عاشت مدينة طور الباحة صباح أمس وضعا مخيفا رافقه توتر شديد وانتشار كثيف لجموع قبلية مسلحة تطالب بتسليم جنود الأمن المركزي المتهمين بقتل الشهيدين الشيخ يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن.

وكانت هذه الجموع قد قامت في الصباح الباكر بالانتشار في المدينة، وعملت على إغلاق جميع مرافق الدولة بما فيها مركز الأمومة والطفولة وعدد من المدارس وكلية التربية التي أجبر طلابها ومدرسوها على العودة من حيث أتوا، وتمركز المسلحون بأعداد كبيرة أمام بوابات تلك المرافق التعليمية والخدمية، ومنعوا طلابها وموظفيها من دخولها أو الاقتراب منها.

«الأيام» زارت عددا من المرافق المغلقة، منها كلية التربية، التي بدت ساحاتها وقاعاتها قفرا من طلابها وطالباتها، وحرم أكثر من 600 طالب وطالبة يوما دراسيا كاملا.

كما زارت «الأيام» مدرستي أبي بكر الصديق وأبي موسى الأشعري لرصد مشاهد مئات التلاميذ والذعر يتملكهم، وهم يهرعون عائدين إلى منازلهم، وتسبب هذا الإغلاق أيضا بإلغاء فعاليات تكريمية ورياضية في المدارس، كان من المقرر إقامتها اليوم، وتعطيل دورة تدريبية في مجال الصحة الإنجابية، شرع مكتب الصحة بدعم منظمة اليونيسف في إقامتها منذ أمس الأول.

وفي حين كان المسلحون يتمترسون أمام بوابات المرافق التي أغلقوها، انتشر بعضهم في الشوارع بحثا عن مرافق أخرى لإغلاقها.

إلى ذلك أجرت «الأيام» اتصالا بالشيخ ياسر الصوملي (شقيق الشهيد يحيى الصوملي) للاستفسار عن مبررات إغلاق تلك المرافق فرد بقوله: «احتجاجا على رفض السلطة ضبط جنود الأمن المركزي المتهمين بقتل الشهيدين يحيى وحافظ، وعرقلتها إحالة ملف القضية إلى المحكمة».

وأضاف: «طالبنا بكل الوسائل القانونية وتذللنا لكل الأجهزة المعنية لتسليم القتلة وإخضاع قضيتنا لعدالة القانون، ولكن لا حياة لمن تنادي، السلطة لاتحترم القانون، وهي أول من يتعالى عليه، ولاتحترم من يحترمه، وهذا ما أجبرنا على سلوك هذا الطريق، فقد جرنا إليه تعنت السلطة وحماة القتلة».

وقال: «لن نسمح بإعادة فتح مرافق الدولة قبل أن تستجيب السلطة لمطالبنا المشروعة والقانونية بتسليم القتلة، وسنصعد احتجاجاتنا بكل ما نستطيع، حتى تستجيب الدولة للقانون وعدالة القضاء».

يأتي هذا التصعيد الجديد في وقت تعيش فيه مديرية طور الباحة بمنأى عن تغطية القانون والنظام والحضور الفعلي لسلطة الدولة، وانهيار وتعطل جل الخدمات، منذ مايو الماضي.

وكان مشايخ ومواطنون قد قاموا مطلع فبراير الماضي بتنصيب الشيخ ياسر الصوملي مديرا عاما للمديرية، وحينما عينت السلطة الشيخ عبدالخالق علي أحمد قاسم مديرا عاما أواخر مارس الماضي تفاقم التوتر، ورفض الشيخ ياسر وأنصاره السماح للمدير الجديد بمباشرة عمله، واشترطوا على السلطة أولا ضبط المتهمين بقتل الشهيدين يحيى وحافظ وتسليمهم للعدالة.