> نصر عبدالله زيد
الفساد.. كلمة السر في حالة الانهيار التي تشهدها الساحة على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني، فالحديث عن الفساد والفاسدين كثير ومتنوع بتنوع أشكال الفساد والفاسدين الذين هم أكثر من يتحدث عن الفساد ويدعون إلى محاربته ولا يتوقف سيل تصريحاتهم بهذا الصدد، بل يتصاعد خاصة عندما تتصاعد وتيرة الصراعات بين الكتل السياسية من أجل المناصب والمكاسب، اذ يوجهون أصابع الاتهام إلى الفساد والفاسدين من دون الإشارة إلى الفاسدين بشخوصهم أو تسميتهم بأسمائهم وفي النهاية يتحمل الفساد الذي هو مجرد مصطلح يطلق على سرقات المال العام مسؤولية تردي الحال وما آلت إليه أمور البلاد والعباد، أما الفاسدين فيعلنون البراءة منه.
الفساد الذي كان نتيجة ثقافة وليس نتيجة الحاجة، ولدينا خلفية ثقافية سيئة جدا تقف حاجزا منيعا للنهوض بهذا الوطن.
فالفساد في عدن لم يترك أحدا حتى وصل لدهاليز المستشفيات والمدارس.. فالعناية المركزة صارت مقبرة تلتهم المرضى، فقد شهدت الكثير من المستشفيات حالات الفساد وصار المريض يشكو قلة حيلته، فالفساد والإهمال يفاقم معاناة المريض، لهذا المستشفيات ليس لها رقيب ولا حسيب.
كما يشهد قطاع التعليم في عدن أدنى مستوياته، سوى كان في المدارس «ابتدائي وثانوي» أو التعليم الجامعي، مؤشرات تعليمية متدنية، ولا شيء سوى ذلك، هذا هو الحصاد الذي تجنيه مدارس عدن نهاية كل عام دراسي منذ سنوات، لكن الأمر المخيف وغير المقبول هو دخول الفساد وبأوسع وأبشع صوره في الصرح التعليمي الجامعي عندما ينتج لنا طبيب نجح بالرشوة وتأمنه على أرواح الناس، والشيء نفسه ينطبق على بقية التخصصات.
فيما فساد مصلحة الهجرة والجوازات، أصبح لمن يدفع أكثر، فأحاديث المواطنين كشفت عن مدى الفساد المستشري في هذا المرفق الحكومي المناط به تقديم خدمة مهمة من شأنها أن تُخفف عن معاناة الكثيرين، لاسيما المرضى، لكن ما أن يصل المرء إلى مبنى الهجرة والجوازات حتى يلتقطه السماسرة فيحاولون اصطياده تحت ذريعة خدمتك والتعجيل بإنجاز ما جئت من أجله بأسرع وقت.
للفساد مظاهر كثيرة ومتباينة ومتعددة على سبيل المثال ما يلي الرشوة وإقصاء الكفاءات المؤهلة والمحسوبية والمحاباة واستغلال الممتلكات العامة، والواسطة على حساب الغير أو على حساب الأكفاء، وإساءة استخدام السلطة الرسمية والاستيلاء على المال العام والابتزاز ووضع الشخص المناسب في غير المكان المناسب، والتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات أو تطبيقها على البعض دون الآخر.
ويمكننا أن نعالجه بطرق مناسبة أهمها وضع الرجل المناسب في المكان الناس، ومن خلال تطبيق الإستراتيجيات المضادة للفساد، وسن الأنظمة والتشريعات والقوانين والشفافية وتطبيقها وإنزال أقسى العقوبات في حق المخالفين.
- وضع نظام مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صوره والابتعاد عن الشكاوى الكيدية.
- تحسين الظروف المعيشية للموظفين من خلال إيجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئة تناسب وضعه الاجتماعي والأسري متماشية مع ظروف البلد.
- تشكيل لجنة في كل دائرة حكومية للإصلاح الإداري لدراسة الواقع الإداري وتغير سلوك واتجاهات العاملين لمحاربة الفساد وعلاج الانحراف وقت اكتشافه.