«الوحدة وانعكاساتها على مستقبل البناء في اليمن»، عنوان ورقة علمية قدمها يوم الأربعاء الماضي 18/5 أ.د. خميس موسى الفهداوي في ورشة العمل الخاصة «بمسيرة الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي في دولة الوحدة اليمنية، التي نظمتها كلية العلوم التطبيقية بسيئون والتابعة لجامعة حضرموت، واشتملت الورقة المقدمة ثلاثة محاور استعرض فيها الباحث خلفية الأوضاع الاقتصادية للشطرين حتى تحقيق الوحدة في 90م ثم ما بعدها حيث ورد:

«لم تمض سوى بضعة شهور من عمر الوحدة حتى وقعت أزمة الخليج الثانية، فألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بعودة أكثر من مليون مغترب وتوقف تحويلات المغتربين التي وصلت إلى 5.1 مليار دولار سنويا ناهيك عن توقف القروض والمساعدات الخارجية التي تحصل عليها اليمن من دول الخليج العربية، فضلا عن توقف الصادرات السلعية اليمنية إلى أسواق الخليج ومما ضاعف المشكلة اشتعال الحرب على طول البلاد وعرضها ودمرت البنية التحتية وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر جسيمة قدرت بنحو 11 مليار في 94م، وإزاء هذا الوضع المتأزم عكست المؤشرات الاقتصادية حقيقة هامة مفادها أن الاقتصاد اليمني كان يسير في اتجاه الانهيار التام، ونلتمس مظاهر تلك الكارثة الاقتصادية والتي نبهت للخطر ومنها بعض المؤشرات الاقتصادية: معدل النمو الاقتصادي السلبي في 94م، بنحو 04.1%، ووصلت البطالة إلى 32%، ووصل عجز للحكومة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي تم تمويله بالكامل خلال الإصدار النقدي الجديد فأدى إلى ارتفاع الأسعار، وبلغ معدل التضخم حوالي 77% وتدهور سريع في قيمة العملة الوطنية، شكلت المديونية الخارجية عبئا كبيرا على الاقتصاد اليمني والتي وصلت إلى 11 مليار دولار لتشكل نسبة قدرها 198% من الناتج المحلي الإجمالي كما أنه لا يغيب عن الأذهان وهي أنه بقيام الوحدة تم دمج اقتصادين ضعيفين أصلا وعلى الرغم من الصورة القاتمة عن الأوضاع الاقتصادية لليمن في 94م إلا أن البلاد شهدت متغيرين هامين هما : انتهاء حرب الدفاع عن الوحدة وترسيخها وثانيا إقدام الحكومة اليمنية على خطوة غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي تمثلت بتوقيع برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 95م سمي ببرنامج تثبيت الاقتصاد والتصحيح الهيكلي حيث انطوى على جرعتين الأولى 95-97م الثانية 98م إلى الوقت الحاضر».

وأورد أ.د. الفهداوي سياسات وإجراءات الإصلاحات الاقتصادية من أهمها : التدرج في إلغاء الدعم ورفع الدعم كليا عن سلعتي الأرز والسكر وبدأ الرفع التدريجي للدعم عن القمح والدقيق والمشتقات النفطية والكهرباء والمياه .. رفع أسعار الطاقة بنسبة 160% وأسعار الديزل 133% والكهرباء بنسبة 120%، خصخصة القطاع العام وتخفيض حجم العمالة الحكومية، إصلاح النظام الضريبي، رفع سعر الفائدة من 20% إلى 25% تقويم العملة وإعادة جدولة الديون الخارجية، ثم يصل الباحث إلى الأداء الاقتصادي في اليمن خلال الفترة 1990-2004م (مرحلة الوحدة) حيث يصف:«النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من عقد التسعينات بالبطء والتقلب إذ بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.3% خلال الفترة من 90-95م وهو أقل من معدل نمو السكان البالغ 7.3% في الفترة ذاتها ، وهذا التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي وانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي إنما يعكسان تأثير الزيادة الكبيرة في السكان من ناحية وتبعات حرب الدفاع عن الوحدة من ناحية أخرى، إلا أن الاقتصاد شهد معدل نمو ملموسا في عقد التسعينات، النصف الثاني، والنصف الأول من العقد الحالي إذ حقق الاقتصاد معدلا مرتفعا نسبيا وصل الى 2.5% في 2004م وهو يفوق معدل نمو السكان البالغ 2.3% طبقا لتعداد 2004م، وانعكس ذلك إيجابيا في ارتفاع نصيب الفرد من الدخل وتحسن مستويات المعيشة لأفراد المجتمع اليمني ، وكل هذا التحسن إنما يعود إلى جني ثمار الوحدة المباركة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي معا».

ثم استطرد في الفقرة الثانية من المحور الثاني الى تطور حجم الاستخدام فتوسع الانفاق الاستثماري وانخفض عجز الموازنة العامة وتحسين أداء القطاع الخارجي، والمحور الثالث تناول فيه الباحث مستقبل البناء الاقتصادي في اليمن واصفا إياه بأنه سوف يحصد في غضون الفترة المقبلة المزيد من الثمار الاقتصادية على أن يقترن ذلك باتخاذ سياسات وإجراءات.

د. حسون محمد علي الحداد، قدم ورقة الإصلاح الإداري بدولة الوحدة مشيرا إلى أن أهداف البحث هو التعرف على مفاهيم وأهداف وقيم واستراتيجيات الإصلاح، والتطوير الإداري يمثل الجانب المعياري والتعرف على مستويات الأداء الوظيفي والمشاكل التي تواجه الإصلاح والتطوير إداريا باليمن، وركز الباحث د. حسون على مداخل الإصلاح الإداري منها التغيير للهيكل التنظيمي، الجوانب التقنية، الجوانب السلوكية، وتطرق للاهتمام بتطوير الأجهزة الإدارية في اليمن بالقول:«على الرغم من التطور الكمي والنوعي للإدارة اليمنية إلا أن هناك بعض المشكلات التنظيمية والسلوكية والإدارية التي تحد من كفاءتها وفاعليتها ويجب أن ينظر إلى هذه المشكلات والمعوقات كنتيجة طبيعية وأن ينظر إليها كغرض للإبداع والتطوير منها الدواعي التنظيمية، القوى البشرية.

أما د. مجدي البحيري فقد قدم ورقة الإصلاح المالي وحدد في أولها مفهوم التنمية الاقتصادية ومنهج الإصلاح المالي لعلاج عجز الموازنة العامة ثم عرج على تقييم السياسة المالية لبرنامج التثبيت الاقتصادي وذكر :«أن البرنامج قد نجح في خفض العجز الكلي للموازنة العامة خلال الفترة 95م-2000م بل وأكثر من ذلك تحقيق فائض بالموازنة للأعوام:99،2000،2001م ثم تراجع فائض الموازنة إلى عجز مرة أخرى في الأعوام 2002،2003م (8.0%-4.4%) إلا أنه من ناحية أخرى يعتبر عجزا في الحدود الآمنة هذا بصورة عامة ليقيم التثبيت، بناء على ما سبق يمكن القول أن برنامج التثبيت الاقتصادي قد نجح في تخفيض الإنفاق العام من ناحية وزيادة الإيرادات العامة من ناحية أخرى.

وكانت ورشة العمل التي تضمنت أوراقا علمية تحليلية وفق منهاج دقيق بدأت من صباح الأربعاء الماضي بحضور الأخ أحمد الجنيد وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء والأخ فهد الأعجم الوكيل المساعد وأ.د محمد عاشور الكثيري، عميد كلية العلوم التطبيقية والشيخ محمد عمر فلهوم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت، حيث ساهمت الغرفة التجارية مع الجامعة في تنظيم الندوة إلى جانب حضور الأساتذة والمتخصصين والإعلاميين ومدراء فروع الوزارات وطلبة الكلية ورجال القطاع الخاص وانعقدت بقاعة المجمع الحكومي بسيئون، وألقى كل من الوكيل وعميد الكلية كلمتين أشارا فيهما الى أن هذه الندوة تأتي وفق منظور علمي متزامن مع التطورات والنمو الحاصل في اليمن واتساقا مع احتفالات الوطن بأعياد الوحدة في ذكراها الخامسة عشرة والتي كرم فيها الرئيس حضرموت باحتضانها هذه الاحتفالات، كما وجه أ.د. محمد الكثيري شكره وتقديره لقيادة المحافظة ممثلة بالأخ عبدالقادر علي هلال محافظ حضرموت والأخ أحمد الجنيد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء مضيفا:«والشكر موصول لجميع من ساهم معنا في الإعداد والتنفيذ لهذه الورشة».