> عدن «الأيام» خاص

أعضاء المجالس المحلية والأهالي أثناء تجمهرهم على مقربة من الحديقة أمس
وأفاد «الأيام» شهود العيان بأن التهديد بالسلاح رافقه ألفاظ يندى لها الجبين وجهها سائق الصالون لسائق (الشيول) منها قوله: «بأطير رأسك ورأس أبوك، بأصفيك وأمشي على جسدك ولن ينفعك المحافظ، لا تركنوا على القيادة.. أنتم عادكم انفصاليين يا أصحاب عدن».. وغيرها من الألفاظ البذيئة والشائنة، مشيرين إلى أن السيارة الصالون التي كان يستقلها الشخص المذكور تحمل لوحة معدنية برقم 1/52890.
واستهجن العديد من المواطنين من أبناء محافظة عدن تلك التصرفات الرعناء المنفلتة وعلقوا عليها قائلين: «إذا كان أبناء عدن والمسئولون انفصاليين - بنظر هذا الذي يعتبر نفسه (وحدويا) - هل هذه هي الوحدة التي يتحدثون عنها؟.. وهل كل من ينهب أرضا هو الوحدوي؟!».
وقد لوحظ أن الشخص المذكور عاد يوم أمس إلى الموقع يرافقه شخص آخر ظلا يتجولان في المكان نفسه في شوارع مدينة الشعب وقاما بحركات استفزازية بالسيارة نفسها، تأكيدا على أنهما طلقاء ولم ولن يتعرضا لأي توقيف أو محاسبة.

مساحة الحديقة التي يريد المتنفذ الاستيلاء عليها
وكان عدد من أعضاء المجالس المحلية في مديريات محافظة عدن قد توجهوا أمس إلى موقع الحديقة، والتقوا هناك مدير عام مديرية البريقة، معلنين تضامنهم مع المجلس المحلي لمديرية البريقة ومطالبين بضبط المعتدين على الحديقة ومحاسبتهم.
وكان الأخ رضوان علي محمد، الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية البريقة قد أصدر أمس منشورا أكد فيه واقعة الاعتداء تلك.
ولم يعط المنشور أية توضيحات عن هوية القائمين بهذا الاعتداء، غير أنه ذكر أن محلي البريقة عقد اجتماعا استثنائيا بهذا الخصوص أمس وقرر تعليق نشاطه «إلى أن يتم ضبط وإحضار المعتدين».
من جهتة تقدم الأخ عبشل، مدير عام مديرية البريقة ببلاغ - حصلت «الأيام» على نسخة منه - إلى وكيل النيابة العامة بمديرية البريقة تحت الموضوع (الاعتداء بالسلاح).. جاء فيه:

السيارة التي يستقلها المعتدي على حديقة الأهالي في مدينة الشعب بعدن
وقال لسائق الشيول أوقف العمل وإلا سوف أطير برأسك وبرأس المأمور ، وتكلمنا معه بأي صفة توقف العمل فقام بإشهار السلاح في وجهي ويقول: أنت غريمنا وسوف أطير برأس أبوك، وتلفظ بألفاظ لا يليق ذكرها وأمام الشهود التالية أسماؤهم: نصر عبدربه القرعة، ميثاق سالم علي، طارق فضل عبدالله سالم، صالح العبد صالح، منصر عوض عباد.
وعليه نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية».