في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من تدهور في العملة المحلية، وارتفاع في الأسعار.. وغيرها من الأزمات المتوالية، تشهد أسعار الحليب ومستلزمات الأطفال تضارباً في الأسعار لم تشهده مدينة عدن من السابق.
وأضافوا بأن هناك «تلاعب وسياسة خبيثة تمارسها بعض الصيدليات معهم، من ناحية رفع السعر، وعدم بيع الحليب، وتخزين بعض المستلزمات تحت مبرر عدم استقرار العملة المحلية».

مواطنون يشكون
وتقول المواطنة (أم وليد)، ربة أسرة: «إنها تعاني من عدم القدرة على إرضاع طفلها بسبب عدم تقبل الطفل لحليب الأم، مما اضطرت إلى شراء الحليب الصناعي».
فيما قال (أبو محمد): «إن زوجتي توفيت أثناء الولادة، مما ترك على عاتقي تحمل مسؤولية كبيرة، منها توفير الحليب والحفاظات للطفل».
وأضاف لـ«الأيام» «لا أستطيع شراء الحليب والحفاظات لطفلي شهرياً بسبب ارتفاع أسعارهما».

ارتفاع أسعار مستلزمات الأطفال
من جهته، قال طبيب الأطفال، د. خالد مجاهد: «إنه لا غنى عن الرضاعة الطبيعية للطفل، ففيها الكربوهيدرات والبروتينات لبناء جسم الطفل، لكن يمكن اعتبار الحليب الصناعي بديلاً مناسباً لحليب الأم، لا سيما للأمهات اللواتي لا يستطعن اتباع الرضاعة الطبيعية، كما يخفف العبء على الأم، ومع ذلك فهناك إشكالية بالنسبة للأهالي من غلاء أسعار حليب ومستلزمات الأطفال، بالتالي لا يستطيعون شراء كافة مستلزمات الطفل من حليب وحفاظات وأدوية.. وغيرها، فقد يصل سعر العلبة الواحدة إلى ثمانية آلاف ريال».

صيادلة يبررون
بدوره، قال مالك إحدى الصيدليات بعدن (أ. ل. ج): «إن أمر ارتفاع الأسعار ليس بيده، وإنما بيد تجار الشركات الدوائية».
وأضاف لـ«الأيام» «وهناك بعض الصيدليات قامت بتخفيض الأسعار بقدر المستطاع مراعاةً لظروف الناس».
وتابع «وهناك فئة من الصيدليات أوقفت عملية الشراء من الشركات حتى يتم تفعيل التعميمات الأخيرة في حركة السوق، وتثبيت الأسعار».

الهروب من الشركات
من جانبه، أعرب الأمين العام لنقابة الصيادلة، د. محمد النسي، عن أسفه لعدم وجود الصلاحية في النزول كرقابة من غير التنسيق مع الجهات الأخرى.
وتابع «في الحقيقة الجملة تشتري من الشركات، والصيدلية تشتري من الجملة، وبعض الأحيان من الشركات، وحين تهبط العملة المحلية تطالب الصيدلية التعويض من تجار الجملة، وبدورهم يطلبون من الصيدلية أن يُرجعوا ما بقي من الأدوية أو المستلزمات الطبية، وحينما تعوضهم الشركات يقومون بتعويض الصيدليات، وهناك بعض الصيادلة يرفضون الإرجاع».
وأشار إلى أن «من أسباب التلاعب عدم وجود الرقابة».

معاينة المنتجات
وأضاف لـ«الأيام» «شكلنا لجنة منذ شهر سبتمبر من هذا العام لمراجعة شركات الأدوية».
وتابع: «نحرص على عدم توزيع أي منتجات دوائية أو طبية إلا بعد معاينتها في المختبر والتأكد منها».

الصحة تنفي علاقاتها بارتفاع الأسعار
بينما قال مدير مكتب الصحة في عدن، د. جمال خدابش: «لا دخل لنا في تحديد تسعيرة الحليب ومستلزمات الأطفال، وهي مسؤولية الهيئة العليا للأدوية، باعتبارها المتمسكة بالوكالات».
وتابع «نفكر في آلية جديدة نطبقها مع الأيام، لكن أيضاً لابد أن تكون كل الجهات، بما فيها الجهات الأمنية، معنا وإلا لن ننجح».
واستطرد قائلاً: «حيث تنص المادة 4 من قانون الاختصاصات (إنه يجب تحديد وإصدار التسعيرة الدوائية، ومراقبة تطبيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة)، فيما تنص المادة 40 من قانون الرقابة والتفتيش على أن (للإدارة المختصة بديوان عام الوزارة الحق في الرقابة والإشراف والتفتيش والمتابعة على جميع المنشآت الطبية الخاصّة في جميع محافظات الجمهورية)».

صيدليات عشوائية
من جانبه، قال مدير الشؤون الصيدلانية، د.عبد الله ناصر: «إن الهيئة العليا للأدوية هي المسؤولة عن تحديد أسعار الحليب، لأن الشركات الدوائية هي التي تستورد الحليب وتبيعها للصيدليات، بمعنى أنها تدخل تحت بند التسعيرات لمختلف الشركات».
وتابع «وهناك شكاوى وصلتنا بسبب امتناع شركات الألبان عن البيع بسبب هبوط ارتفاع سعر الدولار».
وأكد ناصر أن «الصيدليات أصبحت معدومة الإنسانية، وتهدف للسلعة وليس للخدمة».
وقال: «نناقش حالياً الصيدليات العشوائية التي تفتح بدون تراخيص، إلى جانب وجود عمال في بعض الصيدليات بدون مؤهلات، وقد رفعنا مقترحاً للمدير العام بالقيام بحملة ضد الصيدليات العشوائية، ويفترض أن الأمور لا تعبر إلا بعد وصولها للوزارة، لكن للأسف اللعب خارج الملعب».​