تحت حرارة الشمس المشحونة بالمعناة المستمرة يرابط المتقاعدون رجالاً ونساء أمام مكتب بريد عدن العام منذ عدة أيام، بغية الحصول على الزيادة والمقدرة بـ 15 %، والتي لن تُشكل أي تحسن في مرتباتهم الضئيلة أصلاً، حد وصفهم.
وأوضح متقاعدون لـ «الأيام» أنهم موعودون منذ ثلاثة أيام بصرف الزيادة التي تم تخصيصها لهم، غير أن صرافي مختلف مكاتب البريد في مديريات العاصمة عدن يفيدونهم منذ الأربعاء الماضي بأن البيانات لم تردهم بعد.
وأضافوا: «يكمن الخلل في البريد والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وبسببهما نتعرض للظلم منذ زمن، ونسبة الزيادة والمتمثلة بـ15 بالمائية مخالفة للمادة، والتي تقضي بأن تكون زيادة للمتقاعدين 50 %».
مطالبة بإزالة الفساد
فيما طالب المتقاعد محمد سالم بتطهير التأمينات والمعاشات من رئيس الهيئة ومدير المعاشات، كونهما مشكلة المتقاعدين الأساسية، كما شكا من سوء معاملة موظفي الهيئة والذي قال إنهم: «يهملون ملفات المتقاعدين أثناء المتابعة ولا يحتفظون بها، الأمر الذي يزيد من معاناتهم».
وأضاف في حديثه لـ «الأيام»: «تم صرف زيادة المتقاعدين في محافظات لحج وأبين والضالع وحضرموت، وأستثني من ذلك متقاعدي عدن.. نريد إيجاد حل لمشكلتنا التي نتجرع على إثرها المرارة والمتاعب كل شهر، وقدمت في سبيل الحصول على كافة حقوقي 12 ملف تظلم للهيئة العامة للتأمينات غير أن ردهم كان بأن ما أتحصل عليه من راتب والمقدر بـ 27 ألفا هو ما تم تخصيصه لي ولا علم لهم بالأسباب».
توقف البيانات
وتقول أم علي (متقاعدة) بنبرة انفعالية: «حينما سمعت بخبر صرف الزيادة أتيت إلى هنا فجراً وافترشت الطريق ونمت بجانب مكتب البريد انتظارا لفتح بابه، وفي الأخير تفاجأت بأن يخبرنا الموظفون بأن البيانات متوقفة.. ما نلاقيه ظلما كبيرا، وأموالنا يستغلها المسئولون لملذاتهم الخاصة».
بدوره أشار المتقاعد المدني مصطفى محمد إلى أن «قوى الفساد مازالت هي من تحكم في الجنوب حتى اليوم، لاسيما في عدن والتي أصبحت الأكثر إذلالاً من قبل النظام القائم، والذي بات ينتهج نفس أسلوب نظام المخلوع، وبسبب هذا أصبح الناس يتعرضون للظلم في كافة نواحي الحياة، وهو ما دفع ببعضهم إلى اللجوء للتسول والأكل من مكبات القمامة واللهث وراء المنظمات الدولية للحصول على إعانات ومساعدات، في الوقت الذي تعيش فيه الحكومة بفنادق السعودية دون أن يحركوا تجاه هذا الشعب أي ساكن، وهذا الفساد ينطبق أيضاً على النقابات العمالية والمفترض منها الدفاع عن حقوق العمال».
الزيادة ضئيلة جدا
ووصف محمد الزيادة بأنها مجرد قطرة في بحر الغلاء ولن تحقق أي تحسن في توفير مستلزمات الحياة الضرورية.
وقبل أن يكمل حديثه قاطعته امرأة مسنة بصوت متهدج ولا تكاد قدماها تحملها، قائلة: «منذ سماعي بخبر صرف الزيادة وأنا بجانب البريد أفترش هذا الكرتون وأنام عليه، منتظرة للفرج باستلامها، ولكن لا انفراج، وما يزيد من معاناتنا هم السماسرة والذين هم في تزايد مستمر بهذا البريد، وقد رأيت بعض الصرافين في البريد وبحوزتهم عدد الدفاتر الخاصة بالمتقاعدين لاستلام معاشاتهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وهذا ما يسبب لنا متاعب في الحصول على معاشاتنا وتأخيرها لأيام».
مشقة لبُعد المسافة
فيما قال المتقاعد الخضر عبد النبي: «أنا من مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، ومجيئي لبريد عدن ليس بالأمر السهل، نتيجة لوعورة الطريق وبعد المسافة التي تستغرق 8 ساعات للوصول إلى عدن، فضلاً عن قيمة المواصلات والتي تبلغ 17 ألف ريال ذهابا وإيابا، في الوقت الذي لا يتجاوز معاشي الـ29700 ريال، مقابل 60 عاما من الخدمة»، مضيفاً «نحن مظلومون ولدينا أسر، ولديَّ ولد معاق عمره 23 عاما».
وأوضحت أم محمد لـ «الأيام» بأن «الرئيس هادي أقر قرارا سابقا بصرف زيادة للمتقاعدين بنسبة 30 %، إلا أن ما سيتم صرفه هو 15 %، وإذ ما جئنا لاستلام معاشاتنا الضئيلة يكون رد الصرافين وباستمرار أن الشبكة معلقة، وأحمل الدولة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والبنك المركزي كل ما يعانيه المتقاعد بشكل شهري».
وجود خطأ بالبيانات
وأضاف في تصريحه لـ «الأيام»: «أخبرتنا الإدارة العامة بخورمكسر أنها ستبدأ عملية الصرف، وشيك الزيادة المخصصة للمتقاعدين وصلتنا يوم الخميس الماضي، وليس لدي علم إن كانت هذه الزيادة تخضع للضريبة أم لا، خصوصاً أن كافة البيانات تفتح في الكمبيوتر تلقائيًا من شبكة صنعاء، وهذا عائد لكون كافة شبكات البريد في الجمهورية مرتبطة بصنعاء، وهم يسيرون عملنا ولا يعرقلوننا كون ذلك عمل بريدي، ولكن الإجراءات تأخذ وقتا في بعض الأحيان، ولا صحة لِما يتم تداوله بين الناس من وجود سماسرة في البريد».​