حذر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أمس الأحد من انعكاسات استمرار الازمة على مستقبل لبنان ونظامه الديموقراطي مؤكدا تمسكه بالحوار لحل الازمة الناجمة عن سعي المعارضة لاسقاط حكومته.

وكان السنيورة يتحدث من القصر الحكومي الذي احتشد حوله عشرات الاف المعارضين في كلمة بثت مباشرة في في افتتاح مؤتمر "الصحافة تحت الحصار" في الذكرى الاولى لاغتيال النائب والصحافي المعارض جبران تويني.

وقال السنيورة "بالنظر الى طبيعة المطالب المطروحة من جانب المعارضة وطرائق العمل على تحقيقها ونظر للظروف السائدة في المنطقة اعتبر ان حياتنا السياسية والامنية والاقتصادية بل ونظامنا يواجهون جميعا تحديا بارزا".

وينظم المؤتمر "الاتحاد العالمي للصحف" وجريدة "النهار" في مركز بيروت الدولي للمعارض الذي يبعد مئات الامتار عن وسط بيروت حيث يستمر تدفق المشاركين الى التظاهرة التي تبدأ رسميا الساعة 13:00تغ.

واكد السنيورة "ان التحدي لا يقتصر على صون الامن والاستقرار والتضامن بل يتضمن النظر الى مستقبل لبنان ومستقبل نظامه ومستقبل موقعه في المنطقة والعالم".

وجدد رئيس الحكومة تمسكه بمسؤولياته وبالحوار واعرب عن تفاؤله بحل الازمة.

وقال "لا نريد ان يكون لبنان ساحة لحروب الاخرين على ارضه. لبنان وطن وليس ساحة لذلك فاننا نتحمل مسؤولية كبرى في الدفاع عن كينونته وسلامته ووحدته".

واضاف "آن لكل الجهات الاقليمية والدولية التي تستخدم الاغتيال وسيلة للارهاب والاخضاع والاقصاء ان تدرك اصرار اللبنانيين على الحرية ورفضهم الخضوع وانتصارهم على الحساسيات المذهبية".

وتساءل رئيس الحكومة "عن القضية الكبرى التي تدفع الى القيام بكل هذا الصخب السياسي التوتري الشديد والاعتصامات المفتوحة". وقال "يدنا مبسوطة للجميع من اجل التلاقي,لن نوصد الابواب بل سنعمل على فتحها".

واضاف متوجها الى اللبنانيين والعالم "كونوا اكيدين سنخرج من هذه الازمة,لا طلاق بين اللبنانيين".

وكانت المعارضة التي يتزعمها حزب الله وتضم حركة امل وتيار النائب المسيحي ميشال عون وتنظيمات قريبة من سوريا قد بدأت تحركها في الشارع في الاول من الشهر الجاري بتظاهرة جمعت مئات الالاف,ويواصل آلاف من هؤلاء اعتصاما مفتوحا في الخيام دخل الاحد يومه العاشر.

وتطالب المعارضة بتشكيل حكومة تتمتع فيها بنسبة الثلث زائد واحد بما يسمح لها بالتحكم بالقرارات الهامة وبمصير الحكومة.

لكن الاكثرية الحاكمة تعتبر ان عرقلة قيام المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري هو سبب الازمة الحكومية.

وكان رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق رد أمس الأول السبت قرار موافقة الحكومة على انشاء المحكمة الدولية ليعاد النظر فيه "فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية".