تزايدت في الآونة الأخيرة مشاهد المتسولين بالقرب من النقاط العسكرية في ظاهرة لم تعد عابرة أو فردية بل باتت تتكرر بشكل يومي وتثير تساؤلات جدية حول أبعادها الأمنية والاجتماعية، فاقتراب أشخاص مجهولي الهوية من مواقع يفترض أن تكون محصنة ومنضبطة أمنيًا يمثل تحديًا لا يمكن تجاهله وفي شوارع رئيسية محيطة بتلك النقاط، لوحظ وجود متسولين بعضهم يطلب المساعدة من المارة والسائقين بشكل علني ما يثير تساؤلات:

هل هم نازحون فروا من مناطق نزاع؟، أم من سكان المدينة الذين ضاقت بهم السبل؟.

بعيدًا عن النوايا فإن استمرار الظاهرة بهذا الشكل يفتح المجال أمام استغلالها من جهات مجهولة سواء لأغراض تجسسية أو تحريضية أو حتى دعائية، فوجود أفراد غير معروفين في محيط نقاط أمنية يطرح احتمالات استخدامهم كأدوات لرصد تحركات أو جمع معلومات خصوصًا في ظل وضع أمني هش تعاني منه البلاد.

إن التعامل مع هذا الملف لا يجب أن يكون انفعاليًا أو عاطفيًا فقط بل لا بد من إجراءات جادة وفعالة تشمل تحقيقات ميدانية دقيقة من الجهات الأمنية والاجتماعية لتحديد هويات المتسولين وخلفياتهم.

تنسيق بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة الظاهرة بطريقة تحافظ على الأمن وتحترم كرامة الإنسان إضافة إلى تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية المستحقين فعليًا وضمان وصول المساعدات عبر قنوات رسمية تمنع استغلال الفقر من قبل محترفي التسول أو الشبكات المنظمة، فما نراه ليس مجرد مشهد من مشاهد الفقر بل مؤشر خطير على ثغرات أمنية واجتماعية ينبغي التوقف عندها.

إن تجاهل الظاهرة أو التعامل معها بسطحية قد يؤدي إلى نتائج كارثية و المطلوب ليس القسوة بل الحزم المقرون بالرحمة وتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع في حماية الوطن ورعاية أبنائه على حد سواء.