لا تزال أعمال الخصخصة لمؤسسات ومرافق الحكومة بالعاصمة عدن مستمرة منذ حرب صيف 1994م، عبر استهداف مُمنهج ومدروس، وكان في مقدمة المؤسسات المستهدفة، التي لها مكانتها في رفد الاقتصاد الوطني، بدءاً بالمصانع في عدن؛ كمصنع الغزل والنسيج والمطاحن والجلود، وانتهاءً بقطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية في مدينة القلوعة بمديرية التواهي، التي بدأت تلوح في الأفق ضمن الخصخصة المستمرة.

توقف عن العمل
وأضاف في سياق تصريحه لـ «الأيام» مؤسستنا متوقفة عن العمل منذ أكتوبر 2017م، وتم الجلوس بخصوصها مع رئيس الوزراء السابق بن دغر في نوفمبر2017م، ووجه بدوره، بتوقيع عقد مع وزارة التربية والتعليم بتصنيع 30 ألف كرسي مزدوج، وصرف 115 مليون ريال، غير أننا تفاجأنا، في ديسمبر الجاري، بقرار من عمليات وزارة الدفاع، بتحويل تبعية القطاع لدائرة الإشغال العسكرية، وقد اعترضنا عن هذا القرار بكونه منافيًا ومخالفًا لِما تم الاتفاق به مع رئيس الوزراء، ومن جهته وجه بإصدار قرار وزاري بإبقاء تبعية القطاع مع المؤسسة الاقتصادية، وتشكيل لجنة برئاسة أحمد سالم ربيع واللواء صالح علي حسن والعميد مسفر الحارثي، لمعالجة أي إشكاليات قائمة، وإلى الأن لم تُباشر اللجنة عملها، مضيفاً «قبل أسبوعين قام المحافظ أحمد سالم بزيارة المؤسسة مع منسق المشاريع للهلال الأحمر الإماراتي، ووعد بإعادة تشغيل المؤسسة، واستبشرنا خيرًا بذلك، بل إنه سعى لصرف سلة غذائية لكل عامل، وهو ما شكل حافزًا معنويًا للعاملين، ولهذا نتمنى أن نرى مؤسستنا والتي تم الحفاظ على كافة أصولها داخل القطاع بفضل المخلصين، وقد عادت لها الحياة من جديد، وهذا لن يتحقق إلا بإعطاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء توجيهاتهم بإعادة هذا الصرح إلى سابق عهده».
التعامل مع المصانع الخاصة
وأشار الهلالي إلى أن أولى المعوقات، التي تواجهها للمؤسسة، هي الافتقار للاتفاقيات الخاصة بالكرسي المدرسي وجميع الأثاث المدرسية والجامعية والمكتبية للإدارات الحكومية وغيرها.
فرض الأمر الواقع
وأضاف النخلاني، وهو أحد موظفي القطاع، المؤسسة العامة للأثاث المدرسي تعتبر أول مؤسسة تباشر العمل بعد طرد الحوثي من عدن، ولكن منذ أن تولى الأخ سامي السعيدي قيادة المؤسسة الاقتصادية بدأ العد العكسي للمؤسسة؛ حيث قام بتجميد حساباتها، بالإضافة إلى عدم تزويدها بالمواد الخام وعدم تفعيلها، مع اختلاق المشاكل المستمرة الأمر الذي تسبب بتوقيف نشاطها تدريجياً.

صرح ناجح
وطالب الموظفون في أحاديث مع «الايام» الحكومة بضرورة تفعيل مؤسستهم ورفدها باتفاقيات كما كان معمول بها في الفترات السابق؛ لتتمكن من استعادة نشاطها وتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم وجميع مؤسسات الدولة.
وتضم المؤسسة حوالي 650 عاملاً وعاملة أصبحوا جميعهم، في الوقت الحالي، بدون عمل نتيجة لتوفق نشاط المؤسسة.