نظمت المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث أمس لقاء تشاوريا مع منظمات المجتمع المدني، النقابات، الأحزاب السياسية، شخصيات أكاديمية وقانونية واجتماعية، لمناقشة مشروع تشكيل المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، الذي أتت به المفوضية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

وفي بداية اللقاء ألقت الأخت إحسان عبدالحميد رئيسة المؤسسة كلمة ترحيبية بالحضور، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعتبر الثالث لمناقشة هذا الموضوع، وذلك بغرض الخروج برؤية واضحة وتحديد أبعاد وملامح مستقبل عمل هذه المؤسسة سلبا وإيجابا.

وقد قامت الأخت رضية شمشير عضو الهيئة الاستشارية للمؤسسة بإدارة الحوار والنقاش.

وقد احتوى النقاش على العديد من الملاحظات والأطروحات الجادة، بل والمحاذير المستوحاة من تجارب الكثير من البلدان العربية والأوروبية التي أثبتت فشل هذه المؤسسات والهيئات القائمة على مبادئ باريس لحماية حقوق الإنسان 1994م.

وقد طرح العديد من المشاركين محاذير كثيرة ونبهوا من مغبة الانزلاق بالموافقة على مثل هذا التأسيس، حفاظا على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من احتوائها.

وكان سؤال اللحظة لماذا نتبنى مثل هذا المشروع وقد فشل تطبيقه في بلدان أكثر تقدما وتطورا؟

إذ أكد المجتمعون ضرورة الاستقراء والتدقيق لمثل هذه الأطروحات والتشكيلات باليمن، وبالذات في المرحلة الراهنة، مطالبين بتفعيل ما هو موجود من منظمات حقوقية أفضل من الجري وراء المجهول الذي حتما سيكون قاتما.. في بلدان أنظمتها السياسية تسعى الى تفريغ هذه المنظمات من مضامينها.

كما أكدوا أن تأسيس مثل هذه المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان «ما هو إلا إضافة لتقييد الحريات والحقوق، وإطلاق العنان للسلطة في ممارسة خروقاتها بحق الإنسان، وخير دليل في ذلك وزارة حقوق الإنسان التي لا تمتلك الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان المنتهكة في الوطن».