> الضالع «الأيام» خاص:
أعرب ملتقى التسامح والتضامن في محافظة الضالع عن تضامنه الكامل مع المعتقلين الشباب منذ أحداث الجمعة 2007/7/20 في محافظة بين، والتي تفجرت كرد فعل على اعتداء جنود الامن المركزي بالضرب المبرح على شاب بسيط (أصم وأبكم)وهم: سامي أحمد حمدين، مازن مطري صومل، حجير حمود بوعلة، علي حجير باعامر وسعيد الزيري.
وأكد البيان- تسلمت «الأيام» نسخة منه- ان الملتقى يرى أن ما حدث في تلك الجمعة «يجب وضعه في سياقه الصحيح كي لا يؤدي إلى مـزيد من الاحتـقان والغضب أكثر مما هو موجـود في ظل ظـروف غايـة في الدقة والحساسية وعدم تحميله ما لا يحتمل، كما يعكـس حالة الاحتقان الناتجة عن 13 عاما من السياسة الرسـمية المنهجـية التي استهدفت سكان الجنوب على أساس شطري لتلحق بهم أكبر ضرر معنوي لا تقوم لهم بعده قائمة».
وأدان الملتقى «استمرار اعتقالهم، ويرفض تحميلهم أي مسؤولية من المسئوليات عما حدث ويحمل مسئولية ما حدث أفراد الأمن الذين اعـتدوا على الشاب المسكين والسياسات الرسمـية المنهجـية الظالمة ضـد سكـان الجـنوب التي استهدفت الإنسان الجنوبي وكل مقومات وجوده الطبيعي على أرضه مما ولدت حالة من الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد».
وطالب البيان بـ«الإفراج السريع عن المعتقلين الستة دون قيد او شرط، ومحاسبة جنـود الامن على ما قـاموا به مـن سوء تصرف فجر غضب الجماهير، وتحميل مسئولية الاحتقان القائم السلطة التي تمارس التمييز والعبث بحقوق مواطني الجنوب».
كما أعرب الملتقى عن تضامنه مع المحامي محمود ناصر وإدانة «ما تعرض له وأولاده من اعتداء همجي وغير إنساني في إطار منهجيتها التي تستهدف كرامة المواطن الجنوبي وحقوقه والتي كانت سببا رئيسا في تفجير الغضب في جمعة الغضب بمدينة زنجبار، وكانت ايضا خلف قضية الشاب سليمان هادي ناصر. ومع استمرار هذا التعدي على حقوق وكرامة سكان الجنوب مما يدفعهم بعض الأحيان إلى ردود أفعال إما يذهبوا ضحيتها أو تعرضهم للعقاب والانتقام.. فإننا نهيب بالمجتمع الدولي التدخل لحماية سكان الجنوب من وحشية اجهزة السلطة».
وفي ختام البيان أهاب الملتقى «بالفعاليات والمجتمع في المحافظات الجنوبية بأسره إلى الالتفاف حول هذه الشخصية الوطنية للتضامن معها والدفاع عن كرامتها».
وأكد البيان- تسلمت «الأيام» نسخة منه- ان الملتقى يرى أن ما حدث في تلك الجمعة «يجب وضعه في سياقه الصحيح كي لا يؤدي إلى مـزيد من الاحتـقان والغضب أكثر مما هو موجـود في ظل ظـروف غايـة في الدقة والحساسية وعدم تحميله ما لا يحتمل، كما يعكـس حالة الاحتقان الناتجة عن 13 عاما من السياسة الرسـمية المنهجـية التي استهدفت سكان الجنوب على أساس شطري لتلحق بهم أكبر ضرر معنوي لا تقوم لهم بعده قائمة».
وأدان الملتقى «استمرار اعتقالهم، ويرفض تحميلهم أي مسؤولية من المسئوليات عما حدث ويحمل مسئولية ما حدث أفراد الأمن الذين اعـتدوا على الشاب المسكين والسياسات الرسمـية المنهجـية الظالمة ضـد سكـان الجـنوب التي استهدفت الإنسان الجنوبي وكل مقومات وجوده الطبيعي على أرضه مما ولدت حالة من الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد».
وطالب البيان بـ«الإفراج السريع عن المعتقلين الستة دون قيد او شرط، ومحاسبة جنـود الامن على ما قـاموا به مـن سوء تصرف فجر غضب الجماهير، وتحميل مسئولية الاحتقان القائم السلطة التي تمارس التمييز والعبث بحقوق مواطني الجنوب».
كما أعرب الملتقى عن تضامنه مع المحامي محمود ناصر وإدانة «ما تعرض له وأولاده من اعتداء همجي وغير إنساني في إطار منهجيتها التي تستهدف كرامة المواطن الجنوبي وحقوقه والتي كانت سببا رئيسا في تفجير الغضب في جمعة الغضب بمدينة زنجبار، وكانت ايضا خلف قضية الشاب سليمان هادي ناصر. ومع استمرار هذا التعدي على حقوق وكرامة سكان الجنوب مما يدفعهم بعض الأحيان إلى ردود أفعال إما يذهبوا ضحيتها أو تعرضهم للعقاب والانتقام.. فإننا نهيب بالمجتمع الدولي التدخل لحماية سكان الجنوب من وحشية اجهزة السلطة».
وفي ختام البيان أهاب الملتقى «بالفعاليات والمجتمع في المحافظات الجنوبية بأسره إلى الالتفاف حول هذه الشخصية الوطنية للتضامن معها والدفاع عن كرامتها».
