قطعنا المسافة حتى وصلنا إلى مودية (170 كيلومترا) في أكثر من ساعتين لمشاركة الناس فرحتهم بتدفق الأمطار والسيول طوال ثلاثة أيام متتابعة. قال لنا المهندس الزراعي ناصر عبدالله: «تصوروا كم عانت هذه المديرية من الجفاف طوال السنوات الماضية 000.80 شجرة ليمون سقطت، لم تبق في هذه المديرية كلها سوى 000.20 شجرة ليمون التي تروى من الآبار القليلة المياه، ومودية التي كانت من المديريات التي تصدر الخضروات والفواكه بمختلف أنواعها لم يبق فيها سوى 100 فدان فقط تزرع الخضار والفواكه من الآبار القليلة وإنتاجها لايكفي للأهالي .. ومع الجفاف ساءت أحوال الناس، لقد من الله عز وجل بخيره فهطلت الأمطار في الأيام العشرة الأخيرة من شهرنا هذا شهر أبريل، وصلت مساحة الأراضي التي سقيت من مياه السيول والأمطار أكثر من ستة ألف فدان وسادت روح التفاؤل عند الفلاحين، كما أن السيول وكثافتها طوال ثلاثة أيام ستساعد على تقليل الأملاح، وبدأ الناس في نشاط محموم لتهيئة الأراضي لزراعة الخضار والفواكه .. كما أن مساحات واسعة يجري التحضير لأراضيها لزراعية القطن المحصول النقدي، الذي كانت هذه المديرية في طليعة المديريات بزراعته» .. واختلف مهندسنا ناصر مع أحد المواطنين الذي قال لنا: «لا أعرف مثل هذه السيول والأمطار الغزيرة إلا في عام 1982م .. صحيح أن الأمطار تأتي في أوقات وشهور ماضية ولكنها قليلة وغير كافية».

قلنا لا يهم بأي سنة في الماضي المهم جاء الخير والبركة .. ونحن نشارك أفراحكم ونتمنى لكم المزيد والمزيد من الأمطار والسيول ومهمتنا تتعدى المشاركة وعلينا الاستطلاع عن أحوال المديرية وعندنا الكثير من الأسئلة تتعلق بمشاريع الحكومة .. وبقضايا الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ومشروع مودية للمياه ومشاريعها الأخرى المتعلقة بمجاري مودية وغيرها من هنا علينا الالتقاء بمختلف الجهات الرسمية والشعبية وليس معنا إلا يوم واحد لاستغلاله. قال السيد محمد صالح وهو من سكان مودية: «عليكم التوجه إلى قيادة مشروع التنمية الريفية وهو مشروع متعدد الأغراض في مجال حفر الآبار الارتوازية والآبار المفتوحة وفي مجال الأنابيب البلاستيكية للري وكذا في مجال خزانات المياه وفي مجالات أخرى يتعلق ببناء المراكز الإرشادية والطرق وغيرها».

وأضاف «عليكم أن تبادروا وتسألوهم -وأنا مسؤول عن كلامي- لماذا تعثر مشروع سد (مران) وكذا مشروع سد (عزان الرقب)، تصوروا كم خدم وانتهى سد (وجر) وما يقوم به من خدمات حيث ارتفع منسوب المياه في الآبار هناك .. وعليكم زيارته». اتجهنا إلى قيادة مشروع التنمية الريفية وفي جعبتنا الكثير من الأسئلة منها سؤال الأخ محمد صالح لماذا تعثرت الأعمال في مشروع سد مران وماهي الأسباب الحقيقية لتوقف العمل في حاجز (الرغب) مديرية لودر لمدة تزيد عن تسعة أشهر.

وكيف صرفت أموال القروض منها 12 مليون دولار من الصندوق العربي للتنمية وخمسة مليون أخرى من البنك الإسلامي .. وهل هناك جهات أخرى قامت بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق العربي والبنك الإسلامي كالمفوضية الأوربية؟

أجاب الأخ العزيز عبداللاه ميسري مدير المشروع بكلمات هادئة قال «بدلا من الحديث النظري عما أنجز علينا القيام بزيارة ميدانية حتى تشاهدوا بأم أعينكم المشاريع التي قامت على الأرض ثم الإجابة عن بعض أسئلتكم الاستفزازية» قالها بابتسامة وبروح طيبة.

ركبنا سيارته لنقطع الطريق التي أتم بناءها المشروع وهي طريق لودر دمان .. والطريق يمتد 38 كيلومترا شرقا .. وجدنا أنفسنا في طريق جبلي متعرج تصل ذروته 2000 قدم عن سطح البحر .. قطعناه في أقل من ساعة حتى وصلنا قرية دمان، ولاحظنا في طريقنا وسط الجبال الوعرة علامات باللون الأحمر منحوتة بخط أحمر تركتها القوات البريطانية عام 1954م .. وكانت نية البريطانيين سفلتة الطريق من لودر إلى دمان للقضاء على ثورة «الدماني» ولكن السلطات البريطانية تراجعت عن بناء الطريق واكتفت بسفلتة طريق لحج ردفان لمتابعة ثوار ردفان وتسهيل وصول القوات البريطانية في أوائل الستينات من القرن الماضي.

وفي عودتنا في هذا الطريق الصعب والمعقد والمكلف قال الأخ عبدالله يسري: «كلفتا الطريق تقريبا مليار ريال قامت به الشركة العربية للمقاولات بصنعاء وانتهت سفلتته 2003م وللأسف لم نشاهد مسؤولا رسميا بصنعاء لافتتاح الطريق».

شهدنا جميعا لهذا الإنجاز الكبير .. ولكننا نريد مشاهدة المزيد من الأعمال حتى يتم لنا التقييم بالسلب والإيجاب.

في الطريق إلى (وجر)
العودة من مديرية لودر وبعد استكمال رحلة الطريق لودر ردفان كان الهدف الثاني مشاهدة سد وجر وهو في مرحلته النهائية .. ومشروع حاجز وجر لايزال العمل في مرحلته النهائية .. شاهدنا العمال يستكملون بناء الأكتاف والمزجات .. مساحة حوض وجر 800 متر في الوادي .. أي يمتد على طول الوادي بعمق متوسط 12 مترا وعرض 150 مترا، سعته التخزينية 000.500 لتر مكعب وكلف المشروع 360 ألف دولار 70% من البنك الإسلامي و30% من ميزانية الدولة اليمنية .. مع حفاظ السد بكمية المياه زاد منسوب المياه في الآبار الارتوازية والآبار المفتوحة.. قال لنا الأخ أحمد عبدالله مسعود من أهالي المنطقة: «عانينا من الجفاف قبل السد .. كانت المضخات على الآبار تضخ ساعة واحدة في اليوم وتجف المياه في البئر .. فرحتنا كبيرة اليوم مع حاجز مياه وجر .. تضخ المكائن على الآبار ست ساعات في النهار بدلا من ساعة واحدة .. وساعتين في المساء ولله الحمد».

تحول مبنى السد إلى مزار للأهالي من القرى المجاورة.. وعند وصولنا في الساعة الرابعة عصرا وجدنا عشرات من الشباب يسبحون وهم في فرحة تامة.

توقف العمل في مشروع سد (الرغب)
شاهدنا بأم أعيننا المنجز الثاني سد وجر وكان علينا البحث عن تعثر أو توقف مشروع حاجز الرغب في مديرية لودر ومشروع مران مديرية مودية.

يقول مدير المشروع: «إن أسباب التوقف في استكمال مشروع سد الرغب يعود لعدم استلام المقاول المستخلص بقيمة ستة وثلاثين مليون ريال يمني من قبل وزارة المالية اليمنية نتيجة لزيادة قيمة العمل ونود أن نشرح لكم أنه تم إعداد دراسة فنية وتصاميم من قبل مكتب استشاري عينه البنك الإسلامي للتنمية والذي يقوم بدفع 70% من تمويل الحاجز، وعند بدء العمل في الحاجز من قبل المقاول ووصول الحفر بعمق 13 مترا حسب التصاميم لم يصل إلى الجبل الصلب الذي يمكن أن تضع عليه الخرسانة المسلحة .. لهذا استمر الحفر حتى عمق 26 مترا ويعني ذلك 100% مما هو مقرر في التصاميم لأنه لا أحد يعرف المجهول تحت الأرض وقد تم رفع ذلك إلى وزارة الزراعة والري وتمت مناقشته .. كما تم تكليف لجنة للنزول إلى موقع العمل للاطلاع على ما حصل على الأرض، وبناء عليه أقرت اللجنة البت في النتائج الجديدة وفي عام 2004 وبجهود المحافظ الأخ فريد أحمد مجور والوزارة وقبل نهاية العام تم إعداد مناقلة وإرسالها إلى وزارة المالية للتنفيذ إلا أن وزارة المالية و بذريعة وصول المناقلة متأخرة قالت المالية إن ذلك سيتم في عام 2005م.. وحتى الساعة لم تصرف وزارة المالية بحجة أن الزيادة كانت أكبر مما هو مقرر .. وأن المسألة يجب أن تحال إلى اللجنة العليا للمناقصات .. لهذا توقف المقاول عن العمل ولو دفعت المبالغ في وقتها المحدد لاستفاد المواطنون من مياه الأمطار التي هطلت في الشهر الماضي وهذا الشهر ولسارت الأمور لصالح الأهالي .. وكان يمكن لوزارة المالية دفع المبالغ مع الاستمرار في عرض الأمور على اللجنة العليا لأن الهدف إنجاز الحاجز .. واستفادة الأهالي من حجز مياه السد لخدمة زيادة منسوب المياه في الآبار سواء أكان للشرب أم لخدمة الجانب الزراعي.

والمشكلة التي نواجهها أن الفترة المحددة لقرض البنك الإسلامي ستنتهي بتاريخ 31/12/2005م وللأسف لم نستلم حتى الساعة موافقة اللجنة العليا للمناقصات .. ويعني ذلك خسارة البلاد ما قيمته ثلاثة مليون دولار ويطلب الأهالي من فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح التدخل لحل المشكلة لاستكمال المشروع الذي سيقدم خدمات جليلة للمواطنين».


وتعثر العمل في حاجز وادي (مران)
وأضاف «عند فوز شركة سعودية مثل شركة(المبطن) ازداد تفاؤلنا خيرا كون الشركة قد قامت ببناء عدة حواجز وسدود كبيرة في المملكة العربية السعودية.

وحسب الخطة التي تقدمت بها الشركة السعودية فإن حاجز مران سوف ينجز قبل وقته المحدد. ولكن للأسف خابت الآمال نتيجة لعدم إحضار الشركة معداتها .. ولكنها قامت باستئجار معدات من السوق المحلية مما أدى إلى توقف العمل من وقت إلى آخر .. ونحن نعترف أن الشركة قد واجهت بعض العراقيل المحلية من قبل الأقلية من المواطنين وقد مرت فترة تزيد عن سنة من توقف العمل وكان يمكن حسب المخطط إنجاز 80% من المشروع وقد وصل وفد من البنك الإسلامي للاطلاع على سير العمل وتم انعقاد اجتماع في صنعاء مع ممثلي الشركة .

واستلم المشروع رسالة من ممثلي الشركة في صنعاء يؤكدون على استمرارية العمل بعد توقف الأمطار وسوف يعوضون الأيام التي توقفوا فيها عن العمل ولنا أمل أن تحافظ شركة المبطن على سمعتها الكبيرة والممتازة».


وماذا عن التمويل من المفوضية الأوربية ؟
يقول مدير المشروع: «نعم هناك دعم من المفوضية الأوربية لتمويل مشاريع مياه الشرب .. حيث تم تمويل مشروع مد أنابيب من حوض المياه في قرية امصرة إلى مدينة الوضيع بمبلغ مئة وخمسين مليون ريال يمني إلى جانب تمويل حفر آبار مفتوحة في المناطق الجبلية مثل مديريتي سباح ومكيراس وغيرهما بأكثر من خمسين مليون ريال إلى جانب المساهمة في دفع بعض مستحقات المقاول في طريق لودر ردفان نيابة عن الدولة».

كان الوقت ضيقا لاستكمال متابعة مياه مودية وكما علمنا أن الأخ فريد مجور محافظ أبين قد شكل لجنة برئاسة الأخ محمد صالح هدران وكيل المحافظة لتأهيل وإعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية كما حددت فترة زمنية لاستكمال لجنة الوكيل عملها.

وهناك مشكلة مجاري مودية لا نعرف ماذا قدم المجلس المحلي من حلول بهدف العمل على استكمال هذا المشروع.