في كل دول العالم تعمل الحكومات وتسعى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن خاصة موظفيها، وحديثنا هنا عن الشريحة من الموظفين نجد منهم المظلومين- المهضومين- من حقوقهم الأساسية، كتحديد سقف راتبه الأساسي، ومعاشه. وإلى يومنا هذا لم تعمل الحكومة بشكل رسمي على استصدار قانون تمنح الحد الأدنى لمستويات أجور الموظفين، ومثل هذا القرار يتطلب من الحكومة قبل كل شيء ثبات وضمان العملة، واستقرار الأسعار، وكذا معرفة نسبة الفقر لتأمين الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطن والموظف على السواء.. بعدها سيتيح للحكومة بإقرارها للأجور في حدها الأدنى للموظفين ما بين 60 إلى 100 ألف ريال.
لهذا نناشد مسؤولي الدولة الاهتمام بالمتقاعد والعمل على تحسين مستوى معاشه ومعيشته وتكريمه نظير سنوات خدمته للبلاد.