أشار السيد سرجي كيسيلييف، خبير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (opcw) في الندوة التي عقدت أمس حول تنفيذ حظر الأسلحة الكيميائية في الجمهورية اليمنية، إلى أن هناك (14) دولة لم توقع على الاتفاقية ومن ضمنها دول شرق أوسطية وهي إسرائيل، مصر، العراق، سوريا ولبنان، مؤكداً أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها فعالة وقد وقعت عليها حتى عام 2006م (181) دولة وأن الاتفاقية لا تعتمد التمييز. مشيراً إلى أن على العالم ان يعرف ان الدول التي لم توقع الاتفاقية يجب وضعها بانها تشكل خطراً على العالم في صناعاتها الكيميائية.

مشيراً الى ان عدد الدول العربية التي وقعت على الاتفاقية (15) دولة وقد صادقت اليمن على الاتفاقية في 8/2/1993م ودخلت حيز التنفيذ في 1/11/2000م.

مؤكدا ان احكام الاتفاقية توجب التعهد على كل دولة طرف بالامتناع عن استحداث او انتاج او استعمال الاسلحة الكيميائية او حيازتها بطريقة او بأخرى او تخزينها او الاحتفاظ بها او نقل اسلحتها بصورة مباشرة او غير مباشرة او مساعدة او تشجيع او حث أي كان على القيام بأنشطة محظورة وكذلك تدمير الاسلحة الكيميائية التي تملكها او التي خلفتها في اراضي دولة اخرى.

مشيراً الى انه وحتى مايو 2006م تمكنت (84%) من الدول الاطراف تشكيل هيئات وطنية لحظر الاسلحة الكيميائية ومنها اليمن و60% لديها تشريعات لحظر الاسلحة الكيميائية ومنها 34% لديها تشريعات تغطي جميع جوانب الاتفاقية ومنها الرقابة على الاستيراد والتصدير وهناك 25% من الدول الاطراف لديها مشاريع قوانين لازالت تحت نظر البرلمانات. مؤكداً على الهيئات الوطنية لحظر الاسلحة ضرورة الالتزام بالقرار (1373) والقرار (1540) بمجلس الأمن للدول الاعضاء في الامم المتحدة بمنع كل الاعمال التي تساعد على الارهاب ومنها منع الاتجار بالمواد الكيميائية المستخدمة في الاعمال الإرهابية وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاحترازية لمنع وصول المواد الكيميائية الخطرة الى ايادي الارهابيين. مع الالتزام ببنود الاتفاقية التي لا تعرقل التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في الاغراض غير المحظورة والموجهة للاغراض الصناعية والزراعية والبحثية والطبية والصيدلانية وللاغراض الوقائية والاغراض العسكرية غير المتصلة باستعمال الاسلحة الكيميائية.

من جهة أخرى ألقيت كلمة للأخ وزير الخارجية د. أبوبكر القربي، ألقاها بالنيابة عنه السفير محيى الدين الضبي، الذي أشار في كلمته ان الايمان بالعالم بانه عالم واحد لم يعد بحاجة الى الترسانة من الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية التي لا تنتج سوى الخراب والدمار الشامل فالعالم بحاجة الى استقرار وسلام وتعاون في عملية التنمية وتوجيه هذه الاكتشافات العلمية نحو الخير والبناء وبما يخدم مصالح شعوب العالم.

مشيراً الى ان اليمن قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة في إطار وزارة الخارجية تأكيداً منها على دعم الجهود الدولية للتخلص من أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب النووي والكيميائي والبيولوجي وستكون اللجنة معنية بالاشراف على كافة الشئون المتعلقة بتطبيقات اتفاقيات حظر الاسلحة الكيميائية والبيولوجية السامة .

مؤكداً ومنبهاً الى جهود الجمهورية اليمنية في الاطارين الاقليمي والدولي لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل ومشاركة الاسرة الدولية في مكافحة الارهاب.

ومن جهة اخرى اشار الاخ خالد الاكوع، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية ان الندوة ستؤكد ايضاً الدراسات المتخصصة في المجالات الطبية والزراعية والهندسية والمهنية واهمية الكيمياء في حياتنا وتستخدم ايضاً كسلاح حروب فتاك بالبشرية مؤكداً اهمية تسخير الكيمياء لخدمة البشرية لا لإبادتها. متطلعاً الى ان تكون الغاية اسمى وارقى لرفع مستوى الوعي بالاتفاقية وآليتها التنفيذية ولتواصل العمل المشترك والتعاون المستقبلي لإنفاذ الاتفاقية على المستوى الوطني والوفاء بالالتزامات أمام الآخرين.

مستعرضاً محاور الندوة الوطنية ومكونات الدورة التدريبية وتناول الشق القانوني لعمل صيغة لمسودة تشريع وطني حول تنفيذ الاتفاقية.

السيد سيرجي تحدث بعد ذلك حول بعض الارقام في الاسلحة الكيميائية عالمياً وقال إن هناك (12) دولة اعلنت عن وجود مرافق للاسلحة الكيميائية بعدد (65) مرفقا، وست دول اعلنت امتلاكها للاسلحة وفيها (35) مرفقا للتخزين وتنوي تدمير (26) مرفقا وان هناك (47) مرفقا اغلبها توجد في أوروبا الشرقية منذ الحرب العالمية الاولى وفي بلجيكا والمانيا وفرنسا، وهذه المرافق فيها أسلحة كيميائية قديمة.

مشيراً الى ان المنظمة دمرت (15) الف طن فقط من اجمالي (71) الف طن من الاسلحة الكيميائية ومن إجمالي (8.7) مليون ذخيرة كيميائية تم تدمير (2.5) مليون ذخيرة.