> تغطية/ وئام نجيب/ سليم المعمري
نفذ عمال وموظفو شركة النفط اليمنية فرع عدن وقفة احتجاجية، أمس، أمام ديوان العاصمة عدن ضد الممارسات الأخيرة التي اتخذها نافذون في مصافي عدن، كإنشاء مساكب وقود مخالفة للقانون، ولقرار رئيس الجمهورية المُلزم لكل شركة من شركتي مصافي عدن والنفط بممارسة المهام المخولة بها.
ورفع المشاركون يافطات ورددوا شعارات مناوئة ضد التاجر المحتكر للنفط أحمد العيسي، الذين قالوا إنه يقوم عبر لوبي الفساد بإحداث فجوة بين شركتي مصافي عدن والنفط من خلال مساهمته في استحداث مساكب جديدة مخالفة للقانون.
وطالبوا، خلال الوقفة الاحتجاجية، بتطبيق وحماية القانون المنظم لعمل الشركتين، مصافي عدن والنفط، اتجاه ممارسات لوبي الفساد الذي يحاول زرع الفوضى عبر إهانة القانون المعمول به عبر فك مساكب بيع.
█ تلويح بالتصعيد
وقال عبدالله قائد الهويدي، رئيس مجلس التنسيق اللجان النقابية بشركة النفط في الجمهورية: “خروجنا في هذه الوقفة الاحتجاجية حسب البيان المُعلن من قِبل المجلس التنسيقي للنقابات العمالية لشركة النفط لرفضهم احتكار المشتقات النفطية، والذي قد تم اتخاذ قرارات سابقة فيها.
وكشف الهويدي عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة والنظر إلى قضية الموظفين، قائلاً: “نحن مستعدون نوقف المطارات، ومن خلال “الأيام” ندعو قيادات التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة أمام هذا العبث بحق المواطن فيما يتعلق بالمشتقات النفطية”.
فيما قال رئيس اتحاد ملاك المحطات الأهلية لمحافظات: عدن، لحج، أبين، والضالع، الشيخ صالح باصهي: “نحن نتضامن مع شركة النفط؛ لكونها المسوق القانوني لتسويق المشتقات النفطية المحلية، وليس هناك حق لأي جانب آخر بهذا الأمر، ونؤكد من خلال “الأيام” بأننا سنقف إلى جانب شركة النفط، فنحن الوكلاء الوحيدون لها، وهي المختصة في هذا المجال، كما أننا كاتحاد ملاك المحطات لن ننجر لأي مسوق غير قانوني في إشارة إلى فتح المساكب الجديدة من قِبل مصافي عدن”.
█ رفض الاحتكار
█ تجاوز للقانون
وأوضح محمد علي، وهو أحد أعضاء مجلس التنسيقي في رقابة شركة النفط: “إن ما يحدث في شركة النفط اليوم يتم بطرق غير مشروعة ويخوضها بعض التجار لسلب الميزة من الشركة، وهي البيع بطرق قانونية وبالسعر المقر من الحكومة، الأمر الذي أحدث تفاوتًا في الأسعار بين المحطات نتيجة الاحتكار التجاري، وكأن شركة المصافي مملوكة لأشخاص معينين وليست جهة حكومية، وهذا ما نرفضه كلياً، وهناك قوانين ولوائح وأنظمة تخص كلا الشركتين، ومن جهتنا لا نريد الخروقات وشق الصف بين الشركتين، ولكن هناك أيادٍ تحاول أن تخلق صدام بينهما، ونحن نعتبر شركة المصافي هي شركتنا الأم، ولا يمكن أن نتخلى عنها، ومطلبنا الأساسي هو فصل التجار المحتكرين عن شركة المصافي وجعل الشركة تدار عبر إدارتها فقط وليس عبر هؤلاء التجار، لاسيما وأنها باتت مستقلة عن الدولة وعملها استغلالي واضح من خلال التشريع في بيع المحروقات دون مرجعية، كما إننا نطالب بتوحيد السعر بحسب ما تم الاتفاق عليه في شركة النفط”.
وقال محمد رمزو، وهو موظف في مبيعات شركة النفط: “تم احتكار المادة الخام من البترول من قِبل التاجر أحمد العيسي، والذي كان يعمل على تهريب مادة الديزل إلى علي عبدالله صالح عبر سقطرى، وها هو اليوم يحتكر المصافي ويجعل منها مخازن، كما عمل على إيقاف آلات التكرير ونشاطه والتي كانت من مهام المصافي، وجعل مهمتها تقتصر على التخزين فقط، فضلاً عن عمله على المجيء بالمادة البترولية مكررة من الخارج”، مضيفا “وبعد سيطرته على المصافي عمل مساكب فيها، وذلك بغرض إنهاء دور شركة النفط المتمثل في توزيع المشتقات النفطية إلى السوق المحلية، وبهذا يعمل بالضرب بين المؤسستين والعاملين فيها، عبر لوبي الفساد الذي يسيطر عليه بشركة المصافي، أي أنه عمل على تجميد مؤسسة حكومية لمصلحته الخاصة”.
ولفت رمزو إلى أن العيسي فشل في مناقصة شركة النفط لاستيراد المادة النفطية، ولكن وجود لوبي في الرئاسة هو من دعمه ومكّنه من العودة مجدداً للاستيراد، مطالباً في السياق بضرورة إعادة دور الشركة في توزيع المشتقات النفطية وعدم التدخل في صلاحياتها وعملها.
وأوضحت عدد من الموظفات في الشركة أن مشاركتهن في الوقفة الاحتجاجية لأجل تحقيق المصلحة العامة، وقلن في أحاديث متفرقة لـ “الأيام”: “في حال صمتنا عن حقوقنا ومطالبنا سنصبح كموظفي المرافق الأخرى التي تم خصخصتها”.
وأكد الموظفون في الوقفة الاحتجاجية بأن هذه الوقفة ليست الأولى وجاءت امتداداً لبيانات أصدرها مجلس تنسيق اللجان النقابية خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجًا على مخالفة للقانون أقدمت عليها شركة مصافي عدن باستحداث مساكب وقود، ومطالبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتدخل لإيقاف التدخلات في قانون شركتي مصافي عدن والنفط من قِبل التاجر أحمد صالح العيسي.
وطالبوا، خلال الوقفة الاحتجاجية، بتطبيق وحماية القانون المنظم لعمل الشركتين، مصافي عدن والنفط، اتجاه ممارسات لوبي الفساد الذي يحاول زرع الفوضى عبر إهانة القانون المعمول به عبر فك مساكب بيع.
█ تلويح بالتصعيد
وقال عبدالله قائد الهويدي، رئيس مجلس التنسيق اللجان النقابية بشركة النفط في الجمهورية: “خروجنا في هذه الوقفة الاحتجاجية حسب البيان المُعلن من قِبل المجلس التنسيقي للنقابات العمالية لشركة النفط لرفضهم احتكار المشتقات النفطية، والذي قد تم اتخاذ قرارات سابقة فيها.
وأوضح في تصريحه لـ “الأيام” أن “لوبي فساد يسعى إلى إحداث صراع بين شركتي مصافي عدن والنفط.. وهذه الوقفة نفذت لأجل تنفيذ القانون والنظام المعمول بهما بين الشركتين، وهناك عدة محاضر ولقاءات قد كانت حدثت خلال الفترة السابقة وتم معالجتها من قِبل رئيس الجمهورية، ولكن في تعنت لتنفيذ تلك القرارات، مما أجبرنا للخروج بهذه الوقفة الاحتجاجية”.
صالح باصهي
█ رفض الاحتكار
وأضاف رئيس النقابة في شركة النفط عبدالله قائد بالقول: “خرجنا اليوم هذه المسيرة للتعبير عن رفضنا لاحتكار المشتقات النفطية، والخروج عن عمل الشركتين، فكما هو معروف مهمة عمل شركة التوزيع، وشركة المصافي مختصة بالتكرير، وكلاهما عريقتان ومنشأة عملها متكامل، ولكن للأسف عمل لوبي الفساد على فتح مساكب غير قانونية في مصافي عدن، ومن خلال تلك المساكب يتم تعبئة المحروقات وتوريدها إلى السوق السوداء، وهذا ما دفع بالعاملين في شركة النفط والنقابة للخروج للتعبير عن رفضهم لذلك، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا فنحن على أتم الاستعداد للمضي نحو خطوات تصعيدية، وسنتوجه يوم غدٍ الثلاثاء (اليوم) إلى أمام بوابة “معاشق” - مقر إقامة الحكومة - لتنفيذ وقفة احتجاجية، وسنعمل على احتجاز القاطرات غير القانونية”.
█ تجاوز للقانون
محمد علي
محمد رمزو
وأوضحت عدد من الموظفات في الشركة أن مشاركتهن في الوقفة الاحتجاجية لأجل تحقيق المصلحة العامة، وقلن في أحاديث متفرقة لـ “الأيام”: “في حال صمتنا عن حقوقنا ومطالبنا سنصبح كموظفي المرافق الأخرى التي تم خصخصتها”.
