أوضح تقرير صادر عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج، أن المؤسسة مازالت تعاني من صعوبات ومشاكل متعددة، كانعدام نفقات الصيانة والتشغيل بسبب قلة الإيرادات، وتدنى مستوى التحصيل لامتناع أغلب المواطنين عن سداد الفواتير، وانعدام أي مخزون لمواد الصيانة سواءً للآبار (مضخات - محركات) أو للشبكات الرئيسية والفرعية، وكذا تدهور في الآليات المتوفرة لديها وزيادة نفقات الصيانة الخاصة بهذه الآليات، والافتقار لسيارات الطوارئ والخدمات.

ووفقاً للتقرير، الذي تحصلت “الأيام” على نسخة منه، فإن هذه الظروف لم تثنِ قيادة المؤسسة في البحث عن مصادر لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة لتحسين الخدمة، ووصول المياه إلى جميع المواطنين، ولم يمنعها منذ تكليفها من قبل محافظ المحافظة بوضع خطة عاجلة وطارئة لإيصال المياه إلى مدينة الحوطة وترتيب الجانب الفني والخدمي للمؤسسة، في ظل انعدام الإمكانيات المادية وتدني الروح المعنوية لدى موظفي المؤسسة وتذمرهم.

█ اعتداءات
وكشف التقرير عن تعرض حقول الآبار لهجمة شرسة من قبل المتنفذين والخارجين عن القانون، بالبسط والبناء العشوائي، الأمر الذي بات يهدد بتلوث مياه الآبار، إضافة إلى ما تعانيه المؤسسة من مشكلة مزمنة في خط الضخ الرئيسي “مغرس ناجي” الممون لمدينة الحوطة والقرى الواقعة على طول الخط، والذي دائماً ما يتعرض لانكسارات نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتكلف عمليات صيانته نفقات مرتفعة جداً بحسب التقرير.

وبيّن التقرير أن عدد آبار المؤسسة، في مختلف الحقول، تبلغ 57  بئراً، بحاجة إلى صيانة دورية ومستمرة، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه تم صيانة وإعادة تأهيل نحو عشرين بئراً في مختلف الحقول والقرى، بالإضافة إلى تشغيل بعض منها بالطاقة الشمسية.
وحول معالجة وتنقية المياه أوضح التقرير “أن المؤسسة تعمل بشكل دوري على إجراء الفحوصات المخبرية لمياه الآبار من خلال أخذ عينات لفحصها في مختبر المؤسسة بعدن، وبعد استكمال وتجهيز المختبر الخاص بالمؤسسة وتشغيله، سيتم فحص المياه في المختبر الخاص بالمؤسسة، إضافة إلى قيام المؤسسة بتعقيم المياه المنتجة عن طريق إضافة مادة “الكلور” في الخزانات.
أما بالنسبة إلى الآبار التي تضخ إلى الشبكة، فقد رُكبت لها مضخات حاقنة للكلور لضمان تعقيم المياه لجميع المشتركين”.

█ معوقات كثيرة
وأوضح التقرير أن هناك صعوبات يواجهها قسم التوزيعات في المؤسسة (توزيع المياه وفق جدول)، كتنقل العمال سيراً على الأقدام نتيجة لشحة الإمكانيات وانعدام السيارات الخاصة بالطوارئ، وهو ما يؤدي، بحسب التقرير، إلى ظهور مشكلة عدم انضباط توزيع المياه نتيجة عدم متابعتها بشكل متناوب ودوري، بالإضافة إلى تدخل بعض المواطنين في فتح وإغلاق المحابس الرئيسية والفرعية.

ولفت التقرير الصادر عن مؤسسة المياه إلى أن “كثرة تعرض شبكة المياه الرئيسية للكسور والانفجارات في الخطوط ناتج عن قِدمِها أو بسبب انطفاءات الكهرباء المفاجئة، وهو ما يكلفها نفقات وتكاليف كبيرة تتفاوت بحسب حجم الضرر، إضافة إلى استبدال الشبكات القديمة بشبكات جديدة، وفقاً للإمكانيات المتوفرة والمتواضعة، وبالتعاون مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية.
وأكدت المؤسسة في تقريرها بأنها تسعى جاهدة للحصول على مشاريع من مختلف الجهات المانحة والمنظمات الدولية نظراً لتوقف الدعم الحكومي من المشاريع (البرنامج الاستثماري)، من خلال حضور ممثل المؤسسة بشكل دوري لاجتماعات كتلة المياه والإصحاح البيئي (wash cluster) لجميع المنظمات الداعمة والعاملة في قطاع المياه، لعرض احتياجات المؤسسة للحصول على تمويل لتنفيذها، وقد وفق هذا توقيع اتفاقيات مع 7 منظمات دولية لتنفيذ العديد من المشاريع بعضها قيد التنفيذ، والبعض الآخر تم إنجازها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومنظمة ميرسي كور، والهيئة الطبية الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الإغاثة الإسلامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة اليونيسف.

█ مديونية كبيرة
وأوضح التقرير أن عدد المشتركين المسجلين لدى المؤسسة حتى بداية العام 2019م بلغ (18,810) لا يتجاوز عدد المسددين منهم للاستهلاك الشهري (3542)، بحسب دورة يناير فبراير، فيما بلغت حجم المديونية لدى المشتركين (1,599,518,585)، نحو مليار وستمائة مليون، بينما تصل المتحصلات الفعلية إلى مبلغ إجمالي يقدر بـ (6,729,902) ريال.
وعن الإجراءات المتخذة لمواجهة الصيف، أوضح التقرير أن المؤسسة نفذت عدة إجراءات فنية استعداداً للصيف، وتفادياً لأزمات انقطاع التيار الكهربائي، من خلال إعادة صيانة وتأهيل معظم الآبار الخاصة في مختلف الحقول، سواءً في حقل مغرس ناجي، أو في حقل القرى الشرقية، وحقل الحسيني، وحقل العند، إضافة إلى تنشيط وإعادة تأهيل بعض الآبار العاملة بهدف تحسين وزيادة إنتاجية المياه من الآبار، وتشغيل بعضها بنظام الطاقة الشمسية في كلٍ من: الوهط والمجحفة وطهرور وسفيان والكدام، كمرحلة أولى، للتعرف على نظام الطاقة الشمسية ومدى نجاحه في العمل وتأهيل وصيانة مولدات الكهرباء، وتشغيلها وتموينها بالديزل في كل من: (حقل مغرس ناجي والوهط وكود الزغبري وبيت عياض وسفيان والحسيني والشقعة والعند).

وبيّن التقرير في ختامه الصعوبات التي تواجه المؤسسة والمتمثلة بحجم المديونية الكبيرة لدى المشتركين، والتي هي بحاجة إلى تصحيح وتنقيح لمعرفة المديونية الحقيقية من الوهمية لاتخاذ الإجراءات القانونية والسليمة لتحصيلها، وامتناع أغلب المواطنين عن السداد، وتدنى نسبة الإيرادات المحصلة مقارنة بحجم مبيعات المياه.
وخلصت المؤسسة في تقريرها إلى مقترحات من شأنها أن تساهم بحل العديد من الإشكاليات التي تواجهها، ومنها القطع الجماعي على كل قرية أو حارة، ووصول نسبة التخلف عن السداد إلى 80 % من قبل المؤسسة، بدعم من قبل الأمن، إضافة إلى اقتراح عملية التحصيل من قبل مندوبين أو أهالي المناطق والمتعاقدين مع المؤسسة والعمل بنفس الآلية المتبعة وإعطاء كل مندوب 10% من التحصيل.

كما طالبت المؤسسة في مقترحاتها البحث عن تمويل لتوفير مواد الصيانة لإصلاح الأعمال الطارئة، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتواصلة والمتكررة على حقول المياه، وبالأخص في حقل مغرس ناجي وحقل الوهط والبناء العشوائي وحفر البيارات بجانب الآبار، باتت تشكل خطراً، وتنذر بكارثة بيئية وتهديد لمستقبل المياه بمديريتي الحوطة وتُبن، كما طالبت، في تقريرها، بتفعيل قرارات المكتب التنفيذي رقم 6 لعام 2016 بشأن ضبط المعتدين على آبار مشروع “دندار”، وقرار رقم 8 لعام 2016م بشأن توقيف البناء العشوائي في حقل مياه مغرس ناجي، وقرار رقم 9 لعام 2016م بشأن فصل التيار الكهربائي عن المخالفين بالربط العشوائي من كهرباء الآبار”.​