أو إهداره.
سابعا- إن ما نشر بشأن المعبد خلال السنوات الماضية يكشف عن تعرض عدد من المعالم الهندوسية التاريخية في كريتر لمحاولات تعد أو استثمار أو تغيير في محيطها وقد سبق أن أثيرت قضية أخرى تتعلق بمعبد(جين سويتامبر في سوق البز) ومحاولات تحويل موقعه إلى مشروع تجاري..إلا أنه ينبغي عدم الخلط بين ملف معبد جين سويتامبر وملف معبد هنجراج متاجي فلكل موقع صفته وملفه ووثائقه ووقائعه القانونية الخاصة.
(ثامنا)إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف ستستمر في متابعة الملف عبر القنوات القانونية والرسمية المختصة وستعمل على تثبيت الصفة الأثرية للموقع وتحديد حدوده وحرم المعلم ومتابعة أي أعمال أو إجراءات يمكن أن تؤثر على سلامته أو قيمته التاريخية..كما ستتخذ الهيئة ما يلزم قانونا للدفاع عن اختصاصاتها وحماية المواقع والمعالم الأثرية الواقعة تحت مسؤوليتها.
(تاسعا)إن معبد(هنجراج متاجي) ليس مجرد مبنى قديم و إنما شاهد على مرحلة مهمة من تاريخ عدن وعلى المدينة التي عرفت عبر تاريخها بالتنوع والتعدد و التعايش بين جماعات وثقافات وديانات مختلفة ومن واجبنا اليوم أن نحمي هذا التاريخ لا أن نمحو آثاره.
وعليه..فإن رسالتنا واضحة ..
*لا خصومة مع أحد
*ولا مصادرة لحق أحد في التقاضي
*ولا انحياز إلا للقانون
(المحامي جسار فاروق مكاوي) (الممثل والمفوض القانوني) - عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف ـ عدن والديوان العام" .
وجاء في البيان التوضيحي"إزاء ما يتم تداوله من معلومات وأخبار وتصريحات بشأن موقع معبد هنجراج متاجي الهندوسي الأثري الواقع بمنطقة الخساف في مديرية صيرة بالعاصمة عدن وما أثير حول ملكية حرم المعبد والتصرف في الموقع فإنني وبصفتي الممثل والمفوض القانوني عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف ـ عدن والديوان العام أوضح للرأي العام ما يلي:
أولا- إن موقع معبد(هنجراج متاجي) يمثل أحد المعالم التاريخية والأثرية المرتبطة بتاريخ مدينة عدن وتنوعها الحضاري والديني والاجتماعي وهو جزء من الذاكرة التاريخية للمدينة وليس مجرد عقار عادي يخضع للتعامل معه بمعزل عن صفته وقيمته الأثرية.
وقد أكدت الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص نيابة الآثار في عدن أن الموقع مسجل ضمن قائمة المعالم الأثرية المحمية قانونا وأن حرم الموقع محل الادعاء تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.
ثانيا- إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف لا تنظر إلى هذا الموضوع من زاوية دينية أو طائفية و إنما من زاوية قانونية ووطنية وحضارية خالصة .. فالآثار والتراث ملك للذاكرة الوطنية والإنسانية ولا يجوز أن تتحول المعالم التاريخية إلى محال للمضاربة أو البسط أو الاستثمار الذي يؤدي إلى طمس هويتها أو تغيير معالمها أو الانتقاص من حمايتها القانونية..وإن حماية المعبد لا تعني منح أفضلية دينية لأي طائفة وإنما تعني حماية معلم تاريخي قائم بذاته بوصفه جزءا من تاريخ عدن وتكوينها الحضاري.
ثالثا- إن أي ادعاء بملكية الأرض أو جزء من حرم الموقع لا يحسم بذاته مسألة إمكانية التصرف في الموقع الأثري أو تغيير معالمه أو تمكين الغير منه فالصفة العقارية والصفة الأثرية مسألتان يجب بحثهما في إطار كل منهما والرجوع في ذلك إلى السجلات والوثائق الرسمية والمخططات المعتمدة والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة..وعليه فإن الهيئة تتمسك بحقها القانوني في إبداء رأيها الفني والقانوني بشأن الموقع وحدوده وحرم المعلم وصفته الأثرية وأي أعمال أو إجراءات من شأنها المساس به.
رابعا- إن النزول الميداني الذي نفذته نيابة الآثار بتاريخ 2 فبراير 2026 إلى موقع المعبد يمثل إجراء مهما في حماية الموقع وقد جاء عقب بلاغ يتعلق بادعاء ملكية حرم المعبد.. وقد تناولت التغطيات المنشورة أن النيابة باشرت إجراءات قانونية لحماية الموقع ومنع الاعتداء على حرمه باعتباره موقعا أثريا محميا..وهذا يؤكد أن الموضوع لم يعد مجرد خلاف مدني بين أفراد وإنما أصبح متصلا بحماية معلم أثري وباختصاص الجهات العامة المعنية بحماية التراث والآثار.
خامسا- إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف تؤكد أن أي تصرف أو إجراء أو تنفيذ يمس موقعا أثريا أو حرم معلم أثري يجب أن يخضع أولا للتحقق من الوضع القانوني و الأثري للموقع وحدوده والقيود القانونية المقررة عليه..كما أن أي حكم أو سند أو وثيقة عقارية يجب أن تقرأ في حدود محلها ونطاقها وأطرافها وأسبابها ومنطوقها دون التوسع في آثارها إلى ما لم يكن محلا للخصومة أو القضاء.
سادسا- إن موقف الهيئة ليس موجها ضد أي شخص ولا يستهدف حقا خاصا لأحد وإنما يستهدف حماية موقع أثري من أي اعتداء أو تغيير أو استحداث أو استيلاء غير مشروع..كما أن الهيئة لا تعارض حق أي شخص في اللجوء إلى القضاء لإثبات ما يدعيه من حقوق وإنما تؤكد في المقابل أن حماية الآثار والمواقع التاريخية اختصاص قانوني أصيل للجهات المختصة ولا يجوز تجاوزه أو إهداره.
سابعا- إن ما نشر بشأن المعبد خلال السنوات الماضية يكشف عن تعرض عدد من المعالم الهندوسية التاريخية في كريتر لمحاولات تعد أو استثمار أو تغيير في محيطها وقد سبق أن أثيرت قضية أخرى تتعلق بمعبد(جين سويتامبر في سوق البز) ومحاولات تحويل موقعه إلى مشروع تجاري..إلا أنه ينبغي عدم الخلط بين ملف معبد جين سويتامبر وملف معبد هنجراج متاجي فلكل موقع صفته وملفه ووثائقه ووقائعه القانونية الخاصة.
(ثامنا)إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف ستستمر في متابعة الملف عبر القنوات القانونية والرسمية المختصة وستعمل على تثبيت الصفة الأثرية للموقع وتحديد حدوده وحرم المعلم ومتابعة أي أعمال أو إجراءات يمكن أن تؤثر على سلامته أو قيمته التاريخية..كما ستتخذ الهيئة ما يلزم قانونا للدفاع عن اختصاصاتها وحماية المواقع والمعالم الأثرية الواقعة تحت مسؤوليتها.
(تاسعا)إن معبد(هنجراج متاجي) ليس مجرد مبنى قديم و إنما شاهد على مرحلة مهمة من تاريخ عدن وعلى المدينة التي عرفت عبر تاريخها بالتنوع والتعدد و التعايش بين جماعات وثقافات وديانات مختلفة ومن واجبنا اليوم أن نحمي هذا التاريخ لا أن نمحو آثاره.
وعليه..فإن رسالتنا واضحة ..
*لا خصومة مع أحد
*ولا مصادرة لحق أحد في التقاضي
*ولا انحياز إلا للقانون
*ولا حماية إلا للتراث والحق العام..وستظل الهيئة العامة للآثار والمتاحف ملتزمة بحماية كل معلم أثري وتاريخي في عدن دون تمييز باعتباره جزءا من تاريخ اليمن وذاكرته الوطنية والحضارية .
