وجه محامي أولياء دم المجني عليه أحمد علي صالح المحثوثي نداء عبر «الأيام» إلى الأخوين د. عبدالله بن عبدالله العلفي النائب العام، وطه علي صالح المحامي العام، جاء فيه:

«المدعي بالحق الشخصي كما تعلمون هو طرف منضم للنيابة العامة في الدعوى العمومية أو الجزائية وفقا لإرادة المشرع، إلا أن النيابة العامة جعلت أسرة القتيل أحمد علي صالح المحثوثي تعيش سجن تهميش قضيتهم، الذي يحيط بهم ويحاصرهم طوال هذه الفترة الممتدة من عام 1998م، وجعلتهم عطاشى لغيث استيفاء حقهم في القصاص الشرعي من القتلة المعتدين المنتسبين لوزارة الداخلية وهم: (ع.أ.ح.ع) و(م.ن.ف.ظ) و(أ.ع.ص.ع) و(م.أ.ع.ب) و(ع.ع.ع) وفقا لما قررته المحكمة الابتدائية بمديرية صيرة في حكمها القضائي المقيد في سجل الأحكام برقم (422) الصادر بتاريخ 2005/9/13م.

كل ذلك الشعور الذي تولد لدى أولياء الدم كان نتيجة عدم التعاطي الجدي من قبل النيابة العامة مع أحكام القضاء الصادرة بشأن هذه القضية، ومع تباعد الشقة واتساع الفجوة بين المدعي بالحق الشخصي والنيابة، يزداد إحساس التحدي لدى الجناة القتلة يوما بعد يوم بالأمان والاطمئنان، غير عابئين بأحكام القضاء وحجيتها وقدسيتها».

واختتم النداء بمطالبة الأخوين النائب العام والمحامي العام الاضطلاع بمسئوليتهما لإلزام الجهات المعنية بالقبض على الجناة وتنفيذ الحكم القضائي الصادر في القضية.