يرى مراقبون أن فرض بروناي قوانين تتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية تدخل حيز التنفيذ اليوم الاربعاء وتتضمن الرجم حتى الموت للمثليين ومرتكبي الزنى، يشكل محاولة من السلطان لكسب دعم المحافظين في بلاده، الأمر الذي يبعده كثيرا عن العالم الغربي.
وأثار إقدام السلطنة الثرية على المضي قدما في تنفيذ هذه القوانين تنديدا في العالم، فوصفتها الأمم المتحدة بأنها «وحشية وغير إنسانية»، فيما دعا الممثل الأميركي جورج كلوني إلى مقاطعة فنادق فخمة مرتبطة بسلطان بروناي.
وقال محللون إنّ السلطان بجعل دولته أول دولة في شرق وجنوب شرق آسيا تطبق الشريعة الإسلامية، إنما يحاول تلميع مرجعيته الإسلامية وسط انصاره المحافظين في وقت يتراجع فيه الأداء الإقتصادي للبلاد.
وتابع أنّ «النظام بات يعتمد بشكل متزايد على الشرعية الدينية مستندا إلى ايديولوجية إسلامية محافظة. ويدفع الاقتصاد المتداعي والمخاوف من تراجع الدعم نحو الاعتماد المتزايد على الدين».
وكانت بروناي أعلنت في 2014 التطبيق التدريجي لأحكام الشريعة الإسلامية رغم معارضة ناشطين حقوقيين.

█ التحول تجاه الصين 
ويدفع تطبيق هذه العقوبات التي قد تخيف قطاع الأعمال الغربي الى توجه بروناي نحو الصين التي تمتنع عموما عن انتقاد ملفات حقوق الإنسان لدى شركائها الاقتصاديين، حسب ما أفاد محللون.
وتتضمن هذه الاستثمارات بناء مصفاة نفط كلفتها عدة مليارات الدولارات، تمثل أكبر استثمار أجنبي في تاريخ السلطنة، إضافة الى بناء سد وطريق سريع.
وقال خبراء إنّه من الصعب تقييم حجم الدعم الشعبي لتطبيق الشريعة في البلاد، إذ أنّ غالبية السكان لا يعبرون علانية عن انتقاداتهم للسلطان.
ويرحب الراغبون بالحديث بقرار السلطنة المثير للجدل.
وأعرب البعض عن غضبهم من دعوات مقاطعة الفنادق التسعة المملوكة لسلطان بروناي في اوروبا والولايات المتحدة.
وتابعت هذه التصرفات تبدو جاهلة إذ أنهم لم يأتوا إلى هنا ليروا كيف تجري الأمور».
وكتب مستخدم على موقع ريديت للتواصل الاجتماعي «هذا يقلقني بشدة بشأن اقتصاد بروناي».
واضاف أن ذلك قد يعني أيضا «بعض الأعمال في الخارج».

█ قلق عالمي 
وتلحظ حزمة القوانين الجديدة أيضا جلد المدانين بالإجهاض وتجريم تعريض الأطفال المسلمين للممارسات والمعتقدات الدينية غير الإسلامية.
وتلتزم بروناي بتقليد طويل الأجل في البلاد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، إذ نفذت السلطنة آخر حكم إعدام في العام 1957.
من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية بروناي على «الوقف الفوري» لتطبيق العقوبات الجديدة.
فالمتهم عليه الاعتراف بارتكاب الجريمة او أن يشهدها أربعة اشخاص على الاقل وعليهم جميعا أن يشهدوا امام المحكمة الشرعية بذلك.​