> «الأيام» غرفة الأخبار

أقر مجلس القضاء الأعلى أمس إيقاف عدد من القضاة الذين أدوا اليمين الدستورية أمام جماعة الحوثي عقب قرار صدر عن الجماعة بتعيينهم في اللجنة العليا للانتخابات بدلا من قضاة عينوا بقرارات جمهورية.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فإن مجلس القضاء الأعلى عقد في عدن أمس اجتماعا اعتياديا ناقش مذكرة هيئة التفتيش القضائي بشأن الدعوى التأديبية رقم (1) لسنة 2019م ضد من قبلوا القرارات الصادرة «من سلطة الانقلابيين والتي تعد جهة غير مختصة ليحلوا محل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الصادرة بهم قرارات من جهة دستورية، والذين لازالت عضويتهم قائمة بقرار من رئيس الجمهورية، ولكون القضاة قد قبلوا تلك التعينات وقاموا بأداء اليمين أمام جماعات الانقلاب».

كما أقر المجلس إحالة الدعوى التأديبية إلى مجلس المحاسبة المشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى رقم (33) لسنة 2018م الصادر في العاصمة عدن.
واستعرض الاجتماع مذكرة هيئة التفتيش القضائي بشأن مشروع حركة تكميلية لسد الشواغر في محكمة استئناف محافظة تعز وبعض المحاكم التابعة لها.

ووافق على تعيين عدد من القضاة في شعب محكمة الاستئناف وتعيين عدد من القضاة في بعض المحاكم الابتدائية في محافظة تعز وتعيين رئيس وقضاة لمحكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة مأرب وتعيين قاض في محكمة الغيظة الابتدائية بمحافظة المهرة.

وأقر المجلس اعتبار شهر ذي الحجة 1440هـ إجازة قضائية، إضافة إلى شهر رمضان المبارك من هذا العام، واتخذ المجلس عددا من القرارات بشأن التظلمات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية.