سيتم إقالة أحمد عوض بن مبارك وحكومته أو لمفرده، مثلما تم إقالة من كانوا قبله، وسيتم إقالة من سيأتي بعده لذات الأسباب ولنفس القباحات :(الفشل والفساد المحسوبية التسيب نهب المال العام وشراء لاءات وارتهان ..إلخ...)، فأي تغيير لا يستهدف علاج المرض ويكتفي فقط بعلاج العرَض فهو عبارة زيف وخداع، ذر الرماد على العيون... فالمشكلة ليست بالأشخاص فقط بل ببقاء ذات السياسة واستمرار مراكز الفساد والفشل ممسكة بالقرار والمال ومستقوية بالخارج وبمراكز القوى العميقة التي تجذرت وترسخت جذوعها وفروعها منذ سنوات طويلة وصار الفساد مؤسسة عريقة، وطالما بقي الوضع السياسي والعسكري جامدًا كما هو.

فلا يمكن لهذه القوى إن تحارب فساد تقتات عليه وتستظل بظله منذ عقود، ولا يمكن بالتالي التوقع منها إصلاح الوضع وإغلاق مسارب المال وانتشال الوضع، فلا أحد يحارب نفسه.

.. فالأولَى بأي جهود صادقة تهدف لإصلاح الاوضاع هو النظر فى السياسات العقيمة الفاسدة القائمة ونسفها أو قُل إصلاحها، فإبقاءها واستمرار ذات النهج وبذات العقلية والتفكير، والاكتفاء فقط بتغيير الأشخاص كلما تصاعد الرفض وتدهور الوضع ليس أكثر من وسيلة وقحة لتهدئة روع الساخطين وامتصاص هلعهم، وإفهامهم بأن القادم أفضل وأن عهدًا جديدًا قد بدأ. وبعد ذلك يستمر إعادة إنتاج الحال من جديد، ويعاد معه إعطاء ذات الوصفة: (حقنة عظل) للجياع والمعترضين.

فما قيل عن حكومة بحاح من فساد وفشل وفوضى إدارية عارمة، وهي فعلًا كانت فاسدة حين أتت مثقلة بفسادها وفشلها وتناقضاتها من صنعاء، وأطيح بها بسببها، قيل بعد ذلك عن حكومة بن دغر والتي هي الأخرى لم تكن أفضل حالًا (وإن كانت الأوضاع في ظل تلك الحكومتين أقل سوءًا مما هو اليوم)، وما قيل عن بن دغر وحكومته بعد ذلك من فساد وفشل وتسيب، قيل بالضبط -نسخ لصق- عن معين عبدالملك وحكومته، وهذه الأخيرة مثل سابقاتها سيئة، وانسحبت ذات العاهات والأسقام حتى وصلت لحكومة بن مبارك، وسيم مناولتها للحكومة القادمة، وهكذا وهكذا.

فإن بقي التعاطي مقتصرا على معالجة القِشور لا الجوهر، وظل أفق التسوية مسدودًا سيظل الوضع يراوح مكانه من التدهور بل سيتفاقم أشد، فبسبب غياب التسوية السياسية أيضا ظلت وستظل كل القوى المؤتلفة بالحكومة والرئاسة تكيد لبعضها البعض، وتقوض جهود بعضها خدميًا وأمنيًا وسياسيًا كلما كان لا يتفق مع مصالحها ولا مع مشاريعها السياسية .