وأشار إلى أن غالبية المنشآت الصناعية كالكسارات ومعامل السيارات والمياه ومصانع الثلوج تزاول نشاطها في المديرية دون علم الجهات الرسمية، وبدون تراخيص بناء، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الوضع البيئي في المديرية من خلال قيام تلك المنشآت بتصريف المياه غير الصالحة إلى باطن الأرض وانبعاث الروائح، ومعالجة المياه غير الصحية وغير المطابقة للمواصفات من قِبل معامل المياه ممّا يؤدي إلى الإضرار بالبشر، فضلاً عمّا تقوم به محطات غسيل السيارات من تصريف مخلفاتها تصريفا عشوائيا إلى باطن الأرض والمتسبب بتلوث المياه الجوفية نتيجة امتزاجها بالشحوم والزيوت والديزل.

مصادرة للإيرادات
محطات بدون تراخيص
وكشف التقرير أن أغلب محطات الغاز والبترول في المديرية لا يوجد لديها تراخيص بناء أو غيره من التراخيص، فضلاً عن عدم معرفة السلطة المحلية بذلك.
وعن المدن السكنية الاستثمارية في المديرية أشار التقرير إلى عدم تسديدها لرسوم الدولة بمختلف مراحلها رغم قيام الجهات المسؤولة في الأراضي بمنح مساحات لإقامة هذه المدن مجانًا مع كافة خدماتها.. كاشفًا عن وجود اعتداءات طالت العديد من مرافق الخدمات كالمدينة الخضراء رغم الشكاوى  العديدة من الساكنين في المدينة والمطالبين بمحاسبة «الشركة» تجاه التصرف بمواقع الخدمات للمواطنين في المدينة، والتي- وفقاً للتقرير- لم تقم باستخراج تراخيص البناء أو غيرها من مكتب الأشغال رغم إعطاء الشركة كل الامتيازات والإعفاءات لبعض المواقع المخصصة كمتنفسات عامة، موضحاً في ذات السياق «قيام جهات قضائية بعمليات توثيق للبيع والشراء في هذه المدينة وغيرها من المدن دون الرجوع للمكتب للتأكد من سلامة المخططات وتراخيص البناء فيها.
ضعف الإمكانيات
ولفت التقرير الصادر عن مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية تُبن إلى أن «افتتاح سوق مركزي بالعند لنقل باعة الخضار والفواكه والأسماك والقات إليه من الشارع العام بالمدينة لم يحقق أي شيء ملموس من هدفه، وهو ما سبب في ضياع الإيرادات العامة للمديرية.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن المكتب قام برفع العديد من المخالفات إلى الجهات المختصة ومتابعتها، إلا أن الأجهزة ذات العلاقة تقوم  بعمليات صرف لعقود في الشوارع بحجة إلغاء تلك المخططات وهو ما سبب إرباكا لأعمال المكتب والسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية وضياع إيرادات الدولة».