وذكر البيان ان هذا الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني.

وفي نفس السياق جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني دعوته لجميع البنوك اليمنية إلى نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة عدن، والعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وذلك حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه مخاطر الوقوع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأكد الإرياني في تصريح صحفي، أن استمرار عمل البنوك من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار، ويمنح المليشيا الإرهابية أدوات لتمويل أنشطتها التخريبية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير رجال المال والأعمال اليمنيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدولية، ووقف أي تعاملات مالية أو تجارية، مباشرة أو غير مباشرة، مع المليشيا الحوثية المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية، موضحاً أن أي تعاون معها يمثل مخالفة صريحة للقوانين الدولية، ويعرّض المتورطين للمساءلة القانونية والعقوبات، كما يقوض فرص السلام ويطيل أمد الحرب في البلاد.

وأشاد الإرياني بجهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب، وبموقفها الحازم تجاه المليشيات المدعومة من إيران، وعلى رأسها الحوثيون، الذين قال إنهم "يتحركون كأداة إيرانية لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، ويشكلون تهديداً مباشراً لأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

وأكد الوزير أن الإجراءات الأميركية الأخيرة، تسهم في إضعاف القدرات المالية والعسكرية للحوثيين، وتحدّ من قدرتهم على شن هجمات إرهابية تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط التجارة العالمية، كما اعتبرها رسالة دولية قوية تؤكد أنه لا يمكن القبول بواقع تهيمن فيه جماعة مسلحة على مؤسسات الدولة، وتعبث بسيادتها وتستهدف المدنيين.

وفي ختام تصريحاته، دعا الإرياني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكافة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات مماثلة للخطوات الأميركية، من خلال تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات صارمة تشمل تجميد الأصول ومنع السفر، بما يسهم في تجفيف منابع تمويلها ووقف انتهاكاتها المتكررة ضد أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.