> «الأيام» متابعات:
تلقت «الأيام» توضيحا من الأخ شهاب ناصر محمد، مدير عام مشاريع مياه الريف بشأن ما ورد في الاستطلاع المنشور حول مشروع مياه امصرة ـ الوضيع.. جاء فيه:
«رداً على الاستطلاع المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 4/1/2007م العدد رقم 4981 عن تعثر تشغيل مشروع مياه امصرة- الوضيع على لسان حال مدير المشروع والاخوة المنشورة صورهم في الصفحة 7 ، فبتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية ونائبه حفظهما الله تم إعادة تأهيل المشروع للمرحلة الاولى ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الاخيرة.
ونود أن نفيد بأننا لسنا من الذين تعجبهم المهاترات الكلامية، ولكن اقتضى الأمر بالرد على ما نشر في صحيفتكم التي نكن لها كل الاحترام، ويا لسخرية القدر أن الذين نشرت صورهم على الصفحة جميعهم مطلوبون في أمن مديرية لودر باستثناء استاذ الفيزياء والرياضيات الذي يعرف بنفسه مصدر الخلل وهو ساكت، حيث انهم أقدموا إما على فك وتكسير الانابيب لخط الحميشة - امقوز وتقاسمها وبيعها أو على التواطؤ او السكوت على الباطل، وهم يتحملون المسئولية، حيث إن الناس في لودر والوضيع تسمع عن أسماء ولا تعرف صورهم والآن نشرت صورهم في الصحيفة من ذات أنفسهم.
وللتأكد من ذلك يتم الاتصال بأمن لودر ومكتب مدير عام المديرية حيث توجد لديهم بلاغات للضبط لعملية النهب والتخريب وأنهم مازالوا مطلوبين بالاسم وقضاياهم مازالت معلقة وهناك تفصيل لكل شخص منهم. وإننا نذكر بأنه ليس من حقهم التشهير بالباطل وتزييف الحقائق عن اللجنة المشكلة من المجلس المحلي بالمحافظة والمجلس المحلي للمديرية وعضوية مياه الريف واتهامهم بالفساد، فالأخوان سالم الوادي يرحمه الله ومحمد جعبل شيخ معروفان بنزاهتهما وحرصهما على العمل.
وكان الاجدر بهؤلاء أن يقولوا كلمة حق لإعادة تأهيل المشروع وتشغيله من خلال تركيب ثلاث وحدات جديدة للضخ وإعادة الضخ وتركيب (44000 متر طولي) انابيب مختلفة الاحجام للمناطق الشرقية والغربية وتوفير وسيلة مواصلات وميزانية تشغيلية لمدة ثلاثة أشهر.
وقبل مناشدة الاخ رئيس الجمهورية ونائبه حفظهما الله كان عليكم الاعتراف بما تم تقديمه من دعم ووقف النهب المستمر لأصول المشروع ومقدراته اليومية، واسترجاع الانابيب التي تم فكها وتكسيرها وبيعها وتقاسمها في الحميشة - امقوز والانابيب التي في مستودع المشروع والتي تم استرجاعها (ضبطتها النجدة في جولة امعين) الأمر الذي أدى إلى تشجيع وتطاول بعض الأفراد في كل من قرية (العبر) وخطوط (لفقاش) و(حبيل المسجد وحبيل لبو) وما تبقى من خطوط مشروع مياه السواد.. وهذا أمام مرأى ومسمع السلطتين المحليتين في الوضيع ولودر.
ومازالت بعض الانابيب محتفظاً بها لدى بعض الافراد (بحوزتهم)، كما خلقت لنا مشاكل عند تركيب الخطوط في (المخلس والحفرة والكورة) وطلب الاهالي أن تمر جميع الإمدادات في اراضيهم الزراعية لكي تكون مغنما بعد حين.
وعليه نحب أن نوضح أن عهد الفساد قد ولى في فروع هيئة مياه الريف، فإننا في الفرع نقوم بعمل الدراسات وتحديد الاحتياج واستلام مخصصات المحافظة من أنابيب ووحدات ضخ ويُبلغ بها المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات والمستفيدون حسب أوامر الصرف من صنعاء، ونعمل على توفير سباكين والقيام بعملية التركيب ويكون الاستلام بالعدد وتُسلّم للمجالس المحلية ونأخذ استلاماً أولياً ونهائياً من السلطات المحلية ومن ثم تنزل لجان من صنعاء للتحقق من العمل واستلامه، فلا يوجد مقاولون مكلفون بالتوريد والتركيب ولا تصرف عشرات الملايين من الهيئة مثل ما كان في السابق.
وأعطي استثناء لهذا المشروع حيث تم تكليف اللجان بإحضار مقاولين (سباكين) وتوفير القطع الخاصة فقط على نفقة المجلس المحلي لتركيب هذه الكمية من الأنابيب، وتم العمل تحت إشراف اللجنة وتم توزيع الاحتياج حسب الطلب بمحضر موقع من قبل اللجنة ومطّلع عليه الاخ المحافظ شخصياً.. ومع ذلك تم تحديد طلبات جديدة للمخلس والحفرة والكورة بالوضيع.
ونود أن نوضح أن مهمة مياه الريف ليس لها علاقة بالتشغيل اليومي والصيانة المستمرة واليومية للخطوط والمسؤولية عن القوى الوظيفية وتوفير مرتباتهم وتوفير الديزل.. ولكن تتحدد المسؤولية في إعداد الدراسات وفي توفير المعدات وتركيبها بالاشتراك مع السلطات المحلية والمستفيدين وإعداد ميزانية تشغيلية والتدريب على الإدارة والتشغيل والصيانة والمراقبة عن بعد مع المجالس المحلية للأداء، فعليهم استيعاب ذلك.
وللتوضيح مرة أخرى فإن أسباب تعثر تشغيل المشروع تتلخص بما يلي:
1- عجز نشاط المجلس الإداري المنتخب من المديريتين لودر والوضيع، ومتابعة ومراقبة الموارد وأوجه الصرف، والحفاظ على أصول المشروع رغم استلام ملف خاص بجرد الاصول (الموجودات) والاعمال التي تم تنفيذها للتأهيل والأعمال الجديدة المطلوب متابعتها من قبلهم (المجلس والإدارة الجديدة).
2- عدم الالتزام من قبل الإدارة بالضوابط والانظمة المالية والمحاسبية رغم وجود الدفاتر والسجلات والمستندات (القبض والإيداع والصرف) ورغم فتح حساب في البنك الاهلي لودر، والنزول الميداني من قبل مندوبي مياه الريف ووضع الملاحظات للالتزام بها بموجب محاضر (يوجد لدينا صور منها)، حيث إن المدير قام بطرد الفريق في آخر مرة وهو يتذكر ذلك.
3- عدم ضخ المياه الكافية للقرى وحتى القريبة من مصدر الماء والخزانات (جبل السوداء) والتركيز على بيع الماء للبوز من المصدر الأمر الذي أدى الى تقاعس بعض المستفيدين عن سداد رسوم الاستهلاك وشل حركة العمل واقتنع الأهالي بعدم تشغيل المشروع.
4- التخريب المستمر لخطوط الإسالة تحت مبرر أن المياه لم تصلهم حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لتوزيع المياه، بالإضافة الى فك الانابيب القديمة والتسابق على الاستيلاء عليها وبيعها وتقاسمها وعدم وصول المياه الى بعض البرك.
5- بالرغم من كبر حجم الشبكة حيث تم تركيب 44000 متر جديد ويجري حالياً تركيب 25000 متر لخطوط الاسالة الرئيسية، لا يتم تنفيذ شبكات داخلية من قبلنا، ونطالب القرى بشبكات داخلية رغم وجود برك يصل الماء اليها.
وعليه نطالب من على منبر صحيفة «الأيام» المحترمة السلطتين المحليتين في لودر والوضيع وقف نهب مقدرات المشروع من خلال استرجاع ما تم نهبه ولازال بحوزة المستفيدين خاصة من الذين عليهم بلاغات في الأمن، بالإضافة الى تنفيذ توصيات وقرارات المجلس المحلي في المديريتين (لودر والوضيع) والمحافظة وذلك بتغيير الإدارة نظرا لعدم التزامها وكفاءتها رغم الفرصة التي أعطيت لهم، ومحاسبتهم، ما لم سوف نضطر الى وقف الدعم عن المشروع والإشراف .. نأمل مشكورين نشر تعقيبنا هذا عملا بحق الرد ولصحيفتكم الموقرة خالص التقدير والاحترام».
«رداً على الاستطلاع المنشور في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 4/1/2007م العدد رقم 4981 عن تعثر تشغيل مشروع مياه امصرة- الوضيع على لسان حال مدير المشروع والاخوة المنشورة صورهم في الصفحة 7 ، فبتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية ونائبه حفظهما الله تم إعادة تأهيل المشروع للمرحلة الاولى ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الاخيرة.
ونود أن نفيد بأننا لسنا من الذين تعجبهم المهاترات الكلامية، ولكن اقتضى الأمر بالرد على ما نشر في صحيفتكم التي نكن لها كل الاحترام، ويا لسخرية القدر أن الذين نشرت صورهم على الصفحة جميعهم مطلوبون في أمن مديرية لودر باستثناء استاذ الفيزياء والرياضيات الذي يعرف بنفسه مصدر الخلل وهو ساكت، حيث انهم أقدموا إما على فك وتكسير الانابيب لخط الحميشة - امقوز وتقاسمها وبيعها أو على التواطؤ او السكوت على الباطل، وهم يتحملون المسئولية، حيث إن الناس في لودر والوضيع تسمع عن أسماء ولا تعرف صورهم والآن نشرت صورهم في الصحيفة من ذات أنفسهم.
وللتأكد من ذلك يتم الاتصال بأمن لودر ومكتب مدير عام المديرية حيث توجد لديهم بلاغات للضبط لعملية النهب والتخريب وأنهم مازالوا مطلوبين بالاسم وقضاياهم مازالت معلقة وهناك تفصيل لكل شخص منهم. وإننا نذكر بأنه ليس من حقهم التشهير بالباطل وتزييف الحقائق عن اللجنة المشكلة من المجلس المحلي بالمحافظة والمجلس المحلي للمديرية وعضوية مياه الريف واتهامهم بالفساد، فالأخوان سالم الوادي يرحمه الله ومحمد جعبل شيخ معروفان بنزاهتهما وحرصهما على العمل.
وكان الاجدر بهؤلاء أن يقولوا كلمة حق لإعادة تأهيل المشروع وتشغيله من خلال تركيب ثلاث وحدات جديدة للضخ وإعادة الضخ وتركيب (44000 متر طولي) انابيب مختلفة الاحجام للمناطق الشرقية والغربية وتوفير وسيلة مواصلات وميزانية تشغيلية لمدة ثلاثة أشهر.
وقبل مناشدة الاخ رئيس الجمهورية ونائبه حفظهما الله كان عليكم الاعتراف بما تم تقديمه من دعم ووقف النهب المستمر لأصول المشروع ومقدراته اليومية، واسترجاع الانابيب التي تم فكها وتكسيرها وبيعها وتقاسمها في الحميشة - امقوز والانابيب التي في مستودع المشروع والتي تم استرجاعها (ضبطتها النجدة في جولة امعين) الأمر الذي أدى إلى تشجيع وتطاول بعض الأفراد في كل من قرية (العبر) وخطوط (لفقاش) و(حبيل المسجد وحبيل لبو) وما تبقى من خطوط مشروع مياه السواد.. وهذا أمام مرأى ومسمع السلطتين المحليتين في الوضيع ولودر.
ومازالت بعض الانابيب محتفظاً بها لدى بعض الافراد (بحوزتهم)، كما خلقت لنا مشاكل عند تركيب الخطوط في (المخلس والحفرة والكورة) وطلب الاهالي أن تمر جميع الإمدادات في اراضيهم الزراعية لكي تكون مغنما بعد حين.
وعليه نحب أن نوضح أن عهد الفساد قد ولى في فروع هيئة مياه الريف، فإننا في الفرع نقوم بعمل الدراسات وتحديد الاحتياج واستلام مخصصات المحافظة من أنابيب ووحدات ضخ ويُبلغ بها المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات والمستفيدون حسب أوامر الصرف من صنعاء، ونعمل على توفير سباكين والقيام بعملية التركيب ويكون الاستلام بالعدد وتُسلّم للمجالس المحلية ونأخذ استلاماً أولياً ونهائياً من السلطات المحلية ومن ثم تنزل لجان من صنعاء للتحقق من العمل واستلامه، فلا يوجد مقاولون مكلفون بالتوريد والتركيب ولا تصرف عشرات الملايين من الهيئة مثل ما كان في السابق.
وأعطي استثناء لهذا المشروع حيث تم تكليف اللجان بإحضار مقاولين (سباكين) وتوفير القطع الخاصة فقط على نفقة المجلس المحلي لتركيب هذه الكمية من الأنابيب، وتم العمل تحت إشراف اللجنة وتم توزيع الاحتياج حسب الطلب بمحضر موقع من قبل اللجنة ومطّلع عليه الاخ المحافظ شخصياً.. ومع ذلك تم تحديد طلبات جديدة للمخلس والحفرة والكورة بالوضيع.
ونود أن نوضح أن مهمة مياه الريف ليس لها علاقة بالتشغيل اليومي والصيانة المستمرة واليومية للخطوط والمسؤولية عن القوى الوظيفية وتوفير مرتباتهم وتوفير الديزل.. ولكن تتحدد المسؤولية في إعداد الدراسات وفي توفير المعدات وتركيبها بالاشتراك مع السلطات المحلية والمستفيدين وإعداد ميزانية تشغيلية والتدريب على الإدارة والتشغيل والصيانة والمراقبة عن بعد مع المجالس المحلية للأداء، فعليهم استيعاب ذلك.
وللتوضيح مرة أخرى فإن أسباب تعثر تشغيل المشروع تتلخص بما يلي:
1- عجز نشاط المجلس الإداري المنتخب من المديريتين لودر والوضيع، ومتابعة ومراقبة الموارد وأوجه الصرف، والحفاظ على أصول المشروع رغم استلام ملف خاص بجرد الاصول (الموجودات) والاعمال التي تم تنفيذها للتأهيل والأعمال الجديدة المطلوب متابعتها من قبلهم (المجلس والإدارة الجديدة).
2- عدم الالتزام من قبل الإدارة بالضوابط والانظمة المالية والمحاسبية رغم وجود الدفاتر والسجلات والمستندات (القبض والإيداع والصرف) ورغم فتح حساب في البنك الاهلي لودر، والنزول الميداني من قبل مندوبي مياه الريف ووضع الملاحظات للالتزام بها بموجب محاضر (يوجد لدينا صور منها)، حيث إن المدير قام بطرد الفريق في آخر مرة وهو يتذكر ذلك.
3- عدم ضخ المياه الكافية للقرى وحتى القريبة من مصدر الماء والخزانات (جبل السوداء) والتركيز على بيع الماء للبوز من المصدر الأمر الذي أدى الى تقاعس بعض المستفيدين عن سداد رسوم الاستهلاك وشل حركة العمل واقتنع الأهالي بعدم تشغيل المشروع.
4- التخريب المستمر لخطوط الإسالة تحت مبرر أن المياه لم تصلهم حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لتوزيع المياه، بالإضافة الى فك الانابيب القديمة والتسابق على الاستيلاء عليها وبيعها وتقاسمها وعدم وصول المياه الى بعض البرك.
5- بالرغم من كبر حجم الشبكة حيث تم تركيب 44000 متر جديد ويجري حالياً تركيب 25000 متر لخطوط الاسالة الرئيسية، لا يتم تنفيذ شبكات داخلية من قبلنا، ونطالب القرى بشبكات داخلية رغم وجود برك يصل الماء اليها.
وعليه نطالب من على منبر صحيفة «الأيام» المحترمة السلطتين المحليتين في لودر والوضيع وقف نهب مقدرات المشروع من خلال استرجاع ما تم نهبه ولازال بحوزة المستفيدين خاصة من الذين عليهم بلاغات في الأمن، بالإضافة الى تنفيذ توصيات وقرارات المجلس المحلي في المديريتين (لودر والوضيع) والمحافظة وذلك بتغيير الإدارة نظرا لعدم التزامها وكفاءتها رغم الفرصة التي أعطيت لهم، ومحاسبتهم، ما لم سوف نضطر الى وقف الدعم عن المشروع والإشراف .. نأمل مشكورين نشر تعقيبنا هذا عملا بحق الرد ولصحيفتكم الموقرة خالص التقدير والاحترام».
