اعلن مجلس صيانة الدستور انه لم يتم كشف اي تزوير في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الايرانية بعد اعادة الاحصاء الجزئي للاصوات التي جرت امس الاثنين، مشيرا الى ان الدورة الثانية ستجري في موعدها الجمعة القادمة.

واعلن المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الايراني الرسمي انه سمح لوزارة الداخلية المكلفة تنظيم الانتخابات، بعد الشكاوى التي تحدثت عن تزوير، "باعادة احصاء الاصوات في عدد من صناديق الاقتراع، وتبين ان اي تزوير لم يحصل".

وتابع البيان "يعلن المجلس ان الانتخابات صحيحة وان الدورة الثانية ستجري الجمعة القادمة وان الحملة الانتخابية للمرشحين تبدأ اليوم" الثلاثاء.

وكان المجلس اعلن في وقت سابق انه امر باعادة احصاء الاصوات في مئة صندوق اقتراع تم اختيارها عشوائيا في طهران واصفهان (وسط) ومشهد (شمال شرق) وقم (جنوب طهران). وبلغ عدد الصناديق في الدورة الاولى 41071 في كل انحاء البلاد.

وصدرت اتهامات عديدة بحصول عمليات تزوير منذ تأهل المرشح المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد بشكل مفاجىء الى الدورة الثانية في مواجهة الرئيس الايراني السابق البراغماتي اكبر هاشمي رفسنجاني.

بينما طالب المرشح الاصلاحي الخاسر في الانتخابات مصطفى معين الاثنين بتاجيل الدورة الثانية الى ان يتم النظر في كل الشكاوى المتعلقة بالدورة الاولى التي شهدت، برايه، "تدخلا منظما" من القوى العسكرية.

وجاء في رسالة موقعة من مدير حملة معين الانتخابية علي شاكوري راد وموجهة الى مجلس صيانة الدستور المكلف الاشراف على الانتخابات ان "الدورة الاولى من الانتخابات التاسعة كانت مناقضة لانتخابات حرة وعادلة". واضافت "هناك تقارير عديدة عن تزوير في عملية الاقتراع واحصاء الاصوات".

وقال شاكوري راد "لقد حصل تدخل منظم من القوى العسكرية قبل وخلال وبعد عملية الاقتراع، ما يؤدي الى التشكيك بنزاهة الانتخابات".

الا ان هذه الاتهامات لم تقتصر على مسالة احتمال حصول غش في الاصوات داخل الصناديق، انما اشارت ايضا الى شراء اصوات وتدخل مجلس صيانة الدستور في العملية الانتخابية، بالاضافة الى تدخل حراس الثورة، الجيش العقائدي للنظام، والميليشيات الاسلامية (الباسيج) في الانتخابات.

وجاء في رسالة شاكوري راد ان "الحملة التي تقوم بها القوى العسكرية مستخدمة اموال الدولة لصالح احد المرشحين سمحت لهذا المرشح ببلوغ الدورة الثانية".

وذكرت ان عددا من المراقبين الذين تواجدوا في مراكز الاقتراع كانوا مؤيدين لاحمدي نجاد.

ويقول خصوم احمدي نجاد ان هذا الاخير تمكن من بلوغ الدورة الثانية بفضل التعبئة التي قامت بها بعض الهيئات العسكرية لصالحه.

واعتمد رفسنجاني من جهته لهجة اكثر اعتدالا ليقول ان "بعض التدخلات لطخت الدورة الاولى" وكانت ترمي الى "توجيه الاقتراع".

وكان المرشح الخاسر ورجل الدين المعتدل والمسؤول في النظام مهدي كروبي وجه رسالة شديدة اللهجة الى المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي تحدث فيها ايضا عن "تدخلات غير قانونية" في الانتخابات.

ورد مجلس صيانة الدستور عليه بالقول انه من الافضل له "الا يلحق العار" بتصويت الايرانيين.

وقد نشرت صحيفتان ايرانيتان "آفتاب" و"اقبال" رسالة كروبي العنيفة التي تحدث فيها عن عملية "تشبه الانقلاب" قام بها مجلس صيانة الدستور، فمنعتا من التوزيع امس الاثنين، بحسب ما ذكر مسؤول اصلاحي.

وجددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس انتقاد الانتخابات الايرانية,وقالت في محاضرة حول الديموقراطية في الشرق الاوسط القتها في الجامعة الاميركية في القاهرة "في ايران ضاق الناس ذرعا بنظام قمعي ينكر حريتهم وحقوقهم". واضافت "ان الانتخابات الشكلية لا تخفي الوحشية المنظمة لدولة دينية في ايران".

ويصعب التكهن بنتيجة الدورة الثانية من الانتخابات، فيما يبدو الايرانيون منقسمين ازاءها.

فمن جهة، اعلنت شخصيات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ومثقفة وبينها حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي، انها لن تشارك في الاقتراع.

ومن جهة اخرى دعت قوى اصلاحية كبيرة الى التصويت لرفسنجاني لمنع وصول التطرف الى السلطة. ويبدو جزء من المجتمع الايراني قلقا فعلا من احتمال فقدان منجزات السنوات الماضية القليلة على صعيد الليبرالية الاجتماعية والحريات.

بينما يدافع انصار احمدي نجاد عن "المسلم البسيط والمتواضع الذي ليس له اي طموح شخصي بل يسعى الى خدمة الشعب".