تُعاني مدارس مديرية يافع رصد منذ عدة سنوات كثيرة نقصًا كبيرًا في المعلمين لأسباب عدة، من أبرزها إحالة عدد كبير منهم للتقاعد، مع غياب التوظيف منذ 2011م، بالإضافة إلى الزيادة السنوية الكبيرة في عدد الطلاب، والتحاق عدد من المعلمين بجبهات القتال، وانتقال آخرين إلى المدن.
ولحل هذه المشكلة لجأت المدارس إلى الاستعانة بالجهود الأهلية وأهل الخير، لتوفير عشرات الملايين سنويا للمدارس لتغطية هذا النقص الكبير في المعلمين، من خلال اتخاذ الإدارات المدرسية عددًا من الإجراءات أهمها: التعاقد مع مئات المعلمين الخريجين ممّن لم يتمكنوا من الحصول على وظائف حكومية منذ سنوات، إما على نفقة الدعم الأهلي، أو على نفقة المعلمين الملتحقين بجبهات القتال أو الذين انتقلوا للمدن نتيجة لظروف مرضية أو لمواصلة الدراسة أو لأسباب أخرى.
موقف أهلي مشرف
وأكد ناصر عبدالله الحكمي، مدير مدرسة عبدالله حسين حمومة، أن “الظروف التي تمر بها البلاد من حروب، وغياب الدولة، وعدم اعتماد وظائف جديدة للمعلمين، وتقاعد عدد من المعلمين، وانقطاع بعض الكوادر التربوية عن العمل التربوي والتعليمي، وأسباب مختلفة انعكست سلبًا على العملية التعلمية، كإغلاق بعض المدارس أبوابها، وأخرى كثيرة كان في طريقها لذات المصير لولا تدخل الأهالي، كما كان لتردي أوضاع المغتربين الداعمين، وتدهور سعر العملة، والغلاء الفاحش أثره السلبي أيضاً على الدعم الذي كانت تحصل عليه مدارسنا وانعكس مؤخراً على أداء المعلمين بشكل عام، حيث ازدادت أوضاعهم المعيشية سوءا، كما أن كذب السلطات المسؤولة والوعود الزائفة على المعلمين في تقديم السلال الغذائية والدعم الدولي، أحبطت المعلمين نفسيًا، وقل أداؤهم التعليمي”.
جهد جبار
وأضاف في تصريحه لـ “الأيام”: “أمام هذا الصعاب وفي مقدمتها غياب الدولة حضر هذا الجهد الجبار من المواطنين حيث قامت مجموعة منهم بإنقاذ وتطوير التعليم في مناطق: الرباط، وحمومة، والوطح عبر دعم ست مدارس بالتعاقد مع معلمين لتغطية النقص فيها بتوفير الرواتب والمواصلات، وتأسيس العزب، وتوفير كل متطلباتهم، منها المواطير، وصفائح الطاقة الشمسية، وأجهزة كمبيوتر، وآلات التصوير وغيرها من التجهيزات، وقد كان لهذا الدعم الكبير أثر كبير في انتشال المدارس من الوضع الذي وصلت إليه بالتعاقد مع عدد كبير من المعلمين من محافظتي أبين الحج ومن أبناء يافع من ذوي المؤهلات العلمية، والذي كان لهم دور في تحسن الأداء التعليمي وإقامة الأنشطة المدرسية المختلفة”.
توقف التوظيف
وقال مدير مدرسة “لبوزة” حسين عبدالله موسى: “الدعم الأهلي حل مشكلة نقص المعلمين الناتج عن توقف عملية التوظيف للخريجين منذ عام 2011م، واستمرار تقاعد لمعلمين لبلوغهم أحد الأجلين أو كليهما، ولهذا كان الموقف الجبار من الأهالي بإنقاذ العملية التعليمية واستقرارها، وهو أمر يشكرون عليه”.
وأضاف مدير مدرسة “العدنة” نجيب صالح لـ “الأيام”: “أصبح المعلمون المتعاقد معهم في مدارسنا يشكلون دورًا مهما ومحوريًا في العملية التربوية والتعليمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بل إنهم أفضل من المعلمين الأساسيين من حيث الانضباط في العمل وأداء مهامهم بكل إخلاص وأمانة وتنفيذ للتوجيهات التي يتلقونها من الإدارة المدرسية أولًا بأول كتوفير الخطط والسجلات وتحضير الدروس، وقد وصل بعضهم إلى رؤساء شعب علمية نتيجة للخبرة والكفاءة التي اكتسبوها خلال فترة التعاقد معنا والتي تصل بعضها إلى 15 عاما”.
تفوق وانضباط
أما وكيل مدرسة “الصفوة بنين” قايد منصر النسري فقد فضل المعلم المتعاقد على الأساسي في أداء الواجب والانضباط والارتقاء بالعملية التعليمية نحو الأفضل “فمثلاً على سبيل المثال لا الحصر في مدرسة “ظلمان” والتي أصبحت المدرسة النموذجية على مستوى المديرية كان السبب الرئيس في تفوقها هو حسن اختيار إدارتها للمعلم البديل، وبشكل عام لهؤلاء المعلمين دور فعّال في استقرار العملية التعليمية، لاسيما في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها البلاد من عدم استقرار، وتوقف التوظيف، ولهذا نطالب بأن يكون لهم الأولية بالتوظيف، خاصة حملة المؤهلات الجامعية.
حل اضطراري  
وأوضح د. محضار محمد ناصر، وهو أحد أعضاء مجالس الآباء، لـ“الأيام” أن “لجوء الكثير من المدارس للتعاقد مع المعلم البديل كان أمراً اضطراريًا لتغطية النقص فيها، خصوصاً في المدارس الخاصة بالبنات والتي تتطلب توفر طاقم من المعلمات لتمكين الفتيات من الاستمرار في التحصيل العلمي، وحالياً وبفضل جهود الأهالي تشهد هذه المدارس والتي أنثت طواقمها التعليمية ازدحامًا كبيرًا أكثر من مدارس البنين”، مضيفاً “ومن خلال متابعتنا للأداء التعليمي لبعض المعلمين والمعلمات المتعاقدين نلمس أن البعض منهم تنقصهم الخبرة، وبحاجة إلى المتابعة المستمرة وتزويدهم بالإرشادات والدورات التي من شأنها أن تساعدهم على تنفيذ مهامهم التعليمية وكسب الخبرات والمهارات الجديدة، كونهم الأكثر انضباطًا وتقبلا للتوجيهات وتطبيقها من المعلم الأساسي الذي وصل كثير منهم إلى مرحلة من الإحباط النفسي وأصبحوا غير قادرين على العطاء، ومن هنا نطالب الإدارات المدرسية بحسن اختيار المعلم البديل وفق معايير تربوية بحتة، أما المعلمين المغطين من حملة المؤهلات التربية فقد أثبتوا جدارتهم في الأداء والانضباط سعيا منهم لكسب ثقة الإدارات المدرسية وحصولهم على الأولوية في أي وظائف رسمية مستقبلا”.
متعاقد مع 12 معلما
وأضاف مدير مدرسة ظلمان للتعليم الأساسي والثانوي فضل محمد علي بالقول: “مدرستنا إحدى المدارس التي تُعاني من النقص الكبير في عدد المعلمين بفعل تقاعد عدد من المعلمين وعدم توظيف أي معلم منذ عدة سنوات، ولحل هذه المشكلة اجتمعنا مع مجلس الآباء وعدد من المهتمين بالتعليم على مستوى منطقة ظلمان، وأطلعناهم على الأوضاع الصعبة التي تمر بها المدرسة، فتم الاتفاق على ضرورة إيجاد موارد مالية للمدرسة للتعاقد مع عدد من المعلمين المتخصصين لتغطية النقص في المدرسة وتعهد مجلس الآباء بتوفير هذه المبالغ لتسديد رواتب المتعاقدين ومصروفات العزبة، فقمنا بالتعاقد مع 12 معلمًا من الكفاءات التربوية والتعليمية المتميزة بينما عدد المعلمين الأساسيين في المدرسة 8 معلمين و3 إداريين، وكان لهذا الإجراء دور كبير في إنعاش العملية التربوية والتعليمية في المدرسة، حيث تم تفعيل الأنشطة الصفية وللاصفية، تحولت على إثرها المدرسة إلى ورشة عمل شكل الطلاب فيها عنصرًا أساسيًا وفعّالا تحت إشراف كوكبة من المعلمين المتعاقدين، كما كان لهؤلاء المعلمين المغطين دور كبير في تنشيط المعلمين الأساسيين وانعكس ذلك على رفع المستوى التعليمي للطلاب، وجعلهم يتقدون نشاطا وحيوية في مختلف المجالات: العلمية، والثقافية، والرياضية، فضلاً عن إنتاج الوسائل التعليمية والابتكارات، حيث نفذت المدرسة العام الماضي معرضًا علميًا كبيرا، وهذه الطفرة التي تشهدها مدرستنا ما كان لها أن تتحقق إلا بالدعم الأهلي، وبجهود هؤلاء المعلمين البدلاء الذين يشكلون شعلة من النشاط والإبداع فلهم منا الشكر والتقدير”.

نجاح
فيما أوضح المعلم صلاح صفر أبو سامي لـ “الأيام” بأن “اللجوء للاستعانة بخدمات أشخاص من خارج المؤسسة التربوية والتعليمية كان أمرا لابد منه، لاستمرار العملية التعليمية وعدم إغلاق المدارس أمام الطلاب”، مضيفاً “ونجاح المعلم المغطي سواء أكان متطوعا بأجر رمزي على نفقة المدرسة أو متعاقدا على نفقة الأهالي وأهل الخير يعتبر دليلا على حسن اختيار الإدارة، وقد أثبتت التجربة أن كثيرا من المعلمين المغطين من حملة المؤهلات التربوية كانوا الأكثر انضباطًا ونشاطًا وتنفيذا للمهام التربوية التي يكلفون بها، كما أن المعلمات المغطيات في مدارس البنات كنّ أكثر اندماجًا وتأثيرا على الطالبات، بل إن تأنيث الطاقم التعليمي دفع بالكثير من الطالبات المنقطعات إلى مواصلة التعليم”.


رقم كبير
 من جهته أوضح عضو المجلس المحلي محسن حسين الوعلاني بمديرية رصد، أن “المعلمين البدلاء أو المتعاقدين أصبحوا يشكلون رقمًا كبيرًا في مدارس المديرية خصوصًا في السنوات الأخيرة، لتوقف التوظيف منذ سبع سنوات، وكذا تقاعد عدد كبير من المعلمين لبلوغهم أحد الأجلين، والتحاق آخرين بالجبهات للقتال دفاعًا عن الأرض والعرض والدين”.
وقال: “لولا تدخل الجهود المجتمعية بشكل فاعل لإنقاذ العملية التربوية والتعليمية لأصيبت المدارس بشلل تام وأغلقت أبوابها في وجه الطلاب منذ سنوات، ولهذا يتوجب على الإدارات المدرسية ومجالس الآباء حسن اختيار المعلمين المغطين من الشباب الذين يحملون المؤهلات العلمية في المجال التربوي، والذين يتمتعون بالأخلاق الحميدة، ونحن على ثقة أن هذه المعايير قد تم الأخذ بها، فحسن اختيار المعلم البديل هو بداية النجاح لينال أبناؤنا الطلاب نصيبا وافرا من العلم والمعرفة، كما نوصي الجهات المعنية في التوظيف إعطاء الأولوية لهؤلاء الشباب المتواجدين في الميدان أثناء المحن، والذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في العمل وهم الحل الحقيقي لِما تعانيه مدارسنا من نقص في المعلمين، كما نتقدم بالشكر والتقدير لأولئك الجنود المجهولين الداعمين للعملية التربوية والتعليمية من أهل الخير ورجال المال والأعمال”.