> تقرير/ سالم حيدرة صالح
تزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة البناء العشوائي بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، لتتحول على إثرها المدينة إلى قرية، دون أن يكون هناك أي تدخل من قِبل الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه الظاهرة بمنع البناء في أزقة وحارات العاصمة بصورة عشوائية، الأمر الذي خلق معاناة كبيرة أمام المواطنين السكانين بحارات المديرية، أبرزها عدم مقدرتهم على نقل مرضاهم لضيق المساحات بين المباني التي شيدت بدون تخطيط حضاري.
ظاهرة غير حضارية
يقول المواطن علي ناصر ماطر: «تحولت مدينة زنجبار في الفترة الأخيرة إلى قرية بعد أن ساد فيها البناء العشوائي وغاب التخطيط الحضاري من قِبل مكتب الأشغال العامة والطرق، وهو ما سبب معاناة كثيرة للمواطنين».
وتمنى ماطر، في حديثه لـ «الأيام»، من السلطة المحلية بالمحافظة «القيام بواجبها سريعاً تجاه هذه الظاهرة، للحفاظ على وجه عاصمة المحافظة».
صمت المعنيين
وقال المواطن علي عبد الله مبارك، أحد أبناء حارة الصرح: «في كل بقاع العالم يتم الاهتمام بالتخطيط الحضاري للمدن، كون ذلك يؤدي إلى إظهار المدن بمظهر حضاري، غير أن الأمر في مدينة زنجبار عكس ذلك تماماً، ويتجلى بوضوح من خلال هذه الظاهرة التي باتت تتسيد المشهد فيها».
وأضاف لـ«الأيام»: «البناء العشوائي في الفترة الأخيرة زاد بعاصمة المحافظة، وهو ما تسبب بتشويه معالم المدينة، في ظل صمت مزرٍ لذوي الاختصاص الذين لم يحركوا ساكنا».
اعتماد ضئيل جدا
بدوره قال مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية زنجبار نبيل الباهزي: «البناء العشوائي يُعد من المظاهر غير الحضارية في المدينة، والتي شوهت بمعالم عاصمة المحافظة، ولهذا نحن نسعى إلى القضاء عليها من خلال النزول الميداني».
وأضاف، في تصريحه لـ«الأيام»: «سنقوم بالإنذار للذين يقومون بالبناء العشوائي دون تخطيط حضاري، ونعمل أيضاً على منع أي استحداثات جديدة للعشوائيات، كما منعنا أي تراخيص إلا عبر مكتب عقارات الدولة والذي لابد أن يكون شريكا معنا في العمل».
ملكيات مزورة
وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق في المحافظة، م. خالد الحميقاني، بأن «مكتبه قد بدأ بحصر البناء العشوائي بمديرية خنفر، كبرى مديريات أبين، وتقديم البلاغات للنيابة والقضاء بهدف استخراج حكم قضائي خاص بها وسيسلم للأمن للتنفيذ، أما في مدينة زنجبار فتم البناء فيها خلال فترات سابقة وكل منهم يدعي ملكية، وبالتحقق منها تبين بأنها ملكية مزورة، ولهذا نعمل على حصر البناء العشوائي وفق دراسة من أجل تقديم المخالفين للنيابة والقضاء، كون ذلك شوه معالم المدينة، ونؤكد بأن المكتب سينفذ حملة لإزالة البناء العشوائي بمدينة زنجبار قريبا».
إعادة أي ملكية صادرة من مكتب عقارات الدولة مرة أخرى للتأكيد أن الملكية قد صرفت من قبلهم، وبالنسبة للأملاك الخاصة يجب عدم صرف تصاريح بناء ما لم تكن قد وثقت في مكتب عقارات الدولة وفق مخطط، ويمنع صرف تراخيص بناء إلا بعد أن يتم إسقاطها وفق محضر إسقاط موقع عليه العقارات والأشغال، ولا تصرف تراخيص البناء إلا بعد التأكد من خلو موقع الأرضية مع أي خطوط خدمات (مياه وكهرباء واتصالات)، ووقف التصاريح المؤقتة تحت أي طرف، مع عدم تجديد أي تراخيص بناء مؤقتة والتي صرفت في السابق، ومراقبة المواقع التي صرفت لها تراخيص مؤقتة وعدم السماح لها بتجاوز الحدود والشروط والأسباب التي صرفت بموجبها».
